01 02 2017

يعتبر الابتكار من خلال البحث والتطوير محور تركيز معظم الدول المتقدمة والدول النامية التي ترغب في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والظروف الأخرى؛ ولحساب الطفرة والنمو في التطورات التقنية والابتكارات، اعتمدت الحكومات وصناع السياسات عددًا لا حصر له من النهج في شكل سياسات واستراتيجيات. غالبًا ما تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للاقتصاد وتشغل بصفة دائمة محور اهتمام الحكومات وصناع السياسات لتعزيز التطورات التقنية والابتكارات ودعم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

تتمثل رؤية وأهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تحويل اقتصاداتها التقليدية القائمة على صناعة البتروكيماويات إلى الاقتصادات الأكثر تنوعًا والمستديمة من خلال أحد العناصر الهامة القائمة على البحوث والتطوير والتقنية والمعرفة والابتكار؛ ومن بين الأجزاء المهمة في هذه الرؤية هو جذب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على البحث والتطوير والابتكار في القطاعات الصناعية المتنوعة. وقد أتاح هذا وجود مجالات واسعة خاصة بتطورات الأعمال والاستثمارات في المنطقة والتي سنعمل على استكشافها بمزيد من التفاصيل أدناه.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: الإمارات العربية المتحدة

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة رؤية 2021 بهدف توسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتسعي الإمارات العربية المتحدة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بحلول عام 2021 والتسليم بهذا الوضع. تستند رؤية 2021 على أربعة مبادئ وهي: توحيد المسؤولية، وتوحيد المصير والتوحد في المعرفة والتوحد في الازدهار. ركزت رؤية 2021 على الارتجال في مجالات المجتمع المتماسك والحفاظ على الهوية والاقتصاد المعرفي التنافسي، والرعاية الصحية ذات المستوي العالمي، ونظام التعليم من الدرجة الأولي، والبيئة والبنية التحتية المستدامة، والأمن العام والقضاء العادل.

هذا ومن بين الاعتبارات المهمة لرؤية 2021 جذب ودعم الشركات المبتدئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في نضج بذور العلم والتقنية بهدف تحقيق التقدم التقني؛ ولتسهيل تحقيق رؤية 2021، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا ضخ تمويل بقيمة 82 مليون دولار للابتكارات في مجال التقنية بهدف تحويل الإمارات نحو الابتكار العالمي.

توضح الإحصاءات التي نشرت في عام 2016 أنه من المتوقع نمو الأعمال التجارية الأساسية والأعمال الاجتماعية والاقتصادية في دبي عبر الشركات المبتدئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التقنية والتي تمثل 95% من قطاع الأعمال، بما يمثل 86% من القوي العاملة وتساهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. ويعتبر نجاح ذلك مدفوعًا بتضافر جهود الحكومة والجهات الفاعلة والشركات الخاصة حيث من المتوقع أن تلعب الشركات المبتدئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التقنية أن تؤدي دورًا هامًا في تطوير الابتكار وتعزيز وتنمية اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تطوير الابتكارات تأييد إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم اعتماد عدد كبير من المبادرات في هذا الصدد وخاصة في دبي وأبو ظبي، ويتم تحديدها من خلال مراكز البحوث مثل مركز خليفة للابتكار الذي أسسته جامعة خليفة للعلوم والتقنية في منتزه جامعة الإمارات العربية المتحدة للعلوم والابتكار الذي أسسته جامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم إنشاء عدد من حاضنات الابتكارات والمُسرعات وتم البدء فيها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال برنامج مسرعات دبي المستقبل ("البرنامج") الذي يهدف إلى جذب ودعم أصحاب الأعمال والشركات المبتدئة في جميع أنحاء العالم وتعريفها بالرُعاة المحليين، ولا سيما الجهات الحكومية في مختلف المجالات الصناعية بهدف تطوير تقنيات الابتكارات. تبلغ مدة البرنامج ثلاثة أشهر في الجولة الواحدة يشارك فيه 30 من أصحاب الأعمال في كل جولة معظمهم من خارج البلاد. وقد عُقدت الجولة الأولي من البرنامج بين شهري سبتمبر - ديسمبر 2016 وحققت عقودًا بقيمة نحو 60 مليون درهم إماراتي لأصحاب الأعمال المشاركين.

