18 07 2016

نشر تغريدات تحريضية ومؤيدة للتنظيمات الإرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ست سنوات، لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وتكفيره قادة المملكة، إضافة إلى نشر تغريدات تحريضية.

وأدانت المحكمة الجزائية المتهم بإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال كتابته لعدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن وصفا لحكام هذه البلاد بالكفر وبما لا يليق، كما تتضمن تأييداً لما يسمى تنظيم "داعش".

وأثبتت المحكمة قيام المتهم بتخزين صور على جواله لقادة التنظيمات الإرهابية، فضلا عن متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعدة حسابات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومناوئة للدولة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه وسجن المدعى عليه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي، وثلاث سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما قررت المحكمة مصادرة الجهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. إلى ذلك شرعت وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء.

وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.

يشار إلى أن الوزارة استكملت افتتاح الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كافة بالتعاون مع جمعية "مودة"، ضمن مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي لخدمة المراجعين والمستفيدين كافة.

© الاقتصادية 2016