PHOTO
18 03 2018
أغلق نحو 500 مكتب هندسي، خلال العامين الماضيين، بينما عزا مختصون إغلاق المكاتب إلى الركود العقاري، وتراجع تنفيذ المشروعات، إضافة إلى حملات هيئة المهندسين للتأكد من نظامية المكاتب والتصاريح، فضلًا عن انتشار «تجار الشنطة» تحت مظلة بعض المكاتب المصرحة بالدول المجاورة.وقال المهندس طلال سمرقندي، نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة: إن أحد أسباب إغلاق المكاتب الهندسية ركود القطاع، وحملات هيئة المهندسين للتأكد من نظامية المكاتب والتصاريح اللازمة للعمل، إضافة إلى انتشار ظاهرة «تجار الشنطة» تحت مظلة بعض المكاتب المصرحة بالدول المجاورة.
وأضاف سمرقندي: إن هناك تحديات تواجه العمل الهندسي بالمملكة على رأسها: عدم وجود جهة تراجع المخرجات الهندسية، إضافة إلى دخول المكاتب والأفراد من الخارج للعمل بطرق غير نظامية، فضلًا عن الجهات التي ترخص الأعمال تحت مسمى «بيوت خبرة» كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، دون موافقة وزارة التجارة، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة، خاصة أنها لا تخضع للرسوم والاشتراطات بالمكاتب الهندسية.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة دعمت العمل الهندسي من خلال إجراءات عدة، على رأسها: اعتماد كود البناء السعودي، واعتماد نظام مزاولة المهنة، إضافة إلى اعتماد ضرورة انضمام الحرفيين لهيئة المهندسين، وآلية تصنيف المكاتب الهندسية.
وأكد المهندس فرج الجدعاني، عضو هيئة المهندسين أن عدد المكاتب الهندسية الموجودة حاليًّا يُقدر بنحو 2900 مكتب، فيما بلغ عدد المهندسين المسجلين بالهيئة 198135 مهندسًا، مشيرًا إلى أن السبب وراء غلق نحو 500 مكتب يرجع إلى أن بعض المكاتب تم تشغيلها دون دراسة كافية للمشروع، ولم يستطع أن يواكب أوضاع القطاع والمنافسة وتدني الأسعار؛ ما تسبب في خسائر وإغلاق المكتب.
وأضاف: إنه يوجد حد أدنى لمخرجات العمل الهندسي، مشيرًا إلى أن بعض المكاتب تعمل بأسعار متدنية لا تتناسب مع العمل الهندسي المُقدم، ومن الملاحظ أن هناك العديد من العملاء يبحث عن استخراج رخصة بناء فقط من المكاتب الهندسية، دون الاهتمام بجودة الأعمال الهندسية المقدمة.
وعزا المهندس عوض عبدالفتاح -صاحب مكتب هندسي- إغلاق المكاتب الهندسية إلى عمل بعضها بطريقة مخالفة، والركود في السوق العقارية، والرسوم المرتفعة التي تدفعها المكاتب للجهات المعنية.
© Al Madina 2018