تعتبر بعض برامج حاضنات الابتكار ومسرعات المستقبل التي بدأت الحكومة في تنفيذها بمثابة برامج مفتوحة للتسجيل بها من قبل أصحاب الأعمال والشركات الدولية. يتم إتاحة الفرصة لهذه الكيانات الدولية للتواصل والعمل مع الكيانات والشركات المحلية بشأن المشاريع ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تؤدي إلى توافر الفرص التجارية؛ في حين أنها تمنح رجال الأعمال فرصة لتطوير واختبار ونشر ابتكاراتهم داخل الإمارات العربية المتحدة.

تظهر الشركات الدولية باستمرار الاهتمام بالفرص في الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب كونها مركزًا للابتكارات الدولية والإقليمية. ومع ذلك، هناك بعض برامج حضانة الابتكارات والتسريع التي بدأت الحكومة في تنفيذها وهي مفتوحة أمام مواطني الإمارات العربية فقط و/أو دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن للشركات الدولية زيارة والاطلاع على شروط الأهلية للاشتراك في البرامج الحكومية المتنوعة المتاحة.

كما توجد حاضنات الابتكارات والمسرعات الخاصة وتتزايد على نحو كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعادة ما تكون هذه الحاضنات والمسرعات مفتوحة أمام أصحاب الأعمال والمشاريع الخارجية ويمكن أن تقدم نقطة انطلاقة جديدة لدعم الأعمال التجارية والشبكات في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من حاضنات الشركات التي تم إنشائها والتي توفر البيئات المادية والبنية التحتية لإنشاء وتأسيس الشركات في المنطقة الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حقوق الملكية بنسبة 100% بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مجمع العلوم في دبي، ومجمع التقنية في دبي وواحة دبي للسيليكون و3D ومدينة مصدر ومدينة دبي للإنترنت ومجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتك).

من الأمثلة الأخرى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي والتي قامت بوضع برامج ريادة الابتكارات من خلال ذراع الابتكار فيها "حمدان لريادة الابتكارات" بهدف دعم رواد الأعمال في تطوير وحماية وتسويق منتجاتهم.

أما في أبو ظبي، فيدعم برنامج تكامل الذي وضعه مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي وصناديق تمويل المخترعين الإماراتيين والجامعات والشركات لحماية وتسويق ابتكاراتهم.

من الأمور التي تدل على أهمية رؤية 2021 إطلاق سياسة العلوم والتقنية والابتكار في عام 2015 من قبل حكومة الإمارات، وتهدف هذه السياسة لإعداد الإمارات العربية المتحدة لمواجهة عالم ما بعد النفط. وتعتبر سياسة العلوم والتقنية والابتكار سياسة حصرية تحدد المتطلبات والتحديات التي واجهها الباحثين والعلماء في الجامعات وأصحاب المشاريع والشركات التقنية. تنطوي هذه التحديات على القيود المفروضة على تنفيذ عمليات البحوث والتطوير المتقدمة والمتخصصة، والبنية التحتية للبحوث والتطوير وتكاليف المختبر المرتفعة وتحديد نماذج المرافق على سبيل المثال لا الحصر. تهدف سياسة العلوم والتقنية والابتكار لدعم الشركات المبتدئة ليس فقط من خلال تمويل الابتكارات لكن أيضًا من خلال ضمان توافر تسهيلات ومرافق البحوث والتطوير لإجراء البحوث المتطورة. كما تهدف هذه السياسة لتعزيز النظام البيئي للابتكارات على المستوي العالمي وتعرض توافر نقل التقنية واحتضان وريادة الابتكارات. وللعمل على تنفيذ هذه السياسة أنشأت الحكومة لجنة تسمي اللجنة الوطنية لسياسة العلوم والتقنية والابتكار لترتيب وجعل الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكارًا في العالم وذلك بسبب توافر المواهب والموارد المبتكرة والمتقدمة والتشريعات والبنية التحتية.

ونظرًا لانتشار ثقافة الابتكار، خصصت الحكومة الإماراتية منذ عام 2015 أسبوعًا في شهر نوفمبر يسمي أسبوع الابتكار. يهدف أسبوع الابتكار إلى تثقيف وتشجيع الجمهور وكذلك شركات القطاع الخاص لتبني المبادرات الخاصة بتعزيز وتطوير الابتكارات من خلال عدد من البرامج لريادة واحتضان المبدعين وتعزيز مبادراتهم.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: المملكة العربية السعودية

