«جيبكا»: الدمج ضرورة للحفاظ على تنافسية قطاع البتروكيماويات الخليجي

19 12 2017

أبرز تقرير أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أخيراً تحت عنوان «الدمج كطريق نحو التحول»، الدمج كضرورة أساسية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.

ويكشف التقرير الستار عن دور الدمج في دعم النمو، وتوليد القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي.

تطورات

وقال ميركو روبيس، الشريك ومدير إداري في «بوسطن»: «تلعب التطورات المتعددة -الداخلية والخارجية -في السوق دوراً هاماً في إعادة تشكيل قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نعتقد بأن الدمج يمثل الطريقة الفعالة لتحقيق التحول الإيجابي للمنتجين في دول التعاون الخليجي».

ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية، ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المواد الكيميائية من 38 مليار دولار في عام 2009 وصولاً إلى رقم قياسي بلغ 166 مليار دولار في العام 2017.

وساهم دمج القطاعات في تحقيق أكثر من 50? من صفقات الدمج والاستحواذ خلال هذه الفترة، وسجلت نتائج التقرير بأن 80? من الصفقات العالمية تمت في أميركا الشمالية وأوروبا والصين.

ويشكل النمو العامل المحرك الرئيسي للقيمة والمساهم الأساسي في عائدات المساهمين على المدى الطويل. ويمكن أن يلعب الدمج دوراً حيوياً في تعزيز النمو وتوليد القيمة بطرق متعددة بحسب التقرير.

وقال أودو يونغ، شريك أول ومدير إداري في «بوسطن»: «تتطلع كل شركة إلى تحقيق قيمة عالية لمساهميها، إلا أن الحفاظ على خلق قيمة عالية لفترات طويلة من الزمن يشكل تحدياً كبيراً، ذلك أنه في بيئة بطيئة للنمو، توفر عمليات الدمج والاستحواذ للشركات إمكانيات نمو مشابهة وإمكانية تحقيق أرباح وهوامش ربحية أعلى».

خيارات

أدى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى تخفيض هامش المزايا التي يتميز بها المنتجون في الشرق الأوسط تاريخياً على نظرائهم في أوروبا وآسيا.

وإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الإقليمية، كانخفاض توافر الإيثان الخام في المنطقة، وإلغاء الدعم عن المواد الخام والمرافق العامة، والطلب المحدود على المواد الكيميائية المصنعة محلياً، تشكل مزيداً من الضغط على الهوامش الربحية للمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف روبيس: « يجب على الشركات الخليجية اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة للوضع العالمي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق».