رؤية السعودية تستهدف رفع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة تفوق 50%

09 06 2016

اعتبر المستشار المالي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن رفع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة تفوق 50 % من أهم أهداف الرؤية، وصنـفه بـ"الهدف القاطرة"، موضحا خلال حديثه لـ"الوطن" أن رفع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية من 163.5 مليار ريال إلى 530 مليار ريال، بنسبة تفوق 50 % من أهم أهداف الرؤية، ومن خلاله تتحقق أهداف أخرى.

تنوع قاعدة الاستثمار

المملكة تحتاج إلى تنوع قاعدة الاستثمار في مجالات متنوعة ومتعددة، فالاستثمار في الصناعة سيخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية المتوسطة والصغيرة، كما سيسهم في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك إسهامه في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، إضافة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي، فهذا "الهدف القاطرة" الذي سيقطر معه أهدافا اقتصادية أخرى كثيرة، يقودها إلى التحقق التلقائي حيث لا تتحقق إلا بوجوده.

ومن أهم القطاعات التي ستسهم في النهوض بهذا الجانب هو توفر منتجات الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع واستثمارها لإنشاء الصناعات التحويلية في الجبيل2 وينبع 2، كما أن هناك الصناعات البحرية وهي شراكة كبرى ستقام في مدينة رأس الخير مع أرامكو السعودية، إضافة إلى الاستثمار في الصناعات التعدينية والذي يستهدف إنشاء شراكة بين الحكومة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر لرفع حجم الاستثمار من 50 مليار ريال إلى 500 مليار ريال.

الطاقة البديلة

إن رفع إنتاج المملكة من الطاقة البديلة، أي توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيسهم في خفض استهلاك النفط محليا بصورة كبيرة جدا. كما يمثل مجال الصناعات الحربية والعسكرية قطاعا خصبا للاستثمار، فالإنتاج المحلي القائم حاليا لا يوفر سوى 2 % من احتياج الدولة في هذا الجانب، بينما تستورد 98 % وبالتالي يمكن رفع الإنتاج العسكري بما يحقق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية التصدير مستقبلا.

رفع نسبة توظيف النساء

تعتبر بطالة النساء في السعودية مرتفعة جدا، وهذا يعود لسببين رئيسيين، الأول: أن الوظائف المتاحة للنساء في القطاع الحكومي محدودة جدا ومرتبطة بقطاعي التعليم والصحة فقط، الثاني أن القطاع الخاص لا يولّد وظائف جيدة بهدف خفض نسبة بطالة النساء، وبالتالي فالحاجة ماسة لأن يكون لدينا في القطاع الخاص توليد أكثر للوظائف النسوية، إضافة إلى وجوب تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص لفتح خطوط إنتاج متخصصة لعمل النساء، كما يحدث في الصين الأمر الذي يمكن للمرأة أن تدخل قطاع الصناعة بمجالها التقني والإلكتروني على سبيل المثال.

إضافة إلى إمكانية تفعيل برامج العمل عن بعد والتي تتوافق وظروف المرأة في مجتمعنا من خلال استثمار أنظمة العمل الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص. ومن أهداف الرؤية رفع نسبة النساء في الوظائف العليا للمرتبة 11 فما فوق من 1.2 % إلى 5 %، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكشف عن "توزير المرأة" في مجالات متعددة، وهذا حق من حقوق المرأة.

قطاع تقنية المعلومات

يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم، واستهدافه خلال مبادرات الرؤية أمر حتمي، باعتبار هذا القطاع من أفضل المجالات المدرة للدخل، ومن أفضلها في خلق المزيد من الوظائف، ومن أفضلها كذلك في المساهمة بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ولك أن تتخيل أكبر 3 شركات في العالم هي شركات تقنية.

أجور الوظائف الحكومية

خفض قيمة أجور الوظائف الحكومية من 489 مليارا إلى 450 مليار ريال، هذا يعني خفض حجم الاعتمادات المالية الموجهة للأجور والرواتب، ولا يعني خفضا لرواتب الموظفين، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال محورين الأول: تقليص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص، فالحكومي هو الأكثر في استقطاب الموظفين لأسباب مرتبطة بحجم الرواتب والأمان الوظيفي، والمميزات الأخرى كالإجازات وغيرها، وعند تحقق هذا الهدف فإنه سيجعل وظيفة القطاع الخاص أكثر جاذبية لطالب العمل، المحور الثاني: دعم التقاعد المبكر وهذا سيخفض التزامات الحكومة تجاه الرواتب والأجور، بالتزامن مع تطبيق آليات عمل شبه موحدة بين القطاعين الحكومي والخاص ما يعني أن التوظيف سيكون أكثر انضباطية.

تكلفة المبادرات

أشار البوعينين إلى أنه لن يكون هناك عبء مالي على موازنة الدولة من أجل تمويل المبادرات على أساس أن الوفر المالي الذي سيتحقق سيعاد توجيهه لتمويل هذه المبادرات، إضافة إلى أن بعض المبادرات سيتم تمويلها من قبل القطاع الخاص لارتباطها الوثيق باستثمارات القطاع حيث سيتم توفير 40 % من الإنفاق الحكومي على تمويل المبادرات من خلال مشاركة القطاع الخاص.