تشير الدراسة التي أُجريت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية أن شركات ريادة الأعمال الصغيرة وابتكارات الشباب في مجال العلوم والتقنية هي القوي الأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية بعد صناعة النفط. تعمل الحكومة على تنفيذ رؤية 2030 والتي تم الكشف عنها في شهر إبريل من عام 2016 والتي تتضمن 80 مشروعًا بتكلفة 3.7 مليون دولار أمريكي وتكاليف التنفيذ الأخرى بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. هذا ويتم تنفيذ رؤية 2030 بأهداف مختلفة وأهداف التنمية المستدامة، وتشمل الأهداف التالية:

زيادة الإيرادات غير النفطية؛

تطوير مجتمع نابض بالحياة مع الحفاظ على الأرواح؛

تحقيق الاستدامة البيئية؛

زيادة التصنيف العالمي في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية LPI من 49-إلى 25 وضمان أن تكون المملكة رائدة في المنطقة؛

تحسين مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة الحالية رقم 26 للمرتبة 15؛

إدخال نظام البطاقات الخضراء؛

تعزيز السياحة؛ و

تطوير وتسهيل مهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المبتدئة.

لقد مضي أكثر من عشرة أعوام منذ قيام المملكة العربية السعودية بإطلاق مخططها الأكثر إنتاجية لتعزيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ وقد تم إنشاء برنامج كفالة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2006 من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يقوم بدور الضامن للبنوك التجارية التي تقدم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من البرامج المماثلة المعروفة الأخرى برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي انطلق في عام 2008 بهدف أن يصبح هذا البرنامج برنامج حاضنات التقنية الوطني.

علاوة على ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2012 استراتيجية وطنية تنص على تحول المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في عام 2030. في حين أنه في عام 2015 شجعت المملكة العربية السعودية على تنمية المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم ثقافة ريادة الأعمال في جميع أنجاء البلاد.

علاوة على ذلك تم وضع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في عام 2007، وتعتبر دليلًا على الرؤية السعودية لإحراز تقدم على المدي الطويل في الابتكارات والتطورات التقنية. وتشمل هذه الخطة ثماني برامج رئيسية على النحو التالي:

التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة؛

قدرات البحوث العلمية والتطور التقني؛

نقل وتطوير وتوطين التقنية؛

العلوم والتقنية والمجتمع؛

المصادر العلمية والتقنية والموارد البشرية؛

تنويع مصادر الدعم المالي؛

نظم العلوم والتقنية والابتكار؛

الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية والابتكار.

تم تقسيم تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار إلى 4 مراحل والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2030. أفاد الدكتور/ عبد الكريم، الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار أن "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لديها أهدافها الاستراتيجية ورؤية طموحة طويلة المدي لتحويل الاقتصاد والمجتمع في المملكة العربية السعودية إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة من خلال مجموعة وطنية قادرة على المنافسة على المستوي العالمي". شهدت المملكة العربية السعودية منذ وضع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار نموًا في المنشورات العلمية، وكان هناك ارتفاعًا ملحوظًا في تقديم براءات الاختراع على المستوي الوطني والدولي من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت إليها المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 أغسطس 2013.

قامت الحكومة السعودية بتمويل العديد من المشاريع في إطار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في مجالات علمية متنوعة. كما يتضمن ذلك منتديات حقوق الملكية الفكرية السنوية لتعزيز المناقشة وتحسين فهم قضايا حقوق الملكية الفكرية ضمن الأوساط الأكاديمية والتجارية وسلسلة من ورش عمل رفع التوعية بحقوق الملكية الفكرية التي تستهدف الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

تتضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار برامج متخصصة مثل برنامج نقل التقنية والتعريب الذي يتم تشغيله بشكل حصري لصالح المنشئات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة؛ ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات التي تدعم تطوير التقنية والابتكارات وتحديد مراكز البحوث وتطوير التقنيات الصناعية المتقدمة. كما يشجع البرنامج على إنشاء مركز لتطوير المنشئات الصغيرة والمتوسطة، خمس حاضنات للتقنيات، ومدينة التعريب والتوطين لتوفير البنية التحتية الخاصة بالصناعة التقنية.

كما اتخذت عددًا من المؤسسات الأكاديمية إجراءات لدعم ريادة الأعمال بما في ذلك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي مؤسسة علمية حكومية تدعم وتعزز البحوث التطبيقية العلمية. قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإنشاء مؤسسات متنوعة لكي تستفيد منها شركات التقنية المبتدئة مثل معهد بحوث الفضاء والطيران الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الشركات المبتدئة في مجال علوم الفضاء والطيران.

