01 06 2016

أعلن سوق دبي المالي أمس عن إطلاق خدمة الصفقات الكبيرة المباشرة، وهي آلية جديدة يوفرها السوق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً)، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%.
 
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، علماً أن الحد الأدنى لعدد الأسهم المراد تداولها يجب ألا يقل عن 3% من رأس مال الشركة المدرجة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم في وقت الإعلان عن الصفقة المباشرة.

وتتسم الترتيبات الجديدة في سوق دبي المالي بالمرونة الكبيرة حيث تُمكن المستثمرين الراغبين في بيع كميات كبيرة من الأسهم من عرضها عبر شركات وساطة ومصارف استثمار تتولى الترتيب للصفقة مباشرة مع المشترين المحتملين، مع إلزامية التقيد بضوابط الإفصاح والشفافية في الوقت ذاته.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «انطلاقاً من حرص سوق دبي المالي على تعزيز سجله الحافل في مجال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتزاماً بنهجنا الذي لا نحيد عنه فيما يخص توفير بيئة تداول عادلة وشفافة، فقد تم الإعداد لهذه الآلية الجديدة في سياق تنسيق تام مع المتعاملين بحيث نتيح للمستثمرين تنفيذ صفقات لبيع كميات كبيرة من أسهمهم بمعزل عن جلسة التداول المعتادة، خاصة وأن عرض تلك الكميات دفعة واحدة قد يؤثر على السعر.

وأضاف انه من آن لآخر تكون هناك حاجة لتنفيذ صفقات من هذا النوع مباشرة بين المستثمرين وبخاصة المؤسسات أو الأفراد من ذوي الملاءة العالية، وقد انتهت دراستنا الوافية إلى أهمية استحداث هذه الآلية التي تسهل إنجاز الصفقات وتتيح للمستثمر البائع عرض الكمية على المشترين المحتملين وتنفيذ الصفقة مباشرة عبر جلسة خاصة ووفق هامش أوسع لتحرك الأسعار.

وقد اتخذنا كافة التدابير والإجراءات اللازمة بما يوفر الشفافية الكاملة والعدالة بين جمهور المستثمرين، حيث تخضع تلك الصفقات لضوابط الإفصاح المعمول بها من قبل السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع بوجه عام، والضوابط المتعلقة بالصفقات التي تؤدي إلى زيادة نسبة التملك إلى 30% فأكثر على وجه الخصوص».

© البيان 2016