ما مصير صفقة استحواذ أس تي سي السعودية على 55% من فودافون مصر؟

تفاصيل أكثر وتعقيب من محلل

  
صورة لشعار شركة فودافون العالمية، ألمانيا- نوفمبر 2018

صورة لشعار شركة فودافون العالمية، ألمانيا- نوفمبر 2018

ESAG/Thilo Schmuelgen

 

انتهت مدة مذكرة التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية أس تي سي مع مجموعة فودافون العالمية بشأن الاستحواذ على حصة الأخيرة في فودافون مصر بدون التوصل لاتفاق، بسبب "عدم التوافق مع الأطراف المعنية"، بحسب بيان من أس تي سي للبورصة السعودية اليوم الأحد.

لكن أس تي سي تركت الباب مفتوح أمام فرصة إتمام الصفقة وقالت في بيانها إنها اتفقت مع مجموعة فودافون على "إبقاء الحوار مفتوح"، وهو ما بدا بشكل أوضح في بيان مجموعة فودافون العالمية التي قالت في بيان منفصل اليوم، إن المفاوضات بشأن الصفقة لا تزال مستمرة لإتمامها في "المستقبل القريب".

وقالت فودافون العالمية إنها "تتطلع الآن إلى شركة أس تي سي والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة".

خلفية عن الصفقة وعلاقتها بالمصرية للاتصالات

أعلنت أس تي سي في يناير الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون للاستحواذ على حصتها بشركة فودافون مصر البالغة 55% من الشركة مقابل حوالي 2.4 مليار دولار أو 9 مليار ريال سعودي أو 38.3 مليار جنيه، وذلك بحسب بيان ل أس تي سي منشور على موقع البورصة السعودية في 29 يناير الماضي.

وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر. والمصرية للاتصالات مدرجة في البورصة المصرية وهي مملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية.

وفي فبراير الماضي قررت هيئة الرقابة المالية المصرية إلزام شركة أس تي سي السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون مصر في حالة التوصل لاتفاق نهائي لشراء 55% من أسهم فودافون مصر، وهو ما يعني أن الشركة ستقدم عرض لشراء كامل أسهم المصرية للاتصالات في فودافون مصر، ويرفع قيمة الصفقة إلى 4.350 مليار دولار وفق التقييم المبدئي من شركة الاتصالات السعودية لفودافون مصر.

وعينت المصرية للاتصالات تحالف يضم شركة هيرميس المصرية، وسيتي بنك كمستشار لدراسة البدائل المتاحة أمامها للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر، بحسب بيان سابق من المصرية للاتصالات للبورصة المصرية في فبراير الماضي.

ويحق للمصرية للاتصالات وفق اتفاقية المساهمين مع مجموعة فودافون أن يكون لها ما يعرف بحق الشفعة، الذي يعطيها الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر  وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة.

لكن أغلب المحللين في قطاع الاتصالات استبعدوا أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة خاصة أنها لا تمتلك السيولة الكافية لسداد ثمن هذه الصفقة الكبيرة، بالإضافة إلى ديونها المرتفعة. كما أنهم رجحوا أن تقوم المصرية للاتصالات ببيع حصتها لشركة الاتصالات السعودية.

وفي آخر إفصاح للمصرية للاتصالات في هذا الشأن -أغسطس الماضي- قالت إنها تتابع تطورات الصفقة عن كثب وإنها تبحث مع مستشاريها كافة البدائل المتاحة وتقييمها والتي تشمل حق الشفعة، أو حق قبول عرض شراء حصتها من شركة الاتصالات السعودية.

تعليق محلل

قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية المصرية، في اتصال هاتفي من القاهرة مع زاوية عربي، إن المؤشرات والبيانات الصادرة من شركتي الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون تقول إن "الصفقة سوف تستكمل".

وأضاف أن شركة أس تي السعودية لديها رغبة قوية في دخول السوق المصري لأول مرة، وهو أول توسع لها في أفريقيا، كما أن مجموعة فودافون تسعى للتخارج من مصر من أجل التركيز على أسواق أخرى.

وقال عمرو إن "العامل الأساسي في هذه الصفقة سيكون قرار أس تي سي بمواصلة السعي لاستكمالها".

اختيارات متعددة ومكسب لمصر

وأضاف عمرو أن المصرية للاتصالات لديها أكثر من اختيار في هذه الصفقة، سواء بيع كامل حصتها لشركة أس تي سي، أو الحفاظ على مساهمتها وعدم البيع للشركة السعودية، أو اللجوء لحق الشفعة وشراء حصة فودافون العالمية.

وقال عمرو إن المصرية للاتصالات من الممكن أيضا في حالة انسحاب شركة الاتصالات السعودية من الصفقة أن تتقدم بعرض شراء لمجموعة فودافون لشراء حصتها في فودافون مصر، "وفي هذه الحالة من الممكن أن تقترض المصرية للاتصالات على حساب فودافون مصر التي ليس لديها قروض، كما أنها قد تشتري بسعر أقل من عرض الاتصالات السعودية".

وأضاف: "لكن الأفضل للبلد وللمصرية للاتصالات أن تبيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لأن ذلك سيحقق لمصر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يوفر دخل مفاجئ للمصرية للاتصالات بحوالي 31 مليار جنيه، يمكن أن توزع جزء منه للدولة، وتسدد جزء من قروضها التي وصلت إلى 16.25 مليار جنيه، واستثمار جزء في تطوير شبكتها وخدماتها، بالإضافة إلى انعكاس هذه الصفقة في زيادة سعر سهم الشركة في السوق".

بحسب عمرو إن دخول شركة الاتصالات السعودية كمشغل جديد في السوق المصري سيكون له تأثير أفضل من استحواذ المصرية للاتصالات على كامل أسهم فودافون مصر.

خلفية عن الشركات ال 4:

أس تي سي السعودية: تأسست عام 1998 وهي مدرجة في البورصة السعودية وتعمل في إنشاء، إدارة، تشغيل، وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتستثمر الشركة في شركات اتصالات ببلاد أخرى منها: البحرين، والكويت، بحسب بيانات الشركة على موقع البورصة.

مجموعة فودافون: تعمل في مجالات الاتصالات وبدأت خدماتها في المملكة المتحدة عام 1985 وتدير عمليات اتصالات في 24 بلد حول العالم، بحسب موقع المجموعة الرسمي.

شركة فودافون مصر: بدأت عملها في مصر عام 1998 وتقدم خدمات الموبايل والإنترنت، وهي مملوكة بنسبة 55% لمجموعة فودافون العالمية، ونحو 45% للشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية والمدرجة في البورصة المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني لكل منهما.

المصرية للاتصالات: تأسست قبل نحو 160 عام، مقرها الرئيسي في مصر، ومدرجة في البورصة المصرية، وتقدم الشركة خدمات الاتصالات من الهاتف أرضي، هاتف نقال، وخدمة الإنترنت، ولها استثمارات في شركات أخرى مثل شركة فودافون مصر، وذلك بحسب الموقع الرسمي للشركة وقوائمها المالية.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية) 

 (تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا