PHOTO
10 02 2017
تتصدر البحرين منطقة الشرق الأوسط في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التمويل الإسلامي والتأمين وإدارة الأصول. ويُشكل القطاع المصرفي الجزء الأكبر من قطاع الخدمات المالية في البحرين، ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 192.7 مليار دولار حتى سبتمبر 2016، وفقًا لمصرف البحرين المركزي (CBB) والذي يعتبر المنظم الوحيد لقطاع الخدمات المالية في البحرين.في حين كان هناك تشكيك في الماضي في دور قطاع الخدمات المالية في تعزيز النمو في البحرين، فقد أصبح معترفًا به في الوقت الراهن على نطاق واسع. ويرتبط قطاع الخدمات المالية الضخم والتنافسي، فضلًا عن أسواق الأسهم وأسواق الدين السائلة والنشطة التي تعمل وفقًا لمبادئ السوق ومدخرات الوساطة (المحلية والأجنبية) للاستثمارات القائمة على السوق، بقوة مع أعلى معدلات النمو.
هذا ويتم تشجيع هذا الاتجاه من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تم تنفيذها من قبل مملكة البحرين فيما يتعلق بالإطار القانوني لشركاتها. وقد تم تنفيذ مجموعة من القوانين والتعديلات الجديدة على القوانين القائمة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية أو نحو ذلك، مع هدف رئيس وهو تعزيز قطاع الأعمال في مملكة البحرين وتشجيع المستثمرين لاختيار مملكة البحرين كوجهة يختارونها عند مزاولة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل أحدث هذه التعديلات إدخال الشراكات المحدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.
تقدم هذه المقالة لمحة عامة عن هذه الأنواع الجديدة من الكيانات القانونية وتوضح كيفية عملهم والخطوط العريضة للمزايا التجارية لهذه الكيانات فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المصرفية والمالية.
شركات الخلايا المحمية
تم تنفيذ قانون شركات الخلايا المحمية (القانون رقم 22 لسنة 2016) ("قانون شركات الخلايا المحمية ') في 13 أكتوبر 2016، حيث أدخلت وأقيمت شركات الخلايا المحمية في البحرين. وكان هذا تطورًا كبيرًا في مجال تمويل الشركات في البحرين.
ما هي شركات الخلايا المحمية؟
شركة الخلية المحمية هي كيان اعتباري واحد يتكون من جزء أساسي أو جزء واحد أو أكثر من جزء وتسمى "الخلايا". وبمجرد تأسيس شركة الخلية المحمية يمكن أن يكون لها خلايا غير محدودة. ولا يكون للخلايا شخصية قانونية، ولكنها تقدم التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للأصول والالتزامات كما هو موضح أدناه. ووفقًا لذلك، يكون لشركة الخلية المحمية مجلس إدارة واحد حيث يقوم بإدارة شؤون شركة الخلية المحمية ككل، ويتم تنظيم شركات الخلايا المحمية من قبل مصرف البحرين المركزي.
الغرض من شركات الخلايا المحمية
يتمثل الغرض من شركة الخلايا المحمية في توفير وسيلة من شأنها أن تساعد في إنشاء خلايا وأجزاء منفصلة من خلال الأصول والالتزامات التي يمكن فصلها. ويعتبر مفهوم " التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للشركات الأجنبية ring-fencing' " أمر أساسي لشركات الخلايا المحمية. ويتلخص المبدأ الأساسي في توفر أصول الخلية فقط للدائنين والمساهمين في تلك الخلية المعينة. ومع ذلك، ينص قانون شركات الخلايا المحمية على أن شركات الخلايا المحمية يحق لها إبرام اتفاق مع الغير/ طرف ثالث، حيث يحق للطرف الثالث اللجوء إلى الأصول الأساسية فيما يتعلق بأي مسؤولية قد تنشأ عن المعاملات مع أي من خلايا شركات الخلايا المحمية، بالإضافة إلى أصول الخلية المعنية. وحيث أن قانون شركات الخلايا المحمية يعتبر قانون حديث جدًا، فلم يتم اختبار هذا النص وأثره العملي غير واضح. يرجى الاطلاع على الرسم البياني أدناه لتوضيح كيفية بناء شركة الخلايا المحمية.
