10 05 2016

مبيعاته سجلت 744 مليون دينار

19.4 مليار دينار محفظة القروض العقارية خلال فبراير بنمو سنوي 7.4%

34.5 مليون دينار القروض السكنية الممنوحة من بنك الائتمان خلال مارس

14% تراجعاً بالسيولة المتداولة على الأسهم العقارية المدرجة بالغة 120 مليون دينار

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن السوق العقاري تراجع خلال الربع الأول من عام 2016، متأثرا بانخفاض كبير في قطاعي السكن الخاص والاستثماري اللذين يشكلان أغلب حجم التداولات العقارية في الوقت الذي سجل فيه قطاع العقار التجاري نموا ملحوظا وصولا إلى مستويات أداء الربع الأول من عام 2011.

ويأتي هذا التراجع متأثرا بأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف عام 2014 وعجز الموازنة العامة، وهو ما دفع الكويت إلى الإسراع في تبني خطط إصلاحية قادرة على تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد الكلي على النفط، والتكيف مع أسعاره المنخفضة واتخاذ تدابير كبيرة لتخفيض العجز، لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وتنمية الثروة النفطية للأجيال القادمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام والتوسع في الإصلاحات الجارية لتسعير الطاقة، وتعبئة إيرادات جديدة عن طريق تصميم أنظمة ضريبية واسعة القاعدة، بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، حذواً بدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى بالفعل إلى استحداث مثل هذه الضرائب في السنوات المقبلة.

وهو ما كان واضحا في ورقة عمل أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء في الكويت والصادرة في مارس 2016 اشتملت على الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار التقرير الى انخفاض مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الأول العام الحالي مقارنة بقيمتها في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك تأثرا بانخفاض مبيعات قطاعاته باستثناء التجاري الذي زاد بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في انخفاض محدود لمتوسط قيمة العقار مدفوعا بتراجع ملحوظ لقيمة العقار التجاري بينما كان الانخفاض طفيفا في قيمة عقار السكن الخاص، في حين أن قيمة العقار الاستثماري زادت في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

ويأتي ذلك تزامنا مع استقرار حجم السيولة الموجهة إلى هذا القطاع متمثلة في القروض الممنوحة له من قبل القطاع المصرفي عن الربع الرابع من العام الماضي، إذ اقتربت محفظة القروض من 19.4 مليار دينار خلال فبراير 2016 - بدون احتساب قروض بنك الائتمان - إلى النشاط العقاري بكافة تصنيفاته، في حين حققت تلك المحفظة نموا سنويا نسبته 7.4% وبما يفوق 1.3 مليار دينار، وتشكل المحفظة 58.4% من القروض الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الكويتي في فبراير.

في حين أن القروض السكنية التي منحها بنك الائتمان الكويتي خلال شهر مارس الماضي وحده بلغت 34.5 مليون دينار لعدد 934 حالة، منها حوالي 20 مليون دينار لبناء قسائم حكومية، وحوالي 4.9 ملايين دينار للبيوت الحكومية، ونحو 3 ملايين دينار لبناء القسائم الخاصة، فيما منح أكثر من 3.4 ملايين دينار كقروض ومنح لذوي الإعاقة بالإضافة إلى قروض شراء البيوت والسكن الخاص ومنح البيوت الخرسانية، بينما بلغت قروض المحفظة المنصرفة من قبل بنك الائتمان لأغراض التوسعة والترميم في يناير 255 ألف دينار لعدد 31 حالة.

وكشف التقرير ان الأداء المالي لشركات القطاع العقاري المسجلة جاء جيدا، وفق آخر النتائج المالية أعلنت 23 شركة عقارية في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي عن نتائجها المالية عن السنة المالية الماضية من أصل 36 شركة مسجلة ضمن القطاع، إذ بلغ صافي أرباح العام 138.3 مليون دينار في عام 2015 مثلت 8.6% من صافي أرباح جميع القطاعات مسجلة نسبة زيادة سنوية 16.6% في صافي أرباحها، وارتفعت ربحية أسهمها في الربع الثالث إلى 11.7 فلسا بنمو سنوي نسبته 14.2%، في حين زاد إجمالي موجوداتها في عام 2015 لتشكل 3.4% من موجودات القطاعات، إذ اقتربت من 3.9 مليارات دينار بزيادة سنوية مقدارها 5.5%، وزادت حقوق المساهمين إلى ملياري دينار بنسبة 5.8% على اساس سنوي ويمثل حجمها 9.9% من حقوق المساهمين في جميع القطاعات، وتبلغ القيمة الرأسمالية للشركات التي اعلنت نتائجها 2.3 مليار دينار تمثل ما يقترب من 10% من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية.

