04 07 2016
ثمن فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ما ورد في توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الذي تم مناقشته في الجلسة العادية الثامنة والأربعين للمجلس، قائلا، لقد أبرزت توصيات اللجنة اهتماما واضحا ببيئة التصدير وإجراءاته وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية سواء التنفيذية أو التشريعية منها لأعمال الهيئة، وبما يساعد على تحقيق استراتيجية الهيئة والوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن "رؤية 2030" والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.وقال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، إن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أكدت على ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، ما يمثل أحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية فأهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة يدفع بعملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن "رؤية 2030" وينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشآتنا الوطنية واقتصادنا الوطني، وهو ما سعت الهيئة منذ انطلاق أعمالها عام 1435 هـ 2014 إلى تفعيله والوصول به إلى مراحل التكامل الفعلية مع 14 شريكا استراتيجيا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة المعنية ببيئة التصدير، عبر عدد من الاتفاقات التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير وإجراءاته وإزالة التحديات التي تواجه المصدرين وبما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع والوصول به إلى المستويات المنشودة.
وأبان مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في "الصادرات السعودية" أن توصيات عدد من السادة أعضاء المجلس التي تمثلت في المطالبة بتقديم خدمات الهيئة من خلال أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، تمثل رؤى قابلة للتحقيق وتتطابق في مضمونها مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير أحد برامج التحول الوطني، التي تسعى إلى أتمتة إجراءات التصدير والتقليل من تكلفتها للمصدرين السعوديين، إذ بدأت الهيئة بالعمل على مشروع "بوابة التصدير الوطنية" التي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإجراءات التصدير وذلك بغرض تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين وتمكينهم من متابعتها بكل مرونة وسهولة، وبما يحقق نموا أفضل للقطاعات الصناعية المنتجة للصادرات غير النفطية ويسهم في رفع نسب مشاركة الصادرات غير النفطية في نمو الاقتصاد الوطني.
وقال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في "الصادرات السعودية"، لقد سلط السادة أعضاء المجلس الضوء على دور الملحقيات التجارية وأهميته، وهنا أود الإشارة إلى أننا وخلال الفترة الماضية ومنذ تأسيس الهيئة عام 1435 هـ 2014، لمسنا إسهامات الملحقيات التجارية في عديد من الفعاليات الخارجية للهيئة التي تمثل إحدى الخدمات الأساسية "للصادرات السعودية" وهي "خدمة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية"، إذ استطاعت الملحقيات التجارية وعبر مظلاتها الرسمية "السفارات السعودية" القيام بدور مهم في المساهمة في إبراز المنتج السعودي وتسويقه دوليا، وباتت عنصرا مساهما في تحقيق النجاح للجناح السعودي المشارك في الفعاليات الدولية الذي يمثل منتجات المملكة دوليا، فيما تتواكب هذه الجهود للملحقيات التجارية مع مشروع تطوير شامل تخضع له الملحقيات التجارية حاليا يسعى لمنحها مساهمة أكبر في تشجيع المنتجات السعودية، ونتطلع إلى أن تتحد جهودها مستقبلا مع المكاتب الخارجية للهيئة التي أتاح تنظيم الهيئة افتتاحها في الدول المستهدفة التي ترمي "الصادرات السعودية" إلى إنشائها في الفترة المقبلة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.
وأوضح أبا الخيل أن الهيكل التنظيمي للهيئة قد تم اعتماده بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في 1 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 1 أبريل 2014 وهي السنة الأولى لأعمال الهيئة، إذ تم بناء الهيكل التنظيمي بعد دراسة مستفيضة لعدد 18 دولة متميزة في مجال التصدير وتم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يستهدف الوصول إلى 171 موظفا في الهيئة بحلول عام 2019، فيما يقوم الفريق الإداري بمراجعة الهيكل بشكل دوري للمواءمة مع الموارد المتاحة، ولعل من أبرز نتائج هذه المراجعات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للهيئة عام 2015 هو تقليص ودمج بعض الإدارات، مؤكدا أن المورد المالي والعنصر البشري هي أحد التحديات السابقة والقائمة حاليا وخلال هذه المرحلة بالتحديد، التي تمكنت الهيئة نوعا ما من تجاوزها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى تحقيق الأهداف التشغيلية المستهدفة، في وقت التزمت فيه الهيئة وما زالت بمؤشرات قياس نصف سنوية وسنوية لضمان تطابق خدماتها مع ما هو مخطط لها ضمن استراتيجية الهيئة وبما يحقق استغلال أمثل لمواردها البشرية والمالية ويحقق تطلعات عملائها.
وختم فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي تصريحه قائلا، إن الهيئة تنظر بجدية لما تم طرحه من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء بنك للصادرات يعمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تخدم المصدرين أسوة بما يتم تقديمه للمصدرين في الدول الأخرى، إذ نرى أن هناك عديدا من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير بالمملكة وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني.
© الاقتصادية 2016
