23 07 2016

 تعد مزادات بيع حوالات الخزينة احد وسائل السياسة النقدية التي تأتي للاسهام في تقليل عجز الموازنة العامة للبلد.

وفي هذا الشأن ينظم البنك المركزي مزادا لوزارة المالية في الثالث والعشرين من الشهر المقبل لبيع حوالات الخزينة للأجل السنوي 364 يوماً بمبلغ اصدارية 400 مليار دينار .

اقتراض داخلي

وبحسب احصائية خاصة لـ «الصباح» فانه تم من خلال هذه المزادات، التي اقيمت منذ مطلع العام الحالي، سحب سيولة وفق خطة الاقتراض من الداخل بلغت نحو تريليون و700 مليار و520 مليون دينار ليعاد توظيفها في سد العجز المؤقت في الموازنة.

واستنادا إلى قانون الدين العام، الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة، يقوم البنك المركزي العراقي، باعتباره وكيلا ماليا للوزارة بإدارة مزادات حوالات خزينة الحكومة نيابة عن وزارة المالية التي تقوم طبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية بإصدار حوالات خزينة لإغراض التمويل الحكومي.

بيع الاصدارية

وبحسب بيان للبنك المركزي فان مزاد حوالات الخزينة الذي نظمه البنك في الثالث عشر من الشهر الحالي فان المزاد شهد بيع مبلغ الاصدارية البالغ 400 مليار و20 مليون دينار باعلى سعر قطع للمزادات التنافسية 4.00 بالمئة ومتوسط العائد 4.00 بالمئة الى اربعة مشاركين في المزاد المتمثلين بمصرفين  ودائرة رعاية القاصرين وهيئة التقاعد الوطنية التذين فازوا بالمبالغ التي قدموها في المزاد.

تمويل العجز

وتأتي هذه المزادات لتمويل جزء من عجز الموازنة العامة للعراق ضمن خطة الاقتراض الداخلي التي اصدرتها وزارة المالية لبيع حوالات الخزينة، اذ تضمنت الخطة اقامة مزاد في كل شهر من العام الحالي.

وتم تحديد مبلغ الاصدارية لكل مزاد حتى شهر اب المقبل بـ 400 مليار دينار، اما مزاد شهر ايلول والاشهر اللاحقة فقد تم تحديده بمبلغ 300 مليار دينار، حسب خطة وزارة
 المالية.

يذكر ان مبلغ الاصدارية لكل مزاد من مزادات حوالات الخزينة للعام 2014 كان 500 مليار دينار، وكان عدد المزادات التي اقيمت فيه 10 مزادات.

ويعد بيع حوالات البنك المركزي وحوالات الخزينة احد اجراءات ووسائل السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي للتعامل مع مناسيب السيولة بصورة مؤقتة كما انه يمثل استثماراً خاليا من المخاطر ولهذا فهو يؤدي دورا فاعلا في السوق الثانوية.

© Al Sabaah 2016