إلا أن حجم السيولة المتداولة على أسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية قد تراجع خلال الربع الأول بنسبة 14% مسجلا 120 مليون دينار، وانخفض المؤشر الوزني لهذا القطاع بنسبة 8% عن الربع الرابع، كما انخفض سعر السهم في 8 شركات بين الشركات العقارية التي أعلنت نتائجها (23 شركة) في نهاية عام 2015 عن العام السابق له.

ولم يكن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي مختلفا عن ذلك، إذ انخفضت قيمة تداولاته إلى نحو 835 مليون دينار دينار بنسبة 19% عن حوالي مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، كما تراجع مؤشرا السوق الوزني والسعري بنسبة 7% عن الربع الرابع.

وعلى هذا فإن تداولات قطاع العقار المحلي في السوق العقاري في الكويت تسهم بمستويات عالية من السيولة كما تظهر بيانات الربع الأول من العام الحالي برغم أنها قد تراجعت خلاله.

وبين التقرير ان قيمة التداولات العقارية انخفضت في الربع الاول وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل مسجلة 744 مليون دينار وبنسبة 10% عن تداولات الربع الرابع التي بلغت 828 مليون دينار، وكانت قد زادت بنسبة 21% في الربع الرابع، كما أن تداولات الربع الأول من العام الحالي أقل بنسبة تصل 21% عن نحو 956 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي. 

282 مليون دينار مبيعات السكني بانخفاض 8%

أشار تقرير «بيتك» الى انخفاض التداولات العقارية للسكن الخاص في الربع الأول بنسبة 8% عن الربع الرابع، إذ بلغت قيمتها حوالي 282.2 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع حوالي 306.4 مليون في الربع الرابع، وزادت حصتها إلى 37.9% من مبيعات القطاع العقاري في الربع الأول في مقابل 37% في الربع الرابع، بينما هدأت نسبيا وتيرة التراجع السنوي لقيمتها التي بدأت منذ عام واحد إلى 41% وبعد انخفاض سنوي كانت نسبته 45% في الربع الرابع 2015.

فيما يتعلق بعدد التداولات، تراجعت صفقات السكن الخاص بنسبة 7% إلى 842 صفقة في الربع الأول مقارنة بعددها الذي زاد إلى 906 صفقة بنسبة تفوق 19%، ويقل عددها بنسبة تصل إلى 63% في الربع الأول عن ذات الفترة من العام الماضي. وهو ما يظهر في انخفاض متوسط الصفقة من السكن الخاص إلى 335 ألف دينار بنسبة قدرها 1% عن الربع الرابع الذي تراجعت فيه بنسبة 7% مسجلة 338 ألف دينار، في حين انخفضت قيمة الصفقة بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

الاستثماري يهبط 12% بالربع الأول

لفت تقرير «بيتك» الى تراجع قيمة المبيعات العقارية الاستثمارية بنسبة 12% مسجلة 275.5 مليون ينار في الربع الأول، وذلك مقارنة بزيادة كانت نسبتها 14% في الربع الرابع الذي وصلت قيمتها خلاله نحو 312 مليونا، وقد تراجعت حصتها من تداولات القطاعات بشكل طفيف إلى 37% في الربع الأول بعد أن مثلت 37.7% في الربع الرابع. بينما هدأت وتيرة الانخفاض السنوي لمبيعات القطاع الاستثماري إذ انخفضت بنسبة 22% في الربع الأول بعد تراجع سنوي أكبر كانت نسبته 23% في الربع الرابع، وكان الربع الأول من العام الماضي أقل بنسبة كبيرة وصلت 42% على أساس سنوي.