أما بشأن الهدف من تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فتعمل المملكة العربية السعودية أيضًا على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تركز على تطوير الابتكارات. كمثال على المؤسسات القائمة بين القطاعين العام والخاص، يعمل التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لدفع الابتكار بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وكمثال لأحد الشركات المبتدئة البارزة القائمة على التقنية التي تمولها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي التقنية التي أنشأتها شركة فالكون فيز FalconViz؛ وتتكون هذه التقنية من المسح الضوئي الجوي ثلاثي الأبعاد ونظام النمذجة الذي تم اعتماده للمروحيات متعدد الدوارات والمركبات الجوية ذات الأجنحة الثابتة UAVs بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، خصصت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أموالًا ضخمة لاستخدامها من قبل الشركات المبتدئة في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نوماد لحلول الطاقة الشمسية لدعم الابتكار في مجال تقنية الطاقة الشمسية. كما تم السعي للحصول على حماية براءات الاختراع لاختراع نوماد (جهاز آلي لإزالة الغبار بدون استخدام المياه) الذي يتعلق بتقنية تنظيف الغبار من على أسطح ألواح الطاقة الشمسية دون استخدام المياه وإتلاف الألواح.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: قطر

قامت حكومة قطر بتوجيه خدماتها نحو تطوير العلوم لكي تسمح بانخراط رواد الأعمال من الشباب في مجال العلوم والتقنية وقيادة الأمة من الناحية الاقتصادية. ومن الواضح أن قطر قد جلبت التحول في نظام التعليم وقامت بتعزيز الموارد البشرية ورأس المال المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، كما قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في تطوير بيئة أكاديمية وبحثية متطورة لإجراء التجارب العلمية والبحوث على مستوي متميز.

وقعت مؤسسة قطر في شهر نوفمبر 2016 مذكرة تفاهم مع أكثر من 500 شركة مبتدئة مع صناديق تمويل الشركات المبتدئة التي توفر رأس المال العالمي ومسرعات التقنية لتحفيز الابتكارات المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سوف توفر المنظمات المشاركة من خلال هذه الشراكة وتبدأ في تمويل وتدريب الشركات المبتدئة والإشراف على عملية تأسيس الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات الخمس المقبلة. ومن الواضح أن هذه المبادرة سوف تحفز الشركات المبتدئة على العمل في مستوي مُحدَّث من خلال ربطها بشركات التقنية الكبرى. وقد تم الإفادة بأن شركات التقنية الكبرى هي شركات كبيرة الحجم وهي من الجهات الفاعلة الرئيسية في وادي السيليكون مثل فيسبوك وسيلزفورس وغيرها.

تلعب مؤسسة قطر دورًا بارزًا في مسألة التمويل وسوف تصبح المستثمر الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنظيم برامج تسريع تسويق النمو ديسترو ديجو 500 السنوية على مستوي العالم.

علاوة على ذلك، تعتبر مؤسسة قطر وحدة التمويل الرئيسية التي تساهم في إنشاء مراكز البحوث والتطوير في جميع أنحاء قطر وتقوم بدور الراعي لاستراتيجية البحوث الوطنية والتمويل المباشر للبحوث من خلال المركز القومي للبحوث. ونري أن أكثر المؤسسات أهمية في مؤسسة قطر هي: معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. كما تختص مؤسسة قطر بالإشراف على واحة العلوم والتقنية في قطر ومن المؤسسات الرئيسية في مؤسسة قطر مركز السدرة للطب والبحوث بتكلفة 7.9 مليار دولار أمريكي ليكون مركزًا رئيسيًا للبحوث في القطاع الطبي. كما تم إجراء البحوث على مستوي الجامعة من قبل جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وهم من المساهمين الرئيسيين في تطوير البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

كما تمنح قطر الشركات المبتدئة والمنشئات الصغيرة والمتوسطة بعض الحرية في تأسيس الشركات الجديدة بمساعدة حاضنة واحة العلوم والتقنية في قطر والتي توفر الدعم اللازم. ويهدف البرنامج إلى إطلاق وإنشاء وتطوير الشركات المبتدئة الواعدة والمنشئات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الأرباح المفاجئة من خلال رصد وتدريب وتيسير الأعمال التجارية والحصول على التمويل والمساحات المكتبية المدعومة في واحة العلوم والتقنية في قطر وخدمات دعم الأعمال التجارية الأخرى. ويعرض البرنامج الإيجار المدعوم لمدة عامين لتخفيض النفقات العامة وتسريع إجراءات التصفية في حالة إغلاق الشركة والحد من متطلبات رأس المال للمساعدة في دمج الأعمال.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: الأردن

