10 07 2016

التسهيلات الممنوحة تركزت بشكل رئيس لقطاع الانشاءات بنحو 485 مليون دينار في الثلث الأول

استحوذ قطاع الانشاءات على نحو 10 بالمئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية خلال ذات الفترة بنحو 697 مليون دينار او ما نسبته 3.3 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية 2015.

وأوضحت بيانات البنك المركزي، ان التسهيلات الممنوحة تركزت بشكل رئيس لقطاع الانشاءات بنحو 485 مليون دينار، يليه التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بـ 97 مليون دينار، ولقطاع التعدين 87 مليون دينار، قطاع خدمات النقل 66.6 مليون دينار.

ومن جهة اخرى، انخفضت التسهيلات الممنوحة للأفراد بـ 141 مليون دينار، ولقطاع الخدمات المالية ب 4 ملايين دينار.

اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية الثلث الاول من العام الجاري، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص «مقيم» بمقدار 712 مليون دينار، والمؤسسات العامة 12 مليون دينار، المؤسسات المالية 1.9 مليون دينار.

وبالمقابل، انخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 21.7 مليون دينار، والقطاع الخاص «غير مقيم» بمقدار 7.7 مليون دينار.

وارتفعت الودائع في نهاية الثلث الاول من العام الجاري بمقدار 333 مليون دينار، اي بنسبة 1.2 بالمئة عن مستواها في نهاية عام 2015 لتصل الى 28 مليار دينار.

وعَلَاَ النقد المتداول وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في نهاية الثلث الاول من العام الجاري بمقدار 118 مليون دينار، اي بنسبة 3 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، ليبلغ 4.1 مليار دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 32.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

© Maqar 2016