وقد انخفض عدد التداولات على العقارات الاستثمارية بنسبة 17.7% في الربع الأول مسجلا 325 صفقة، بعد زيادتها بنسبة 5.2% إلى 395 صفقة في الربع الرابع، بينما انخفضت بنسبة 6.8% عن عددها في الربع الأول من العام الماضي.وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 7% مقارنة بقيمتها في الربع الرابع التي زادت بنسبة 8%، إذ بلغت قيمة الصفقة 848 ألف دينار في الربع الأول مقابل 789 ألف دينار في الربع الرابع، في حين أن قيمة الصفقة خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 17% عن ذات الفترة من العام الماضي. وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهريا خلال الربع الأول، استحوذ شهر يناير على حصة وصلت إلى 36% من إجمالي التداولات الاستثمارية مسجلا 99.5 مليون دينار، تلاه شهر فبراير بحصة 34% وبقيمة 92.9 مليون دينار، بينما جاء مارس بحصة قدرها 30% مسجلا 83.1 مليون دينار.

10% نمو تداولات «التجاري» مسجلاً 175 مليون دينار

لاحظ تقرير «بيتك» ارتفاع التداولات العقارية التجارية بنسبة 10% ووصلت قيمتها 175 مليون دينار في الربع الأول مقارنة بتداولات كانت قيمتها 158.7 مليون دينار ارتفعت خلال الربع الرابع بنسبة 54%، وأدى هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة حصتها لتصل 24% من مبيعات العقار في الربع الأول مقابل حصة كانت شكلت 19% خلال الربع الرابع.

وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات العقار التجاري بنسبة كبيرة وصلت 91% عن مبيعات الربع الأول من العام الماضي التي كانت تراجعت بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 91.5 مليون دينار.

أما بخصوص عدد الصفقات على العقارات التجارية فقد ارتفعت بنسبة 27% إذ سجلت 33 صفقة مقارنة بعددها الذي انخفض بنسبة 7% إلى 27 صفقة في الربع الرابع 2015، في حين أنها زادت في الربع الأول من العام الحالي بما يفوق نصف عددها في ذات الفترة من العام الماضي التي سجلت 16 صفقة.

وقد انخفضت قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة 13% مسجلة 5.3 ملايين دينار عن قيمة كانت قد زادت إلى 6.1 مايين دينار في الربع الرابع، كما انخفضت قيمة الصفقة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقد تراجعت تداولات العقود بنسبة 7% مسجلة 717 مليون دينار في الربع الأول عن حوالي 771 مليون دينار في الربع الرابع، كما انخفضت مبيعات الوكالات إلى 28 مليون دينار في الربع الأول بنسبة 51% عن نحو 57 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي. كما هدأ انخفاض المبيعات بالعقود على أساس سنوي إلى 20% في الربع الأول بعد تراجع سنوي بنسبة 32% في الربع الرابع، في حين تضاعفت وتيرة تراجع المبيعات بالوكالات إلى 54% في الربع الأول بينما كانت انخفضت على أساس سنوي بنسبة أقل قدرها 28% في الربع الرابع. أما عن متوسط قيمة إجمالي الصفقة فقد بلغت نحو 600 ألف دينار في الربع الأول بنسبة تراجع قدرها 1.6% عن حوالي 609 ألف دينار في الربع الرابع، والذي كان قد ارتفع بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي، في حين تزيد قيمة الصفقة خلال الربع الأول بنسبة ملحوظة قدرها 10% عن ذات الفترة من العام الماضي التي كانت تسجل معدل انخفاض وصل 19%.

مؤشرات الأسعار

أولا: أسعار أراضي السكن الخاص

تتباين حركة الأسعار طبقا لعوامل عدة تميز أنواع العقارات المختلفة، كما تختلف تلك الأسعار بين العقارات في مناطق محافظات الكويت المختلفة، فعلى مستوى محافظة العاصمة انخفضت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الحالي عن الربع الرابع العام الماضي الذي تراجع بنسبة أكبر قدرها 2.8%، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع 983 دينارا في الربع الأول مقارنة بمتوسط قدره 1.011 دينار في الربع الرابع، وذلك نتيجة تراجع الأسعار في مناطق المحافظة، فقد تراجعت الأسعار في أعلى مناطق المحافظة قيمة في منطقة الشويخ السكنية بنسبة 3.3%.