ازدهرت الابتكارات مؤخرًا أكثر وأكثر وأصبحت ذات أهمية في التنمية الاقتصادية؛ ويتمثل ذلك في أهمية نقل المعرفة من منظمات البحوث العامة إلى سوق العمل مما يؤدي إلى إنشاء هياكل تنظيمية فعالة تسخر قدرات القطاعات المتعددة وتستفيد منها. يوجد في الأردن عدد كبير من المنظمات تشارك على كافة المستويات إلى حد كبير في عمليات الابتكار بما في ذلك تطوير العلوم والتقنية التي أتاحت فرصًا كبيرة لتعزيز المؤسسات. سعت الأردن بصفة دائمة لتطوير المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والجهات الفاعلة في مفهوم الابتكار الوطني في الأردن بما في ذلك: حاضنات/ مسرعات التقنية، واحات العلوم/ واحات التقنية/ واحات الأعمال التجارية؛ مبادرات/ مراكز/ برامج ريادة الأعمال ودعم الابتكارات، ومكاتب نقل التقنية والتجمعات.

تمثل المنشئات الصغيرة والمتوسطة في الأردن 98.5% من القيمة الإجمالية للشركات المسجلة، 60% من الوظائف الرسمية وتساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر الأردن من الدول الداعمة لتنمية الابتكار في المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدرجة أن أصبحت الأردن محورًا ومركزًا لهذا النشاط.

يتمثل جزء من رؤية الأردن لعام 2020 في تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة، مع توافر العناصر الواضحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن؛ وقد جعلت هذه المزايا من الأردن واحدة من الدول القليلة التي قامت بالفعل بقياس مزايا وفوائد تقنية المعلومات والاتصالات ومقارنتها بخطة التنفيذ الحالية. يمثل هذا القطاع ما بين 10-14 بالمائة من الناتج المجلي الإجمالي السنوي في الأردن مما يجعل الأردن من أكبر المساهمين المستقلين في الاقتصاد من خلال توفير حوالي 90,000 وظيفة جديدة بين عام 1999 (منذ إنشاء مبادرة تطوير قطاع تقنية المعلومات- أول استراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن) وعام 2016. ولتعزيز دور البحوث والسوق في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تهدف الحكومة إلى الشروع في دمج قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الأخرى لنشر معرفة تقنية المعلومات والاتصالات بأغراض تحسين الإيرادات وتنمية الابتكارات. يعتبر اعتماد واستخدام المحتوي الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من الحالات الإيجابية الواضحة لتنمية تقنية المعلومات والاتصالات.

في عام 2014 وبغرض مواكبة الزيادة في المنافسة وتطوير الابتكار، أعلنت الأردن عن استراتيجية الابتكار الوطني لمدة أربع سنوات. تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار الاستثمارات الإجمالية بحوالي 14.5 مليون دينار أردني. وقد تم اعتماد هذه الاستراتيجية لمواجهة مخاوف البطالة المتزايدة؛ وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل دور رواد الأعمال من الشباب في مجال الابتكار والتطوير. وإدراكًا لأهمية الابتكار وتشجيع تنفيذ سياسة تنمية الابتكارات بشكل قوي، أعادت الحكومة الأردنية المجلس الوطني للتنافسية والابتكار في أوائل عام 2014 لتحديد التحديات التي تم مواجهتها مع تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا ووافق على انضمام الأردن لمعاهدة التعاون بشأن البراءات؛ وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في السوق الأردني، وسوف يستفيد مقدمي طلبات براءات الاختراع المحليين والأجانب على حد سواء من انضمام الأردن لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ويمكننا أن نتوقع حدوث زيادة كبيرة في طلبات براءات الاختراع في الأردن.

في الآونة الأخيرة وقعت وزارة التجارة والصناعة الأردنية في شهر ديسمبر 2016 على مشروع اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء مراكز دعم الابتكارات والتقنية في جميع أنحاء الأردن بالتعاون مع عدد من الكيانات العامة والخاصة. يهدف المشروع إلى دعم الابتكارات ونقل التقنية من خلال المبدعين المحليين كرؤية طويلة المدي لتعزيز الاقتصاد والتنمية الصناعية المحلية.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: البحرين

تعتبر مؤسسة تمكين واحدة من الكيانات الرائدة في تشجيع الابتكار في مملكة البحرين، وهي هيئة وطنية تأسست في شهر أغسطس عام 2006، وتطلع بمسؤولية تطوير القطاع الخاص في البحرين كجزء من رؤية البحرين الاقتصادية. في عام 2008، تم الشروع في وضع رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية في البلاد وتضمنت هذه الرؤية مشاركة الحكومة والقطاع الخاص. تستند رؤية 2030 على ثلاثة مبادئ وهي: الاستدامة والعدل والتنافسية.

