«هيئة الاستثمار» تجدد خططها لتخارجات من السوق المحلي

13 06 2016

كشفت مصادر اقتصادية رفيعة لـ «النهار» عن تجدد النوايا الحكومية للتخارج من الاستثمارات المحلية، حيث تستهدف الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار عدة تخارجات جديدة خلال العام الحالي.

وقالت المصادر: البداية ستكون بالشركة الكوييتة للاستثمار في أكتوبر أو نوفمبر من العام الحالي حيث تتم حالياً عدة ترتيبات لهذا الأمر، وبحسب البيانات المتوافرة على صفحة الشركة على الموقع الرسمي للبورصة، فإن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك بطريقة مباشرة نحو 76.2 في المئة في الشركة الكويتية للاستثمار.

وفي خطوة قد تكون مؤشراً لنوايا الهيئة قالت الشركة الكويتية للاستثمار أمس، إن الهيئة العامة للاستثمار قررت الاستقالة عن أحد المقاعد المخصصة لها بمجلس الإدارة. وأضافت الشركة أنه تمت الموافقة على هذه الاستقالة باجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في 9 يونيو 2016، مشيرة إلى أن هذه الاستقالة جاءت تيسيراً لتنفيذ عملية ترشح عضو مستقل.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار ممثلة من قبل بسمة خالد الجاسم، عضو مجلس إدارة الكويتية للاستثمار والتي خلا مكانها بعد الاستقالة.وأشارت الكويتية للاستثمار أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو مستقل بمجلس الإدارة.

ويتألف مجلس إدارة الشركة من رئيس مجلس الإدارة، وليد الرومي ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار، وينوب عنه مشاري الخالد (منتخب)، وعضوية كلٍ من: عادل حمادة، وصلاح المريخي، ورنا المزيني، وبسمة الجاسم، ومشاري العودة (ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار)، بالإضافة للعضو السادس جمال السليم (منتخب).

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قالت في نهاية العام 2014، إنها تنوي بدء بيع مساهماتها في عدد من الشركات المحلية للقطاع الخاص.

وأضافت الهيئة في ذلك الوقت أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال،، على بيع مساهماتها في كل من «الشركة الكويتية للاستثمار» و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وشركة «زين للاتصالات المتنقلة». وتنوي الهيئة العامة للاستثمار، بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال اكتتاب عام.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار، و24.08 في المئة من رأسمال بيتك و24.6 في المئة من «زين». وأخيراً قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار ان الحكومة لديها نية للتخلي عن الشركة وبيعها بالكامل.

ووصف السبيعي عملية البيع بأنها «مسألة وقت» وسيتم الانتهاء من إجراءات البيع في اقرب وقت. ويبلغ حجم الاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي الكويتي نحو 590 مليار دولار، ويدير مكتب لندن منها نحو 120 مليار دولار حول العالم، مع العلم أن الصندوق السيادي الكويتي لم يكشف رسميا حتى الآن عن حجم استثماراته الخارجية الفعلية.

وتدير الشركة الكويتية للاستثمار استثمارات لصالح عدد من المؤسسات الحكومية منها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هيئة شؤون القصّر بقيمة يصل حجمها نحو 18 مليار دولار تتركز معظمها في السوقين الاسيوي والأوروبي والاسواق الأميركية، لكن أغلب الاستثمارات التي تديرها تعود للهيئة العامة للاستثمار.
 
وكانت «هيئة الاستثمار» قد استحوذت على هذه الشركة (76 في المئة من أسهمها)، منذ نحو 17 عاما. وتسعى الحكومة إلى أن تتحول من مالك مباشر الى مالك غير مباشر للأسهم في البورصة، مع تأكيدها على أن هذه الاستراتيجية لا تندرج في اطار برنامج الخصخصة الذي تنفذه.

وخلال العام الماضي قالت «الشركة الكويتية للاستثمار» إنها أتمت بيع حصة الهيئة في شركة «المنتجات الزراعية الغذائية»، والتي تمثل 77.8 في المئة من رأس المال، إلى شركة «سوما الدولية للفواكه» (خاصة) بقيمة إجمالية 8.214 ملايين دينار.

وكان هذا التخارج هو الثاني لهيئة الاستثمار من استثمار محلي خلال عام تقريبا بعد قيامها ببيع حصتها في الشركة الكويتية لتعليم وقيادة السيارات في 2014.

© Annahar 2016