PHOTO
المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية
ارتفع إجمالي الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية إلى 490 شركة، بعد الترخيص لثلاث شركات جديدة منذ بداية العام الحالي، حسب وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في السلطة.
وأكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن عام 2019 شهد منذ بدايته، تدفقاً قوياً في طلبات التراخيص، وتمت الموافقة على نحو 50% منها بالفعل «من حيث المبدأ»، ما يعني أنه لم يتبقّ سوى قيام الشركات بإتمام الإجراءات الرسمية المسبقة. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق المزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من تحديات الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وقال العوضي: إن طلبات الترخيص، تشمل طلبات عدة مقدمة للحصول على (رخصة اختبار الابتكار)، ومنها منصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصدارات الديون الرقمية (التقليدية والإسلامية)، وإصدارات الأسهم الرمزية والاستشارات الروبوتية.
وأوضح أنه توجد حالياً لدى السلطة طلبات قيد الإجراء من سبع شركات مهتمة بالمشاركة في اختبار تجريبي للمنتجات والخدمات المالية، ونماذج الأعمال المبتكرة عبر الحدود من مناطق اختصاص عديدة، من خلال الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN)، وهي مجموعة تضم 29 جهة تنظيمية دولية، من ضمنها سلطة دبي للخدمات المالية.
وأوضح أن هذه الطلبات تشمل منصات للتمويل الجماعي عبر سلسلة مرمزة (تعني استبدال بيانات حساسة برموز تعريفية تحتفظ بجميع المعلومات الضرورية من دون التهاون بأمن هذه المعلومات) ومنصات المشتقات التي تدعم البلوك تشين وحلول المؤسسات الرقمية.
رخصة الابتكار
وأعلن العوضي أن سلطة دبي للخدمات المالية تدرس حالياً طلبات قدمتها 5 شركات للحصول على «رخصة اختبار الابتكار» التي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز دبي المالي العالمي، من دون أن تخضع لجميع المتطلبات التنظيمية التي تنطبق عادة على الشركات الخاضعة للتنظيم من قبل السلطة.
وقال: «إنه منذ الإعلان عن إطلاق الرخصة، منحت السلطة رخصاً من هذه الفئة لشركتين، حيث كانت شركة «ثروة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية» أول شركة تحصل على رخصة اختبار الابتكار في مركز دبي المالي العالمي بعد خضوعها للاختبار لمدة عام تقريباً»، منوهاً بأن الشركة تهدف إلى «تسهيل العمليات الاستثمارية، وجعلها أكثر أماناً وقيمة من خلال تقديم طرق بسيطة للعملاء لاستثمار أرباحهم وتحقيق نمو مالي طويل الأجل».
وأكد العوضي أن مركز دبي المالي العالمي أصبح أحد المراكز المالية العالمية المستوى، وبعد ما يزيد على عقد من العمل، يضم المركز شركات ومؤسسات مالية من جميع أنحاء العالم، حيث انضم إلى المركز عام 2018 شركات ومؤسسات محلية من الدولة، فضلاً عن 17 منطقة اختصاص أخرى، إضافة إلى طلبات الحصول على رخصة اختبار الابتكار، وطلبات المشاركة في اختبار تجريبي من خلال الشبكة العالمية للابتكار المالي، اثنتان من كندا وأربع من الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد على أن سلطة دبي للخدمات المالية مستمرة في بذل الجهود وتطوير إمكاناتها في مجال الابتكار، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصنع نظام ملائم للابتكار.
تمويل جماعي
وعن إطار العمل التنظيمي الخاص بمنصات التمويل الجماعي، أفاد العوضي، بأنه يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد نجح في صنع نظام إيكولوجي ملائم للابتكار، إذ كان أحد أهدافه تحفيز النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في الدولة والمنطقة ككل.