هذا وتقوم مؤسسة تمكين على هدفين أساسيين وهما: تشجيع إنشاء وتطوير المشاريع والمؤسسات وتوفير الدعم لتعزيز ودعم الإنتاجية ونمو المؤسسات والأفراد. ولتحقيق هذه الأهداف توفر مؤسسة تمكين عددًا من البرامج بما في ذلك برامج التدريب والاستشارات والتمويل ودعم ريادة الأعمال.

أطلقت مؤسسة تمكين مسابقة "مشروعي" للأعمال الشبابية، والتي تمنح الشباب فرصة لبناء مشاريعهم الخاصة وتتحمل كافة المصروفات التي لها علاقة بخطة العمل وإنشاء النموذج الأولّي من خلال مراحل المنافسة دون فرض أي رسوم تسجيل.

من الخطوات الأخرى الهامة التي تدعم الشركات المبتدئة ومنظمي الفعاليات التقنية، هو تقديم السجلات التجارية الافتراضية من قبل وزارة الصناعة والتجارة مما يسمح بتسجيل الشركة دون اشتراط وجود مقر مادي لها.

يسمح هذا النوع من السجلات التجارية بمزاولة 39 نشاطًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك أنشطة برمجة الحاسوب وتصميم الجرافيك واستشارات التصميم الداخلية وأنشطة التطوير الفوتوغرافي ونشر البرمجيات والتسجيلات الصوتية وأنشطة نشر الموسيقي والصور المتحركة وأنشطة برامج التليفزيون وتصوير مقاطع الفيديو.

أحدث المستجدات بشأن الابتكارات: الكويت

كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تحقق الكويت إيرادات نفطية مرتفعة مقارنة بالمصادر البديلة الأخرى لتحقيق الإيرادات. ونظرًا للتركيز على المستوي الإقليمي على تنوع الاقتصاد، بدأت حكومة الكويت في دفع تمويل الشركات المبتدئة والمنشئات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأظهرت أحدث إحصائيات قام بها البنك الدولي أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي مقارنة بمتوسط 50% في الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع. علاوة على ذلك تمثل المنشئات الصغيرة والمتوسطة حوالي 23% من القوي العاملة في الكويت، ما يقرب من نصف المتوسط في الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع والاقتصاديات الناشئة.

واغتنمت الحكومة الكويتية هذه المبادرة لتعزيز تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص التمويل الوطني في عام 2013 لها. علاوة على ذلك، وقعّت الحكومة على مذكرة تفاهم في عام 2016 مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتمويل 520 طلبًا من طلبات براءات الاختراع كليًا أو جزئيًا؛ وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الكويت خطوات لتعزيز قوانين حقوق الملكية الفكرية من خلال تطبيق قانون العلامات التجارية على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر 2015.

وعلى سبيل المبادرات الهامة الأخرى فقد اعتمدت الحكومة مرسومًا جديدًا (رقم 29 لسنة 2016) لتأسيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين. ووفقًا لهذا المرسوم، فإن الغرض من الجمعية يتمثل في توفير الدعم للمخترعين الكويتيين لتمكينهم من التفوق وتطوير المزيد من الاختراعات وزيادة عدد المخترعين الكويتيين في قطاع الابتكار. كما ينص المرسوم على تقديم عدد من البعثات والرؤى التي يجب أن تقوم الجمعية بتنفيذها.

يقدم أحمد صالح المشورة للحكومات والشركات والجامعات والكيانات الأخرى بصفة منتظمة بشأن براءات الاختراع والتصاميم وأفضل الممارسات لنشر مشاريع البحث والتطوير والابتكار وحماية وتسويق وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية. لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالسيد/ أحمد صالح (ah.saleh@tamimi.com).

*بالإضافة إلى المؤلفين المذكورين أعلاه، ساعد كريشنام غويال، وهو متدرب في قسم الملكية الفكرية في البحوث وكتابة المقال المذكور أعلاه.


© Al Tamimi & Company 2017