22 08 2016

مشاورات إصدار القرار بدأت بعد انقضاء مهلة توضيح حقيقة الشكاوى إلى "كاس"

مهلة الـ72 ساعة انقضت دون رد شاف من اللجنة الأولمبية

الهيئة حذرت من أن عدم الرد سيكون إقراراً بتورطها في الإيقاف

اللجنة الأولمبية: لا جدوى من التمادي في الصراع وعلينا العمل معاً

على طريقة "آخر الدواء الكي".. وبعد استنفاد هيئة الرياضة كل الخيارات المتاحة لتجنب التصعيد مع المتورطين في إيقاف النشاط الرياضي الخارجي علمت "السياسة" أن قرارا بحل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم قد يصدر خلال 48 ساعة، كخطوة أولى على طريق الإصلاح وبوصفه الخيار الوحيد المتاح حاليا أمام قيادات الهيئة.
 
وكشفت مصادر مطلعة أن مشاورات إصدار قرار الحل والاتفاق على صيغته القانونية بدأت أمس، عقب انقضاء المهلة التي حددتها الهيئة للجنة الاولمبية لتوضيح حقيقة تقدمها بشكاوى ومستندات إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اشتملت على مزاعم ضد قوانين الدولة، إلى جانب مطالبة مدير شؤون العلاقات الخارجية حسين المسلم بالإبقاء على إيقاف النشاط الرياضي ورفض مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم.

وأكدت المصادر أن المهلة التي حددتها الهيئة للجنة الأولمبية بـ 72 ساعة انتهت أمس من دون تلقي رد على الاستفسارات ما اعتبر بمثابة تحد للهيئة لا سيما أن الأخيرة كانت حذرت "الاولمبية" من أن عدم الرد سيكون إقرارا بتورطها في قضية الإيقاف، وتهربا من مواجهة حقيقة المستندات التي أرسلت إلى "كاس" للطعن في القوانين الرياضية المحلية.
 
وقالت المصادر: إن "الهيئة اعتبرت رسالة الاولمبية الدولية التي رفضت فيها الاعتراف بقوانين الرياضة المحلية الجديدة "كارتا محروقا" جديدا للمتنفذين في الوسط الرياضي، الذين يملكون القدرة للتأثير على قرارات وتوجهات الاولمبية الدولية بشأن الصراع القائم، وأن تلك الرسالة لن تمثل أي ضغط على الهيئة ولن تؤدي إلى رضوخها أو إجبارها على التراجع عن إصدار أي قرار بحل المنظمات الرياضية المحلية المتورطة في الإيقاف.

من جهتها دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الحكومة إلى حوار متواصل من أجل البحث عن حل لأزمة الإيقاف، مؤكدة ألا جدوى من التمادي في الصراع وأن الوقت حان لوضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الرياضيين.
 
وأضاف الأمين العام للجنة عبيد العنزي في بيان أصدره في وقت متأخر من ليل أول من أمس: "حان الوقت لوضع الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مصلحة الرياضيين لا سيما بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من حكومة الكويت ضد قرارات اللجنة الاولمبية الدولية".

و"بلغة لم تخل من التهديد والاستقواء بالخارج" قال العنزي:"لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معاً لمزيد من الحوار وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن من أجل صالح الرياضيين"،مشددا على أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة لإخراج الحركة الاولمبية والرياضية من الأزمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الأخيرة للجنة الاولمبية الدولية التي أعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد.

© Al-Seyassah 2016