عدم اليقين يسيطر على سوق العمل بعد الخروج البريطاني

11 07 2016

الخيارات مازالت مفتوحة حول أسعار الفائدة

قال تقرير متخصص ان محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أظهرت أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي كانوا منقسمين حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية وسط عدم اليقين بشأن سوق العمل، والنمو، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم.

وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن المسؤولين اتفقوا في اجتماع يونيو على أنه من الحكمة انتظار بيانات إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الأميركي.

وانعقد مؤتمر المجلس الفدرالي قبل 8 أيام من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبالإجمال، ترك المجلس الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو.

ولكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف.

وفي اجتماع المجلس الفدرالي، استمر واضعو السياسة النقدية بتوقع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، ولكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من أربع مرات إلى ثلاث مرات في كل من السنتين القادمتين.
 
وانخفض أيضا متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من 3.25% إلى 3.% وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم في26-27 يوليو، واحتمال 14% لتحرك مع نهاية السنة.

ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية.
 
وعلى صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1140 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة.
 
وتراجع اليورو ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التحفيز.
 
وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1052. وتراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246 وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955. وبقي الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية.

وبدأ الين الأسبوع عند 102.51 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53. ومن ناحية السلع، ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة من أدنى مستوى لها منذ شهرين.

وارتفعت أسعار النفط بعد قول الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.223 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو.
 
وتوقع محللو الأسواق انخفاضا في مخزون النفط الخام بمقدار 2.25 مليون برميل.
 
وجاءت هذه البيانات بعد يوم من إفادة معهد البترول الأميركي بانخفاض التزويد بواقع 6.7 ملايين برميل. المستثمرون مازالوا حذرين مع استمرار القرار الصادم لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بتأجيج عدم اليقين حيال تداعيات التصويت البريطاني على اقتصاد البلاد وعلى الاقتصاد العالمي ككل.

اللجنة الفدرالية
أبقى المجلس الفدرالي أسعار الفائدة على حالها الشهر الماضي مع تهديد ازدياد عدم اليقين حيال سوق العمل الأميركي والاستقرار المالي لتوقعاته، وذلك بحسب محاضر اجتماع المجلس قبل أسبوع من تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
فقد أظهرت محاضر الاجتماع المنعقد في 14-15 يونيو أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح رأت أنه من الحكمة انتظار نتائج الاستفتاء البريطاني يوم 23 يونيو، والتي كانت، في حينه، غير محسومة بعد.

وقد أدى قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تراجع الجنيه وإلى خفض عوائد السندات إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

وقيمت اللجنة أيضا صحة الاقتصاد الأميركي والمسار الطويل المدى لرفع أسعار الفائدة. وكان التباطؤ في التوظيف أحد أكبر أسباب القلق وسببا آخر للحذر.

وأظهرت المحاضر أنه في حين اتفق المشاركون عموما على أنه من المستحسن تجنب المبالغة في ردة الفعل على تقرير أو اثنين من تقارير سوق العمل، فإن تأثيرات بيانات التوظيف الأخيرة قد تم تقييمها كغير أكيدة. ورأى معظم المسؤولين أنهم بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول الوظائف والإنتاج والإنفاق.

الوظائف الأميركية
انتعش سوق العمل الأميركي في يونيو مع تسارع نمو الوظائف بأكبر قدر لها منذ أكتوبر. وأظهر تقرير لوزارة العمل أن الرواتب ارتفعت بمقدار 287,000 الشهر الماضي، عقب رفعها بعد المراجعة في مايو بمقدار 11,000.

ودعا التوقع إلى رفع بمقدار 180,000. ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.9 % مع دخول المزيد من الأفراد إلى القوة العاملة. وتحسنت الأجور بشكل بسيط، مع تحسن معدل أجر الساعة بنسبة 0.1 %عن شهر مضى. وبلغت نسبة الارتفاع 2.6 %عن سنة مضت، أي أقل من متوسط التوقع البالغ 2.7.%. وكان متوسط ساعات العمل الأسبوعية 34.4 في يونيو.
 
وستساعد هذه الأرقام على طمأنة العمال، وكذلك المجلس الفدرالي، بأن الشركات ستستمر في التعيين في مواجهة انخفاض الربح والتطورات الخارجية مثل تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين قد يكون نمو الوظائف في تباطؤ مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل، فإن الأجور ترتفع ببطء وستدعم إنفاق المستهلك.

طلبات البطالة
تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة بواقع 16,000 الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر عند 254,000، ما يظهر عدم وجود دليل على تزايد تسريح العمال قبيل تقرير الوظائف الأميركي المهم في يونيو. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ مجموع الطلبات الجديدة بعد التعديل الموسمي 265,000 في الأسبوع الممتد من 26 يونيو إلى 2 يوليو.

وقد بقي تسريح العمال منخفضا جدا رغم أن التعيين تراجع في بداية الربيع. ولا ترى الشركات سببا لخفض العمالة وسط المبيعات المستقرة وتضييق سوق العمل حيث من الصعب إيجاد عمال مهرة.

العجز التجاري
ارتفع العجز في السلع والخدمات الأميركية من 37.4 بليون دولار في أبريل بعد المراجعة إلى 41.1 بليون دولار في مايو، أي بارتفع قدره 3.8 بلايين دولار.

وتراجعت صادرات مايو إلى 182.4 بليون دولار، أي بواقع 0.3 بليون دولار عن أبريل. وارتفعت واردات مايو إلى 223.5 بليون دولار، أي بزيادة قدرها 3.4 بلايين عن أبريل.