كما تراجعت الأسعار في الربع الأول بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الرابع في ضاحية عبدالله السالم ثاني أعلى سعر للمتر المربع على مستوى المحافظة، وفي منطقة الشامية بنسبة 4.6% بينما كانت نسبة الانخفاض في منطقة الفيحاء أقل منخفضة بحدود 1%، في حين انخفضت الأسعار في الخالدية والقادسية بنسبة 2.5% وفي منطقتي اليرموك والروضة بنسبة 2%.

أما المناطق ذات متوسط الأسعار الأقل بين المحافظة، فقد تراجعت في منطقة الدسمة والدعية بنسبة 1.8% وبأكثر من ذلك بقليل في منطقة السرة منخفضة بنسبة 2.3%، بينما انخفضت في منطقة قرطبة بنسبة 4.2% وفي منطقة الصليبخات أدنى مناطق المحافظة قيمة لمتوسط سعر المتر انخفضت بنسبة 4.5% في حين شهدت منطقة غرناطة أعلى نسبة انخفاض بين مناطق المحافظة في الربع الأول من العام الحالي وصلت 9.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

كما تراجعت الأسعار في محافظة حولي في الربع الأول بنسبة 4.2% مسجلة 915 دينارا للمتر المربع مقارنة بمتوسط قدره 955 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع الذي انخفض بنسبة 1.4% عن الربع السابق له، في حين وصلت نسبة التراجع في الربع الأول 9.2% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقد تراجع سعر المتر على مستوى مناطق المحافظة خلال الربع الأول، إذ انخفض بحدود 0.7% في أعلى مناطق المحافظة قيمة كما في منطقة البدع، وفي منطقة الشعب التي تعد ثاني أعلى مناطق المحافظة أسعارا انخفض متوسط سعر المتر بنسبة 1.9% بينما وصلت نسبة التراجع إلى 5% في منطقة غرب مشرف التي تعد ثالث أعلى قيمة لمتوسط سعر المتر.

أما المناطق متوسطة القيمة في المحافظة فقد انخفض سعر المتر فيها بنسبة 5.3% كما في مناطق الصديق والسلام وحطين وكذلك منطقتي الشهداء والزهراء، بينما تراجعت الأسعار في منطقة بيان بنسبة 4%، وبأقل من ذلك في منطقة الجابرية منخفضة بنسبة 1.9%، ووصلت أعلاها بين مناطق المحافظة في منطقة سلوى التي تأتي كأدنى مناطق المحافظة أسعارا خلال الربع الأول مع تراجعها بنسبة 7.2%.

كما انخفضت الأسعار في محافظة الفروانية بنسبة 3.6% مسجلة 597 دينارا للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي، وكان سعر المتر قد انخفض أيضا لكن بنسبة 2% في الربع الرابع مسجلا 619 دينارا، في حين أن انخفاض سعر المتر على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي وصل 9.9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

فقد تراجعت مستويات الأسعار في مناطق المحافظة باستثناء بعض المناطق التي استقرت فيها الأسعار، إذ انخفض سعر المتر المربع في منطقة إشبيلية بنسبة 1% وتعد أعلى مناطق المحافظة اسعارا، ثم تأتي منطقة الرحاب بثاني اعلى أسعار بين المناطق في الربع الأول منخفضة بنسبة 4%، في حين تراجعت في منطقة الفروانية بنسبة 2%، تلتها منطقة خيطان التي تراجعت أسعارها خلال الربع الأول بنسبة 1% مقارنة بالربع الرابع 2015.

في حين كان معدل الانخفاض في سعر المتر أكبر من ذلك كما في منطقتي الرابية بنسبة 5% وجليب الشيوخ بنسبة 4%، إلا أن سعر المتر في منطقة الفردوس وصل أعلاه بين مناطق المحافظة على الإطلاق مسجلا 9%.

