وزير الاقتصاد يفتتح المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، أمس فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، والذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه في كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله: "إننا نتطلع أن يحقق هذا المنتدى أهدافه بمشاركة مميزة من كافة الهيئات والمراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمركز الإحصائي الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر محاوره وجلساته وحلقاته وكافة فعالياته والمضي قدماً نحو تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف: "نتطلع أن يكون هذا المنتدى منصة معرفية وعلمية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بمؤشرات تدعم السياسات الاقتصادية وتقيس التنمية المستدامة، وما يزيد تفاؤلنا بتحقيق أهداف هذا المنتدى هو استضافته لنخبة من الخبراء والمفكرين في مجالات الإحصاء والتنمية من كافة دول العالم وبمشاركة فاعلة من المنظمات الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة الذين سيقدمون أوراق عمل المنتدى عبر جلساته العامة وجلسات نقاشاته العلمية".

وفي تصريح صحفي كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، عن تقديم الهيئة لخدماتها الإحصائية بأسلوب تجاري للقطاع الخاص وهي خدمات إضافية للقطاع الخاص وليس المعلومات المقدمة للقطاع الحكومي والباحثين، مشيراً إلى أن هناك استمارة موحدة إحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 للإحصاء السكاني وسيكون من ضمنها مسح موحد للقوى العاملة والبطالة، وبعدها ستكون هناك إصدارات على مستوى الدول وإحصاءات اخرى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وقال التخيفي عقب افتتاح وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه المنتدي الإحصائي الخليجي الأول بالرياض أمس، أن هناك تعاوناً كاملاً مع هيئة الإحصاء والقطاعات الحكومية، وأن العمل الإحصائي هدفه دعم خطط التنمية ومستخدمي البيانات، وجعل هذه البيانات في متناول الجميع بدون استثناء، مبيناً أنه في حال تمت قراءة البيانات الاحصائية بشكل غير دقيق تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات التي تبث هذه المعلومات ونصحح لها المعلومات.

وعلى مدار يومين سيناقش الخبراء ضمن أربع جلسات رئيسية، وستة جلسات نقاش عدداً من المواضيع ضمن ثلاث محاور رئيسية هي طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ عن المسارات الإنمائية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، وتوفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.