26 06 2016

أوضح معهد التمويل الدولي أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، قد تكون أكبر الجهات التي ستتجنب المملكة المتحدة بعد ان اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورأى المعهد أن خروج بريطانيا سيؤثر أيضاً على الشركات الخليجية، التي تمتلك درجة انكشاف عالية تجاه المملكة المتحدة من خلال قنوات عدة.

وقال كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كربيس ايراديان، لصحيفة «غلف تايمز» «يمكن خروج جزء كبير من صناديق الثروة السيادية الخليجية من بريطانيا باتجاه اقتصادات أخرى أكثر نضوجاً على غرار الولايات المتحدة الأميركية والاقتصادات الناشئة».

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي جرى أخيراً بفوز معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت غالبية البريطانيين لصالح خيار الخروج بنسبة 51.9 في المئة مقابل 48.1 في المئة لصالح خيار البقاء، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون.

وفي هذا الإطار، تراجع نشاط الصناديق السيادية السعودية والكويتية والإماراتية والقطرية، التي لطالما كانت ناشطة في سوق العقارات البريطاني، وخصوصاً في لندن، جرّاء عدم اليقين حول نتيجية الاستفتاء.

وتمتلك الدول الخليجية العديد من الاستثمارات في لندن، وأجرت قطر عدداً من الصفقات في لندن على غرار شراء مبنى «ذي شارد» و«متاجر هارودز» وعدد من الفنادق الراقية. كما يمتلك صندوق الثروة السيادي القطري أسهماً في «باركليز» و«ساينسبيري» و«كناري وولف».

وتابع ايراديان إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر على الشركات الخليجية التي لديها أعمال في المملكة من خلال سعر الصرف، وذلك بسبب تراجع قيمة العملة البريطانية والنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

وتتركز المخاوف على أن النمو في المملكة المتحدة من المتوقع أن يكون أضعف بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة عملتها نحو 10 في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ 31 عاماً منذ صدور نتجية الاستفتاء.

كما تبرز مخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة في بريطانيا، الأمر الذي يمكن أن يرفع كلفة اقتراض الشركات الخليجية التي ترغب في تأمين أموال أجنبية في ظل تراجع معدلات السيولة في المنطقة جرّاء تراجع «البترودولارات».

وأوضح ايراديان ان «ارتفاع كلفة التمويل ستكون محدودة، فمن غير المرجح زيادة معدلات الفائدة الأميركية للمرة الثانية هذا العام مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يمكن أن ترتفع فيه معدلات الفائدة في بريطانيا، من المتوقع أن تبقى كذكل أسعار الفائدة متدنية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى».

© Al- Rai 2016