إنشاء شركة الخلايا المحمية
قد تكون شركة الخلايا المحمية إما كيانًا مؤسس حديثًا، أو بدلاً من ذلك، تكون شركة قائمة ويمكن تحويلها إلى شركة الخلايا المحمية رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي؛ وحيث أن قانون شركات الخلايا المحمية هو قانون حديث نسبيًا، فإنه من غير الواضح مدى كفاءة ووضوح خيار التحويل وسواء إذا كان خيارًا جذابًا حيث يوجد بالفعل شركة قائمة في البحرين. لا يوجد حد أدني لرأس المال المطلوب للأساس أو أي خلية؛ ومع ذلك، سيقوم مصرف البحرين المركزي بتحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في كل حالة.
الأنشطة المسموح مزاولتها بالنسبة لشركات الخلايا المحمية
لا يجوز استخدام شركات الخلايا المحمية لمزاولة الأنشطة التجارية العادية. ويجوز لشركة الخلايا المحمية (وشراكة محدودة الاستثمار) القيام فقط بمزاولة الأنشطة التالية، وهي:
تعهد الاستثمار الخاص؛ ويتم تعريف تعهد الاستثمار الخاص عن طريق مصرف البحرين المركزي على أنها تعهدات/ أموال الاستثمار التي تم تسجيلها مع مصرف البحرين المركزي، وقد يتم المبادرة فيها من قبل أو عرضها على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة أو المؤسسات الاستثمارية، وتفرض حدًا أدنى من الاستثمار الأولي/ فائدة المشاركة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)؛
تعهد الاستثمار الجماعي؛ ويتم تعريف تعهد الاستثمار الجماعي عن طريق مصرف البحرين المركزي على أنه تعهدات، الهدف الوحيد منها هو الاستثمار الجماعي لرأس المال الذي تم جمعة من الجمهور من خلال الاكتتاب الخاص، بما في ذلك الاستثمارات المصنفة من قبل المشغل في الأدوات المالية وغيرها من الأصول والتي تعمل على أساس انتشار المخاطر حسب الاقتضاء؛ كما يمكن إعادة شراء أو استرداد حيازات هذه التعهدات من أصول تلك التعهدات حسب الاقتضاء؛
التوريق. عملية أخذ أحد الأصول غير السائلة، أو مجموعة من الأصول، و، من خلال الهندسة المالية يتم تحويلها إلى أوراق مالية؛ ومثال على ذلك هو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري؛
تأمين الحكر؛ ويتم تعريف تأمين الحكر بصفة عامة باعتباره شركة تأمين مملوكة بالكامل ويتم إدارتها من قبل المؤمن له؛ وغرضها الأساسي هو تأمين مخاطر أصحابها ومصالح المؤمن له من أرباح الاكتتاب في شركة تأمين حكر؛ و
أي أنشطة إضافية يمكن تحديدها في وقت لاحق وإضافتها في التنظيم عن طريق مصرف البحرين المركزي (يُشار إليها مجتمعة باسم "الأنشطة المسموح بها).
قمنا هنا بدراسة افتراض أن شركة بحرينية (أ) ترغب في تقديم ثلاث استراتيجيات واضحة (على سبيل المثال، دخل ثابت وأسهم وعقارات) للمستثمرين. تنطوي كل استراتيجية على مستوى مختلف من المخاطر؛ ولدي الشركة البحرينية (أ) هيكلين محتملين، وهما:
الخيار (أ): إنشاء ثلاثة صناديق منفصلة؛ صندوق واحد مخصص لكل استراتيجية؛ أو
الخيار (ب): إنشاء شركة الخلايا المحمية في البحرين - وتقوم الشركة البحرينية بتمويل شركة الخلايا المحمية.
تتكون حصص رأس مال صندوق الشركة البحرينية لشركة الخلايا المحمية من حصص الخلايا التالية:
الخلية | لمن يتم طرح الحصص | نوع المستثمر |
الخلية الأساسية | مدير الاستثمار | لا ينطبق |
خلية الدخل الثابت | مستثمرون متجنبي المخاطر | أدوات الدخل الثابت |
خلية أسهم رأسمال طويلة الأجل | المستثمرون المتعرضون للمخاطر المتوسطة | الأسهم المدرجة |
خلية قصيرة الأجل | المستثمرون المتعرضون للمخاطر العالية | أسهم رأس المال ومشتقاتها |
الميزة النسبية المحتملة بين الخيارين كما يلي:
الخيار (أ) يفصل مخاطر كل استراتيجية بوضوح. على سبيل المثال، من غير الممكن لأي تعرض سلبي على الخلية قصيرة وطويلة المدي أن يؤثر على مستثمري خلية الدخل الثابت.
