PHOTO
05 08 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
في تطور قانوني فارق، تم إقرار وتنفيذ أحد الأحكام الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي لأول مرة في سلطة قضائية غربية.
أصدرت محكمة نيو ساوث ويلز العليا بأستراليا أمراً بإقرار وإنفاذ حكماً صادرًا عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أصدره السير القاضي/ ريتشارد فيلد في القضية بين "شركة ليجاتوم المحدودة ضد السيد/ عارف سالم" برقم (CFI 027/2014).
ويعتبر الإنفاذ المتبادل لأحكام المحكمة من الأمر الجدير بالذكر كونه يضم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مثل الإمارات العربية المتحدة وأستراليا؛ وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط والخامس عشر إجمالاً، كما يحظى الملف التجاري الأسترالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية قصوى مع أكثر من 360شركة أسترالية لها تواجد فعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد كانت هذه العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين هي السبب الرئيسي لتوقيع مذكرة التوجيه بين محاكم المركز والمحكمة الاتحادية الأسترالية؛ وكان الغرض من هذه الوثيقة، والتي لم تكن ملزمة قانونيا، هو خلق المزيد من الثقة المستقبلية في العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل الإنفاذ المتبادل للأحكام المتعلقة بالأموال. ولقد أبرمت المحكمتان المذكرة من خلال اثنين من كبار القضاة المعنيين خلال احتفال أقيم في مدينة ملبورن، بأستراليا في مارس (آذار) 2014.
وانطلاقا من ذلك، أصدرت محكمة نيو ساوث ويلز العليا في مارس 2016 أمراً بإقرار وإنفاذ حكم قضية ليجاتوم ضد المدعى عليه وهو مواطن أسترالي.
حيث قام المدعى ,المتمثل في شركة التميمي وشركاه، برفع الدعوى أصلاً في محاكم مركز دبي المالي العالمي ضد موظفها السابق، المدعى عليه، للتدخل عمداً ودون وجه حق في نظام تقنية المعلومات لديها.
وأصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي الحكم لصالح المدعي وانتهت إلى أن المدعى عليه هو مرتكب واقعة تكنولوجيا المعلومات، كما ألزمت المدعى عليه بدفع تعويضات مالية كبيرة للمدعي.
وبالتالي طالب المدعي أن يكون حكم محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد المدعى عليه معترفاً به ونافذاً لدى محاكم بلد إقامة المدعى عليه، كما ناقشت محكمة نيو ساوث ويلز العليا المبادئ التي تحكم إنفاذ تلك الأحكام في القانون العام حيث قامت بسرد الشروط الأربعة التالية التي يجب تلبيتها من أجل أن يصبح حكمًا أجنبيًا نافذاً من قبل محكمة أسترالية، وهي كالتالي:
· يجب أن يكون للمحكمة الأجنبيه الحق في ممارسة السلطة القضائية التي تقرها المحاكم الأسترالية.
· يجب أن يكون الحكم الأجنبي نهائيًا وقطعيا.
· يجب أن يكون هناك هوية للأطراف.
· يجب أن يكون الحكم مقابل مبلغ ثابت إذا كان الحكم يتعلق بالصفة الشخصية.
وبناءً على ذلك، وجدت المحكمة العليا أن الشروط الأربعة المتصلة قد تم تلبيتها على النحو التالي:
· كانت السلطه القضائية التي قد مارستها محاكم مركز دبي المالي العالمي هي سلطة معترف بها لدى المحكمة العليا، حيث خضع المدعى عليه إلى تلك السلطة القضائية من خلال حضوره كطرف في الدعاوى التي يدافع فيها. وعلاوة على ذلك، لا يحق للمدعى عليه أن يطعن في اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في أي مرحلة من مراحل تداول تلك الدعاوى.
· الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي نهائية وغير مشروطة أو مهمشة أو مستبقى عليها.
· كان هناك تطابق بين الأطراف المعنية ومداولات محكمة دبي.
· صدر الحكم مقابل مبلغ ثابت.
وعلى هذا الأساس، أصدرت المحكمة العليا أمرًا بإقرار وتنفيذ حكم محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويمثل هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا سابقة مشجعة لإقرار وإنفاذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي في القانون العام التابع لأنظمة قضائية أخرى.
© Al Tamimi & Company 2016
