01 08 2016
أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط شركات التأمين فى مصر ارتفعت إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 2016، حيث بلغت إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية 6.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 للفترة المقارنة فى 2015، بزيادة قدرها 40%.بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 8.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وذكر سامى، فى بيان للهيئة اليوم الاثنين، أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلى" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29%، تلتها تأمينات الحريق بنسبة 19%، ثم التأمين الطبى بنسبة 14% فالحوادث بـ 13%.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ87%، وتلاه الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% والنقل البحرى بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.
وبلغ إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه فى الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى، محققة 529 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ411 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ250 مليون جنيه، وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 272 مليون جنيه، موضحا أن إجمالى عدد الوثائق الملغاة ارتفع من 110 ألف وثيقة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ77 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و17 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.
كما نوه رئيس الهيئة عن أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة، فقد تم تسجيل 12 صندوق تأمين جديد حتى نهاية يونيو 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لـ79 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وقال إن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة قد بلغ بنهاية شهر يونيو 2016 (39) خبيرا، مقارنة بـ 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، فيما وصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو 2016، مقابل 50 شركة و413 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016، فقد بلغ عددها 56 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بـ 52 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8016 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2016، مقابل 7608 وسطاء فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما أوضح أنه قد ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 (217) شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل 358 شكوى خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 39%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46%، تلاها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 26% من إجمالى الشكاوى.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 74 شكوى بنسبة 83% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