وعكس ارتفاع عجز مايو في السلع والخدمات ارتفاع عجز السلع بواقع 3.7 بلايين دولار ليصل إلى 62.2 بليونا وتراجعا في فائض الخدمات بواقع 0.1 بليون دولار ليصل إلى 21.1 بليونا.
 
ومنذ بداية السنة، تقلص العجز في السلع والخدمات بواقع 7.2 بلايين، أي %3.5، عن الفترة نفسها من عام 2015. وانخفضت الصادرات بواقع 47.2 بليون دولار، أي %4.9، وانخفضت الواردات بواقع 54.3 بليون دولار، أي 4.7 %.

نمو الوظائف
سجل تقرير ADP الأميركي ارتفاعا في توظيف القطاع الخاص بواقع 172,000 في يونيو، فيما تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 173,000 إلى 168,000، مقابل توقعات السوق التي تراوحت حول 160,000، وكان هذا هو أول رقم أعلى بكثير من التوقعات المجمع عليها لأربعة أشهر.

وستوفر هذه البيانات دفعة صغيرة للثقة في سوق العمل مع بقاء بيانات رواتب يوم الجمعة أساسية للثقة.

وكان هناك ارتفاع في التوظيف بمقدار 95,000 في الشركات الصغيرة و 52,000 في الشركات المتوسطة الحجم، فيما أضافت الشركات الكبيرة 25,000 وظيفة. وارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 208,000، فيما كانت بيانات التصنيع مخيبة للآمال بتراجعها بواقع 21,000 في هذا الشهر وتراجع وظائف الإنشاءات أيضا بواقع 5,000.

استطلاع Sentix
استطلاع sentix الاقتصادي هو أول مؤشر من نوعه لتوفير إشارة حول ما إذا كان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر على اقتصاد مناطق العالم الأخرى. ويضر الاستفتاء البريطاني بتوقعات المستثمرين لمنطقة اليورو.
 
فقد تدهورت التوقعات من 10+ في يونيو إلى 2- في يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2014. وفي الوقت نفسه، يتراجع المؤشر الكلي إلى 1.7+ نقاط.

مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات تراجع إلى أقل من عتبة 50.0 للمرة الأولى منذ أبريل 2013 أشارت بيانات يونيو إلى عودة تراجع مستويات الإنتاج في جميع قطاع الإنشاءات البريطاني، وخصوصا التراجع الحاد في البناء السكني وانخفاض العمل في البناء التجاري للمرة الأولي منذ مايو 2013.

وربطت التقارير من المستطلعين بشكل واسع التراجع في نشاط قطاع الأعمال إلى عدم اليقين قبيل الاستفتاء البريطاني (80 %فقط من الردود على الاستطلاع تم تلقيها قبل 24 يونيو). وساهم أيضا ارتفاع عدم اليقين في المزيد من التراجع في الدعوات الجديدة للتقدم بعطاءات، مع إشارة آخر البيانات إلى تراجع حاد في حجم الأعمال الجديدة منذ ديسمبر 2012.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب إلى وقف التعيين في يونيو وساهم في تراجع في الشراء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وبتراجعه من 51.2 في مايو إلى 46.0 في يونيو بعد التعديل الموسمي، يكون مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات قد انخفض دون عتبة 50.0 الحيادية للمرة الأولى منذ أبريل 2013. وتشير آخر قراءة إلى أضعف قراءة إجمالية منذ سبع سنوات، ولكن معدل التراجع كان أبطأ بكثير عما شهدناه خلال تراجع 2008/2009.

أدنى مستوى
أفادت بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء الأخيرة بأن نمو نشاط قطاع الخدمات البريطاني تراجع خلال شهر يونيو إلى أدنى مستوى له منذ 38 شهرا.

وكان نمو الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول للعام 2013 حين بدأ الارتفاع الحالي. وإضافة لذلك، كان توقع الإثني عشر شهرا هو الأسوأ منذ ديسمبر 2012. وكثيرا ما أفادت الشركات بأن عدم اليقين المرتبط بالاستفتاء البريطاني أثر على حجم الأعمال وعلى الطلبات الجديدة. وتراجع مؤشر نشاط الشركات من 53.5 في مايو إلى 52.3 في يونيو، ليتماشى بذلك مع أدنى رقم منذ 38 شهرا ويشير إلى معدل نمو ضعيف نسبيا في قطاع خدمات بريطانيا.

العجز البريطاني
ازداد اتساع العجز التجاري في الاقتصاد البريطاني في مايو، إذ سجلت الصادرات 2.26 بليون جنيه أقل من الصادرات في مايو، فيما اتسع العجز التجاري البريطاني مع الدول غير الأوروبية بمقدار 2.560 بليون جنيه في مايو.
 
وكان العجز التجاري في السلع 9.9 بلايين جنيه في مايو 2016، أي أنه اتسع بواقع 0.5 بليون جنيه منذ أبريل 2016، ما يعكس تراجعا أكبر في الصادرات منه في الواردات.

التصنيع البريطاني

أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيعي أن نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى انكماش في مايو، ليسحب الإنتاج الصناعي الإجمالي إلى النطاق السلبي في هذا الشهر. فقد تراجع الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.5 %في مايو مقابل انتعاش نسبته 2.3 % في أبريل، فيما تقلص مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5، % بعد أن ارتفع بنسبة %2.1 في أبريل. وكانت الأسواق قد توقعت قراءة سلبية نسبتها %1.2- و%1 على التوالي.

وارتفع الإنتاج التصنيعي البريطاني، على أساس سنوي، بنسبة %1.7 مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6+. % وارتفع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 %عن سنة مضت، فيما كان متوقعا أن يرتفع بنسبة 0.6 %.

© Annahar 2016