03 09 2016
توقعات ان يسجل الإنفاق نحو 103 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى 29.6 مليار دينار في نهاية العام المقبل.
والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما خلال مدة زمنية محددة.
ورجح الصندوق في أحدث بياناته، ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي اعتمادا على الأسعار الجارية بنسبة 5.7 بالمئة العام المقبل.
ويقاس الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على الأسعار الجارية فإنه يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكن هذا المؤشر لا يسمح بإجراء مقارنات زمنية للوقوف على حقيقة تطور الإنتاج نموا أو انكماشا، وذلك بسبب تأثير تغيرات الأسعار.
وبين ان المعدل السنوي للتضخم «Consumer Price Inflation « 2.3 بالمئة، متوقعا ان ينخفض المعدل 0.5 بالمئة نهاية العام الجاري.
وتوقع ان يسجل الانفاق نحو 103 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، فيما يستحوذ الانفاق الحكومي على 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2016.
ومن جانب آخر، توقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 أن يتحسن النمو في الأردن ليصل إلى 3 بالمئة في 2016 بفرض عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وما يلحق به من تبعات.
وبحسب التقرير، تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في 2015، إذ بلغ ما يُقدَّر بنسبة 2.4 بالمئة، في أبطأ وتيرة له في أربع سنوات، متسبِّبا في اشتداد البطالة المرتفعة بالفعل.
وتفاقمت التداعيات الأمنية غير المباشرة للصراعات في المنطقة، لتُؤثِّر تأثيرا سلبيا على السياحة، والإنشاءات، والاستثمار، والتجارة.
بيد أن النمو في عدد من القطاعات تحسَّن خلال الربع الثالث لعام 2015، ومنها الخدمات المالية والتأمينية، والنقل، والتخزين والاتصالات، والكهرباء والمياه، والتعدين وأعمال المحاجر.
ولفت التقرير الى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.0 بالمئة في 2015، مُسجِّلا زيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن مستواه في 2014.
وحدث انكماش طفيف في معظم عام 2015 بسبب استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، وضعف اليورو، وفجوة الإنتاج السلبية، وانحسار ضغوط جانب العرض التي شوهدت في السنوات السابقة (ولاسيما على أسعار المساكن بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في 2012-2013).
واستمرت السياسة النقدية في اتباع نهج توسُّعي، إذ خفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال عام 2015. وارتفعت قليلا احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.2 مليار دولار (ما يعادل تكلفة 7.5 شهر من الواردات) بنهاية 2015.
© Maqar 2016