كما انخفضت الأسعار في الربع الأول في منطقة الأندلس بنسبة 3% وفي منطقتي العمرية والعارضية بنسبة 2%، في حين تراجعت الأسعار في منطقة صباح الناصر بنسبة أكبر وصلت 7% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

كما تراجعت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي في الربع الأول بنسبة 2.4% عن الربع الرابع، إذ وصل سعر المتر المربع على مستوى المحافظة 519 دينار في الربع الأول مقابل 532 دينارا في الربع الرابع من العام الماضي الذي سجل تراجعا أكبر نسبته 5.5%، وعلى أساس المقارنة السنوية فقد انخفض سعر المتر بنسبة 9.3% عن الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى مناطق المحافظة انخفضت الأسعار في أغلب المناطق واستقرت في الأخرى، إذ انخفضت في منطقة الشريط الساحلي الجنوبي البحري والرئيسي بنسبة 5.4% و3.2% خلال الربع الأول، ثم تأتي منطقة المنقف كثاني أعلى قيمة للمتر المربع مسجلة استقرارا في سعر المتر المربع مقارنة بالربع الرابع.

في حين انخفضت الأسعار في منطقة العقيلة بنسبة 1.8% ووصلت نسبة الانخفاض أعلاها في منطقة الشريط الساحلي الجنوبي الداخلي مسجلة 7.7%، تلتها منطقة الظهر بنسبة انخفاض 6%، وانخفضت في منطقة جابر العلي بنسبة 4.8%% فيما انخفضت في منطقتي الفنطاس والصباحية بحدود 1.6%، أما منطقة الوفرة فقد كانت من بين المناطق القليلة التي استقرت فيها الأسعار، في حين سجل الانخفاض 5% في أدنى مناطق المحافظة أسعارا كما في منطقة صباح الأحمد البحرية ونسبة قدرها 5.6% في مدينة لؤلؤة الخيران خلال الربع الأول 2016.

كذلك انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير في الربع الأول بنسبة 5.1% مسجلة 523 دينارا للمتر المربع مقابل متوسط قدره 656 دينارا للمتر في الربع الرابع الذي كان قد انخفض بنسبة 2.4% عن الربع السابق له.

أما على مستوى الأسعار في مناطق المحافظة خلال الربع الأول فقد انخفضت فيها الأسعار مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فقد تراجعت في أعلى مناطق المحافظة أسعارا كما في منطقة الشريط الساحلية (ب) بنسبة 5.9%، وانخفضت في منطقة صباح السالم بنسبة 3.3%، وفي منطقة المسايل بنسبة 3.5% خلال الربع الأول 2016.

أما المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة العدان فقد تراجعت فيها الأسعار بنسبة 2.2%، كذلك باقي المناطق مثل مناطق القرين والقصور ومبارك الكبير انخفضت بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الحالي، فقد تراجعت أسعارها بنسبة 1% وكذلك في منطقة مبارك الكبير، بينما تراجعت بنسبة كبيرة في منطقة الفنيطيس قدرها 10.3%، في حين وصلت نسبة الانخفاض أعلاها بين مناطق المحافظة مسجلة 15.2% في منطقة أبو فطيرة أدنى مناطق المحافظة أسعارا.

كذلك تراجعت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء بنسبة 4.4% مسجلة 482 دينارا للمتر في الربع الأول وكانت مستويات الأسعار الاستثناء الوحيد على مستوى عقارات السكن الخاص بين المحافظات خلال الربع الرابع إذ زادت إلى 504 دنانير للمتر المربع بنسبة 4.4% عن الربع السابق له.

وقد تراجعت معظم المناطق المحافظة في الربع الأول، فقد تراجعت الأسعار في منطقة العيون أعلى مناطق المحافظة بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، تليها منطقة سعد العبدالله انخفضت بنسبة 4.4%، في حين استقرت مستويات الأسعار في منطقة الجهراء، في حين انخفضت في منطقة الواحة بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة قدرها 7.8%.

أما المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة النسيم فقد تراجعت بنسبة 2.5% تلتها منطقة النعيم منخفضة بنسبة 3.9%، فيما انخفضت في أدنى مناطق المحافظة أسعارا كما في منطقة القصر في شارع النادي بثاني أعلى نسبة تراجع قدرها 7.6% بين المناطق في محافظة الجهراء تلتها منطقة الجهراء القديمة التي انخفضت فيها الأسعار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.5% في الربع الرابع من العام الماضي.

© Al Anba 2016