15 08 2016

بسبب تعارض القوانين بين هيئة المال الكويتي ومصرف البحرين

قالت مجموعة جي إف إتش المالية إن مجلس إدارة المجموعة قد أوصى في إجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت 13 أغسطس الجاري بالسحب الإختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة تبين له عدم جدوى استمرارية الإدراج في السوق الكويتي نظرا لوجود تضارب بين لوائح وقوانين هيئة أسواق المال بالكويت وقوانين وتعليمات مصرف البحرين المركزي التي تخضع لها الشركة بشكل رئيسي وأساسي واستحالة مخالفتها.

وأضافت المجموعة في بيان لها نشر على موقع بورصة البحرين أن مجلس إدارة المجموعة اتخذ قرار سحب الإدراج من سوق الكويت بناء على التفويض الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2015، حيث تم تفويض مجلس الإدارة للنظر في استمرارية إدراج سهم المجموعة في سوق الكويت للأوراق المالية واتخاذ القرارات بشأن استمرارية الإدراج من عدمه.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إتخاذ مجلس الإدارة قرار سحب الإدراج من السوق الكويتي، حيث ذكرت بأن السبب الأول هو وجود تضارب في القواعد الرقابية بين هيئة أسواق المال في الكويت ومصرف البحرين المركزي، مشيرة إلى أن هذا التضارب ظهر جليا عندما قامت الهيئة مؤخرا بإحالة مجموعة جي إف إتش لمجلس التأديب لعدم الإلتزام بمعايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2015، وصدور قرار من المجلس بتوجيه إنذار من مغبة عدم الإلتزام بمعايير المحاسبة الدولية مستقبلا، في الوقت الذي تقدمت به المجموعة لمصرف البحرين المركزي بطلب كتابي مؤرخ في 2 يونيو 2015 لموافقته على مطلب الهيئة بإعداد البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، وتم رفض الطلب بتاريخ 14 يونيو 2015 وإلزام المجموعة بوجوب إتباع المعايير الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة.

كما أشارت إلى أن السبب الثاني لاتخاذ قرار الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية هو الحيلولة دون الوقوع تحت طائلة القانون وتفادي الجزاءات التأديبية التي تقع على أسهم المجموعة، فيما ذكرت بأن السبب الثالث يكمن في عدم تفعيل هيئة أسواق المال الكويتية لنص المادة (149) من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وذلك لعدم توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي.

أما السبب الرابع والأخير الذي ذكرته المجموعة في بيانها والذي استند عليه مجلس الإدارة لسحب الإدراج من السوق الكويتي فهو عدم مراعاة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 من قبل هيئة أسواق المال الكويتية لما هو مقرر ومفروض في القوانين البحرينية على الشركات الخاضعة له والمدرجة بسوق الكويت، وعدم الأخذ في الإعتبار طبيعة الشركة الأجنبية المدرجة من حيث خضوعها لقانون محلي ملزم لها، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة للشركات المدرجة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المزدوجة من غير تعارض بينها.

© Al Ayam 2016