الخيار (ب) هو حل فعال من حيث التكلفة مقارنة بالخيار (أ)حيث أنه يتجنب إقامة وإدارة ثلاثة كيانات منفصلة؛ وفي الوقت نفسه، فإنه يقدم نفس المستوى من فصل الخطر مثل الخيار (أ) نظرًا لميزات التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية لشركة الخلايا المحمية. وعلى هذا النحو، فإن الخيار (ب) من المرجح أن يكون هو الخيار المفضل.
امتلاك كفاءة تكلفة الأصول
عن طريق فرضية أخرى، فقد قدمت شركة الشرق الأوسط لإدارة الأصول ('MEAMC') النصح لعدد من العملاء. من وقت لآخر، يتطلب كل عميل شركة قابضة للاستثمار لامتلاك أصول و/أو استثمارات محددة. وفي مثل هذه الحالة، يكون لشركة الشرق الأوسط لإدارة الأصول خيارين، وهما:
إدراج أحد شركات الاستثمار القابضة لكل عميل و/أو لكل أصل و/أو الاستثمار؛ أو
إدراج شركة الخلايا المحمية حيث تمتلك شركة الشرق الأوسط لإدارة الأصول حصص الخلية الأساسية، ويتم عرض خلية لكل عميل لامتلاك أصولها و/أو الاستثمارات. وقد يرغب بعض العملاء في امتلاك أكثر من خلية للقيام داخليًا بفصل خطر كل أصل من الأصول و/أو الاستثمار.
مزايا شركة الخلايا المحمية
تشمل مزايا شركة الخلايا المحمية التوفير في التكاليف والكفاءة في إدارة بعض المخاطر. وتتناسب الأنشطة المسموح بها (المحددة أعلاه) بشكل خاص مع هيكل شركة الخلايا المحمية لأن الوسائل المطلوبة للقيام بهذه الأنشطة (عمومًا لإنشاء صندوق في البحرين، (رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي)، يجب أن يتم تأسيس وإدراج الشخصية الاعتبارية أو اتحاد احتكاري في البحرين) تميل إلى أن تكون مكلفة لإنشائها وتشغيلها، وذلك للاستفادة من تكرار الهيكل من خلال شركة الخلايا المحمية التي توفر ميزة تجارية واضحة.
وتعتبر الفوائد الإدارية لشركة الخلايا المحمية كبيرة، فبمرد وضع هيكل شركة الخلايا المحمية، يمكن أن تنشأ المعاملات المتكررة في إطار زمني أقصر؛ وهذا يعد ذو جاذبية خاصة في مشاريع مثل صناديق تعهد الاستثمار الجماعي، حيث قد يكون التفاوض على مستندات المعاملات عملية معقدة وطويلة، وحيث أن الهيكل الأولي الناجح من شأنه أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى طلب المزيد، تقوم الهياكل المماثلة باستخدام نفس المشاركين الرئيسيين.
تميل هذه الأنشطة إلى أن يكون لها دائنين متطورين من الناحية المالية، الذين من المرجح أن يفهموا مبادئ التحويط بأسوار تكفل امتيازات ضريبية للشركات الأجنبية. في حالة صناديق الاستثمار، غالبًا ما يرغب المستثمرين في القدرة على الاستثمار في مجموعة من الصناديق الفرعية في نفس المظلة الهيكلية أو تحويل استثماراتهم بين الصناديق الفرعية.
يحتمل أن يتم تشكيل الإطار الذي يشمل جميع المشاركين في الهيكل، مثل الإداريين والمديرين ومديري الاستثمار والأمناء والاتفاقات النموذجية المبرمة في تنظم الأدوار التعاقدية لهؤلاء المشاركين. ومن المرجح أن تكون هناك حاجة مقدمًا للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على الهيكل، وبعد ذلك حيث يتم إضافة خلايا جديدة. وربما يتم تخفيض الإجراءات اللاحقة لأنه قد تم بالفعل الموافقة على البنية الأساسية.
حيث يتوقع إجراء معاملات معينة، على سبيل المثال، إضافة صندوق للاستثمار في بلد معين أو قطاع، أو وسيلة جديدة للحصول على المستحقات في سياق عملية التوريق، يمكن إنشاء خلية خصيصًا للعمل في هذا الدور المحدد. ومن الناحية النظرية، إذا تم الموافقة على اتفاقات الموظف بالشكل المتفق عليه، وتم الحصول على موافقات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بشكل المعاملة، فيمكن إضافة خلية جديدة بتكلفة أقل ووقت أقصر مما هو مطلوب إذا كان سيتم إنشاء الهيكل من الصفر.
