12 08 2016

قرار البنزين قابل للمراجعة بعد 3 أشهر

طمأنت مصادر وزارية العديد من النواب بأن قرار رفع أسعار البنزين لن يكون الهدف منه الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن مع التشديد على ان أجهزة الحكومة المختصة ستقوم بمراقبة السوق لرصد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن قرار رفع أسعار البنزين سيمر بمرحلة تجربة وقياس لمدة 3 أشهر تقوم بعدها الحكومة بدراسة مردوده على الميزانية وتأثيره على المواطن ثم تقييم الوضع بشكل عام بحيث يكون القرار خاضعا للمراجعة.

إلى ذلك، أكد النائب كامل العوضي في تصريح لـ «الأنباء» ان قرار رفع البنزين من دون تقديم دعم مالي للمواطنين سيضر بهم ولن نقبل بهذا الأمر.

من جانبه، أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران لـ «الأنباء» ان الحكومة وعدت بدراسة الموضوع وأبدت مرونة تامة وتفهما شاملا لكل الاحتمالات وأبدت رغبتها في التعاون لصالح البلد مع عزمها الأكيد على استمرار مسيرة قطار الإصلاح.

من جهتها، طلبت شركة البترول الوطنية في كتاب من شركات الوقود تزويدها بالإجراءات التي ستتخذها لتطبيق قرار رفع أسعار البنزين اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك في موعد أقصاه 14 أغسطس الجاري.

© Al Anba 2016