تقرير: القطاع الصناعي في رأس الخيمة.. مستقبل واعد وطلب متنام

PHOTO

- تقرير من أحمد المهري - رأس الخيمة في 23 يوليو / وام / يعد القطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في الإمارة خلال السنوات الأخيرة .

فقد نجحت الإمارة في توجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل .

ويعود هذا النجاح إلى السياسة الاقتصادية التي تبنتها حكومة رأس الخيمة القائمة على دعم الاستثمار الصناعي بإنشاء مدن صناعية حرة ذات بنية تحتية متقدمة وبيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي.

وتشير الدراسات الصادرة عن غرفة وتجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة تعد الأكبر في السنوات الأخيرة حيث بلغ الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة 28 مليارا و 405 ملايين درهم لعام 2015 نصيب الصناعة منه 9 مليارات و 657 مليون درهم بنسبة تصل إلى / 34 / بالمائة .

و ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة /25.2/ في المائة من ناتج القطاع الصناعي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة /69/ في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

و حسب تقرير سنوي اصدرته مجموعة أكسفورد بزنس غروب العام الماضي حول تطور القطاعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة تسير الإمارة على الطريق الصحيح في تطوير القطاع الصناعي معتبرا أن اقتصاد الإمارة من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة حيث أن نسبة الاعتماد على النفط والغاز لم تتعد / 5.5 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.

وأظهر التقرير استقطاب الإمارة واحتضانها للعديد من الصناعات التحويلية والأساسية التي تعتبر قاعدة متينة لنمو اقتصاد الإمارة وتنوعه حيث شهد قطاع الصناعة في الإمارة نموا مطردا في السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت نسبة عائدات المنتجات الصناعية لتصل /68 / في المائة.

وإعتبر التقرير أن المناطق الحرة التي تحتضنها الإمارة حجر الأساس في تطوير القطاع الصناعي فيها ونوه إلى أن التوسع الكبير في المناطق الحرة برأس الخيمة ساهم في تنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز معدلات نمو النتاج المحلي الإجمالي للدولة إجمالا.

واستطاعت إمارة رأس الخيمة وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة أن تبني قاعدة صناعية متطورة استنادا إلى ما تمتاز به الإمارة من مقومات صناعية هائلة وموقع استراتيجي هام إضافة إلى حرية التجارة بين دول الخليج وارتباط رأس الخيمة بشبكة مواصلات حديثة وقربها من المطارات والموانئ المهمة في دولة الإمارات علاوة على أنها تدير 5 موانئ وتمتلك احتياطيا كبيرا من الطين والحجر الجيري.

و تضم رأس الخيمة أنجح الصناعات على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة صناعة الأسمنت والسيراميك والتي تصل صادراتها الى أوروبا ودول الأمريكتين.

و تعد الإمارة مقرا لشركة الخليج للصناعات الدوائية /جلفار/ وهي أول شركة للصناعات الدوائية وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن ذلك تحتضن الإمارة ثلاث مناطق صناعية حرة تابعة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار هي منطقة الحمراء الصناعية وتبلغ مساحتها حوالي / 7 / ملايين متر وتصل نسبة الاشغال فيها إلى / 92 / في المائة ومنطقة الغيل الصناعية وتبلغ مساحتها / 23 / مليون متر مربع ونسبة الأشغال فيها / 30 / في المائة وهي مجمع متكامل لرجال الاعمال .. بالإضافة إلى سلطة المنطقة الحرة برأس الخيمة التي تستحوذ على / 4 / مجمعات متخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات من بينها مجمعات للأعمال تضم مكاتب متنوعة لرجال الأعمال إلى جانب المجمع الصناعي المخصص للصناعات الثقيلة والمجمع التكنولوجي الذي تم تشييده لأغراض التجارة والصناعات الخفيفة في الجزيرة الحمراء.

وأكد الدكتور طالب الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء في دائرة التنمية الاقتصادية أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في إمارة رأس الخيمة تعتبر الاكبر على مستوى الدولة قياسا بمساهمة القطاع نفسه في باقي إمارات الدولة وهذا يؤكد مستقبل الإمارة في ظل مقومات قوية تحتضنها الإمارة وفق مقاييس ترقى إلى الصناعات العالمية كصناعة السيراميك والصناعات الدوائية .

وأشار إلى أن رأس الخيمة تمتلك مستقبلا واعدا وناميا في قطاع الصناعة حسب الدراسات التي تشير إلى تنامي هذا القطاع خلال السنوات الماضية مع إنشاء المناطق الصناعية الحرة وتوفير البنية التحتية التي ساعدت على جذب صناعات رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الإمارة مستفيدة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة في المناطق الحرة فضلا عن قلة تكلفة الايجار والاعمال الانشائية مقارنة بباقي المناطق الحرة في الدولة إضافة إلى موقع الإمارة وقرب خطوط الانتاج من موانئ التصدير كمصانع الأسمنت التي تتركز في منطقة خور خوير الصناعية التي تمتلك خطا رئيسيا يربط خطوط الانتاج بالمصنع بالموانئ القريبة.

وأوضح الحيالي أن العمل جار حاليا للانتهاء من منطقة الفلية الصناعية وهي أول مدينة خاصة للصناعات الخفيفة والمنشآت المهنية الصغيرة في الإمارة تتراوح مساحتها لإجمالية للمنطقة ما بين 6 و7 كيلومترات مربعة .. وتم التنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية لتحديد المساحات المخصصة لبناء المخازن والخدمات الحكومية والورش الصناعية بمختلف التخصصات .. وتشكل هذه المنطقة المتوقع بدء العمل فيها في الفترة القادمة إضافة نوعية لتحسين القطاع الصناعية وتشجيع الأفراد والمؤسسات في التوسع وزيادة الانتاجية .

وام/اهه/ععا/عصم