عيوب شركة الخلايا المحمية
من بين العيوب المحتملة لشركة الخلايا المحمية هي المجموعة المحدودة من الأصول التي يمكن الوصول إليها للجوء إلى الدائنين لخلية معينة. وكذلك، بالنظر إلى أن قانون شركة الخلايا المحمية الذي تم تنفيذه مؤخرًا وينطوي على مفهوم معقد نسبيًا من كيان الشركات الجديد (أي أصول والتزامات منفصلة)، لا بد أن تفهم جميع الأطراف المعنية كيف يتم إدارة شركة الخلايا المحمية. والأهم من ذلك، وفقًا لقانون شركة الخلايا المحمية، قبل الدخول في معاملة مع أي طرف، يجب أن تكشف شركة الخلايا المحمية للطرف الآخر أنها شركة الخلايا المحمية ونشاط الخلايا المتعلقة بالمعاملة. وفي حال فشل شركة الخلايا المحمية في القيام بمثل هذا الكشف، يمكن إلغاء المعاملة المعنية بناءً على طلب من الطرف المذكور.
شراكات الاستثمار المحدودة
الشراكات في إطار قانون الشركات
وفقًا لقانون الشركات التجارية وتعديلاته بالقانون رقم 50 لسنة 2014 والقانون رقم 28 لسنة 2015، ('قانون الشركات') يمكن أن ينشأ نوعين من الشراكات، وهما:
شركة التضامن (تتكون من شخصين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة)؛ و
شركة تضامن محدودة.
يتمثل الفارق بين هذين النوعين من الشراكات في مسؤولية الشركاء.
في شركة التضامن، يكون للشركاء مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة.
في شركة التضامن المحدودة، وينقسم الشركاء إلى شركاء متضامنين وشركاء موصيين. يكون للشركاء المتضامنين مسؤولية غير محدودة، في حين تكون مسؤولية الشركاء الموصيين محدودة حسب القيمة الرئيسية لحصصهم؛ ويكون الشركاء المتضامنين مسؤولين عن إدارة الشركة. ويحظر على الشركاء الموصين المشاركة في إدارة الشراكات، وإذا أخل الشريك الموصي بهذا الحكم، يجوز أن يفقد/ تفقد المسؤولية المحدودة ويتحمل مسؤولية غير محدودة عن ديون الشراكة.
لا توجد أي قيود على الأنشطة التي يمكن القيام بها من قبل هذين النوعين من الشركات التضامنية وفقًا لقانون الشركات.
شراكات الاستثمار المحدودة
تم تنفيذ قانون شراكات للاستثمار المحدودة (القانون رقم 18 لسنة 2016) في 4 أغسطس 2016 ("قانون شراكات الاستثمار المحدودة"). ويجوز لشراكات الاستثمار المحدودة فقط القيام بالأنشطة المسموح بها (والتي تكون نفس الأنشطة التي يمكن لشركة الخلايا المحمية القيام بها). وتشبه شراكات الاستثمار المحدودة شركة تضامنية محدودة من حيث أن مسؤولية الشريك العام (الذي يعرف بأنه "شريك نشط" في قانون شراكات الاستثمار المحدودة) تكون غير محدودة، وتكون مسؤولية الشريك الموصي (الذي يعرف بأنه "شريك موص" في قانون شراكات الاستثمار المحدودة) تكون غير محدودة. ويتم تنظيم شراكات الاستثمار المحدودة عن طريق مصرف البحرين المركزي.
مع قوانين الشراكة الراسخة في الهيئات المختصة بالقانون العام، مثل لندن ونيويورك وسنغافورة، يسمح قانون شراكات الاستثمار المحدودة بالشركات في و/أو من هذه الاختصاصات للعمل في البحرين في إطار قانوني يمكنها التكيف معه. ويعمل قانون شراكات الاستثمار المحدودة على دعم شركات الاستثمار لإنشاء صناديق الاستثمار المالية وتمكنهم من الوصول إلى آليات التمويل الجديدة.
خاتمة
من المحتمل أن يعزز إدخال شركات الخلايا المحمية وشراكات الاستثمار المحدودة من القدرة التنافسية للبحرين في قطاع الخدمات المالية من خلال تسهيل هيكلة الأنشطة الاستثمارية. ومن المأمول والمتوقع أن تسمح المرونة بموجب القانون البحريني باستمرار الابتكار فيما يتعلق باستخدام شركات الخلايا المحمية. ونأمل أن تعزز هذه التعديلات من مكانة البحرين كمركز مالي.
© Al Tamimi & Company 2017
