22 05 2012
»نور الإسلامي« يؤكد دعمه المعايير الجديدة للتمويل في القطاع
أكد بنك نور الإسلامي، الذي يعمل في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، دعمه لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنظمة الدولية التي تعمل في مجال إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية والصناعة المالية والمصرفية الإسلامية بشكل عام، في مبادرتها للإعلان عن سبعة معايير جديدة.
وتركز المعايير التنظيمية الجديدة على القطاعات الرئيسية للتمويل الإسلامي، وتشمل الحقوق المالية وإدارتها، وإدارة السيولة، والإفلاس، وحماية رأس المال والاستثمارات، واستثمارات الوكالة، واحتساب أرباح المعاملات وخيارات الأمانة.
الإعلان في دبي غداً
وتعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، عرض المعايير الجديدة على المجتمع المالي الإسلامي خلال المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية بنك نور الإسلامي في فندق غراند حياة في دبي غداً "الأربعاء"، حيث ستتاح الفرصة لعلماء وخبراء وقادة الصناعة المصرفية الإسلامية مناقشة التعديلات المقترحة قبل إعداد المسودة النهائية للتعديلات مع نهاية العام الجاري.
دعم المبادرة
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي: نرحب بمبادرة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لمراجعة وتنقيح القواعد الإرشادية التي تحكم عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية المختلفة بصفتهم مستشاري الصناعة المصرفية الإسلامية. ولا شك أن الإعلان عن المعايير الجديدة سوف يفتح الطريق أمام صناعة التمويل الإسلامي للتشاور والدخول في حوار هادف وبناء حول التوجه المستقبلي للصناعة.
وأضاف: لقد جاءت عملية المراجعة في وقتها، حيث أن قطاع التمويل الإسلامي ينمو بسرعة هائلة مع تسجيله 1.3 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. وقد ينتج عن هذا النمو السريع للقطاع بعض الخلل في بعض الجوانب التنظيمية للصناعة، والذي ما لم يتم معالجته بالطريقة الصحيحة قد يؤثر على مؤسسات التمويل الإسلامي ويعيق من مسيرة نموها وتقدمها. ولهذا السبب فإننا ندعم ونساند هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في جهودها لتوفير أحد متطلبات الصناعة التي نحن في أمس الحاجة إليها.
دفع عجلة النمو
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق أنها ترغب في تطوير معايير تعود بالفائدة على الصناعة وتساعد على دفع عجلة النمو والتطور بها. ومن ضمن العناصر الرئيسية للتمويل الإسلامي التي سيتم مراجعتها هذا العام هيكل معاملات كل من المرابحة والمضاربة والإجارة بحيث تسمح بالاستثمارات لكن مع الالتزام بقواعد التشريع بنبذ الربا والغرر.
وتجدر الإشارة إلى أن القمزي انتقد في عدة مناسبات مختلفة سابقة عدم وجود إجماع عالمي واضح حول المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة وتلك التي تخالفها. ووفقاً للقمزي فإن الاختلاف بين الأقاليم المختلفة، مثل منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، يجعل من الصعب على مؤسسات التمويل الإسلامي هيكلة الصفقات الدولية المطلوبة لمنافسة هيمنة البنوك التقليدية.
كما أشار إلى التعويل على دور الجهات التنظيمية في دفع عجلة التقدم في القطاع، ودعا في أحد المؤتمرات الإسلامية، التي أقيمت مؤخراً في مدينة دبي، نظراءه في الصناعة الى السعي المشترك الى تقديم منتجات جديدة مبتكرة وتولي مسؤولية تمهيد الطريق أمام نمو وتطور الصناعة.
© Al Bayan 2012