وأضاف أنه منذ إطلاق إطار العمل قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمنح رخصتين إلى شركتين تخولهما تشغيل منصة التمويل الجماعي في أو من مركز دبي المالي العالمي، وحصلت شركة أخرى على رخصة اختبار الابتكار من السلطة، تخولها باختبار منصة التمويل الجماعي.
وأشار إلى أنه منذ إطلاق هذا البرنامج تم ترخيص شركة بيهايف ليمتد وتشغل اليوم منصة للتمويل الجماعي للقروض، وكذا ترخيص شركة فنديد باي مي ليمتد – مينا التي تشغل حالياً منصة التمويل الجماعي للاستثمار، إضافة إلى منح رخصة اختبار الابتكار إلى شركة سمارت كراود ليمتد التي تختبر منصة التمويل الجماعي للاستثمار تركز من خلالها على قطاع العقارات، وكذا منح ترخيص لشركة يوريكا، وهي مشغل للتمويل الجماعي، يوجد مقرها في المملكة المتحدة.
تمويل إسلامي
ورداً على سؤال عن وجود مبادرات أو إجراءات لدى سلطة دبي للخدمات المالية لدعم الشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي، أجاب العوضي بأن سلطة دبي للخدمات المالية هي سلطة تنظيمية، تقوم بتنظيم نظام الشريعة الإسلامية، وليست سلطة تنظيمية للشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أنه بناءً على ذلك، يجب على الشركات التي تمارس الأعمال المالية الإسلامية أن تضع الأنظمة اللازمة لضمان ممارسة الأعمال وفقاً للشريعة، وتشمل بعض هذه الأنظمة تعيين مجلس لرقابة الشريعة، يتألف على الأقل من ثلاثة علماء مختصين، وأن يكون لدى الشركة أنظمة لنشر القرارات الصادرة عن المجلس.وأكد العوضي أن عبء الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية يقع على عاتق الشركات، ولا يكون لسلطة دبي الخدمات المالية دور في التحكيم في هذا النوع من المسائل.
وأوضح أنه بالنسبة إلى الشركات التي تقدم حسابات الاستثمار لتقاسم الأرباح (PSIAs)، تخضع هذه الشركات لمتطلبات تحوطية خاصة تعكس إمكانية المخاطر التجارية، أي حقيقة تعرض الشركات لضغوط تجارية، لتقوم بدفع عوائد أكبر لأصحاب حسابات الاستثمار لتقاسم الأرباح (PSIAs) من تلك التي تدفعها بموجب العقود.
وأضاف أنه بناء على متطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية، يتعين على الشركة أو الجهة المصدرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجلس رقابة الشريعة لديها.
المناطق الحرة تستحوذ على 40% من التجارة الخارجية لدبي
يرى وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أن القوانين واللوائح التي سمحت بإنشاء المناطق الحرة كانت من أهم التطورات التي شهدتها دولة الإمارات، إذ ساهمت بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة، حيث تستحوذ المناطق الحرة في إمارة دبي على أكثر من 40% من التجارة الخارجية، وتشكل مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنها تميل إلى التخصص في القطاعات غير النفطية، ولعبت دورًا مهماً جداً في تسهيل عملية تحول اقتصاد إمارة دبي، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، منوهاً بأن مركز دبي المالي العالمي كان عاملاً رئيساً في هذا النجاح، حيث أسهم بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي، وبفضل القيادة الرشيدة، أصبحت الإمارة تحتل المركز الأول لأفضل 10 مراكز مالية عالمياً.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قامت بجهود جبارة في مجالات عدة ومتنوعة شملت الاقتصاد والثقافة والصحة والتعليم، فضلًا عن العلاقات الدولية، جميعها جعلت دولة الإمارات في مقدمة الدول عالميًا، حيث وصفت أخيرًا بالاقتصاد الشجاع، لافتاً إلى أن الإمارات بادرت بإطلاق مبادرات متنوعة سعت من خلالها لجعلها بلد يجذب العالم كأفضل وجهة للعمل والعيش.
.Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company
.All rights reserved
.Provided by SyndiGate Media Inc
