12 08 2016

تراجع الصادرات السلعية لدول المجلس بنحو 35.6 % إلى 554.1 مليار دولار خلال عام

سجل حجم التبادل التجاري الخارجي لدول مجلس التعاون، انخفاضا بنسبة 23.8 في المائة خلال عام 2015 لتبلغ نحو 1.02 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.34 تريليون دولار في عام 2014، وذلك وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي "مسقط".

ووفقا للإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها وتضمنت أبرز ملامح التجارة الخارجية لدول المجلس الست، فقد تراجعت قيمة إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 35.6 في المائة لتبلغ 554.1 مليار دولار مقارنة مع نحو 860.2 مليار دولار في عام 2014م، متأثرة باستمرار انخفاض أسعار النفط.

فيما انخفضت قيمة إجمالي الواردات السلعية بنسبة 4.2 في المائة لتبلغ 464.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 475.6 مليار دولار خلال عام 2014.

أما بشأن أداء التجارة الخارجية السلعية لكل دولة من دول المجلس خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، فقد تراجعت الصادرات في دولة الكويت بنسبة 45.2 في المائة وفي السعودية بنسبة 40.9 في المائة بينما سجلت في قطر ما نسبته 39 في المائة وفي سلطنة عمان بنسبة 34.4 في المائة والبحرين بنسبة 28.1 في المائة في حين جاءت بالإمارات بنسبة 21.5 في المائة.

وبالنسبة لإجمالي الواردات السلعية لدول المجلس خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، فقد سجلت معظم دول المجلس انخفاضا في قيمة الواردات، حيث سجلت البحرين أعلى نسبة تراجع في الواردات بلغت 16.6 في المائة وسجلت سلطنة عمان تراجعا بنسبة 6.3 في المائة و2.9 في المائة للإمارات، في حين سجلت السعودية انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة أما بالنسبة لكل من قطر والكويت فقد سجلت وارداتها زيادة بنسبة 7.1 في المائة وبنسبة 2.8 في المائة على التوالي لكل منهما.

وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين الرئيسين أظهرت البيانات الأولية انخفاضا في قيمة إجمالي صادرات دول المجلس السلعية غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة 5.2 في المائة لتبلغ نحو 8.19 ترليون دولار، مقارنة بصادرات العام السابق البالغة نحو 6.21 ترليون دولار.

وانخفضت قيمـة الصادرات إلى الصين والهند وبلجيكا خلال عام 2015 بنسب 16.1 و8.6 في المائة و8.2 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2014 بينما ارتفعت قيمة صادرات دول المجلس إلى الولايات المتحدة والعراق بنسب بلغت 14.1 و0.4 في المائة على التوالي.

كما ارتفع إجمالي صادرات دول مجلس التعاون السلعية البينية غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة بلغت 3.1 في المائة، حيث بلغت نحو 50.8 مليار دولار.

وبالنسبة لحصص أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس خلال عام 2015 في إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لدول المجلس، فقد حافظت حصة الصادرات السلعية البينية غير النفطية على صدارتها في الشركاء التجاريين للصادرات غير النفطية لدول المجلس بحصة بلغت 25.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية خلال عام 2015، تلتها الهند بنسبة 8.5 في المائة والصين بنسبة 5.7 في المائة والعراق بنسبة 4.3 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة وبلجيكا بنسبة 3.1 في المائة وباقي دول العالم 43.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات السلعية غير النفطية لدول مجلس التعاون من أهم الشركاء التجاريين الرئيسين خلال عام 2015، فقد انخفضت الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 1.7 في المائة لتبلغ نحو 460.1 مليار دولار، مقارنة بواردات العام السابق البالغة نحو 468.2 مليار دولار في حين تراجعت الواردات من اليابان وألمانيا بنسب بلغت 6.7 و1.3 في المائة على التوالي.

بينما ارتفعت واردات دول المجلس من الصين بنسبة 5 في المائة والهند بنسبة 2.1 في المائة وكوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة، وفيما يتعلق بحصص الشركاء التجاريين في الواردات السلعية غير النفطية لدول المجلس خلال العام الماضي، فقد بلغت نسبة واردات دول المجلس من الصين 12.5 في المائة تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المائة ولكل من ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية 6.4 في المائة، و6.2 في المائة و5.9 في المائة و3.9 في المائة علـى التوالي، وباقي دول العالم 53.5 في المائة.

وعن التركيب السلعي للتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون خلال عام 2015م، فقد شكلت صادرات الوقود النصيب الأكبر من حيث حصتها في إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون وبنسبة 65.3 في المائة يليها في المرتبة الثانية الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 7.5 في المائة ثم اللدائن الاصطناعية بنسبة 4.3 في المائة والسيارات والعربات بنسبة 3.0 في المائة والمنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 2.6 في المائة وشكلت الصادرات الأخرى ما نسبته 17.2 في المائة.

وفيما يتعلق بالتركيب السلعي للتجارة الخارجية لدول مجلس التعاون خلال العام نفسه، فقد شكلت صادرات الوقود النصيب الأكبر من حيث حصتها في إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون بنسبة 65.3 في المائة، يليها في المرتبة الثانية الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 7.5 في المائة.

أما الواردات، فقد احتلت الآلات والأجهزة الآلية المرتبة الأولى من حيث حصتها في الواردات السلعية وبنسبة 13.3 في المائة، تليها في المرتبة الثانية السيارات والعربات بنسبة 12.8 في المائة ثم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 11.7 في المائة والأجهزة الكهربائية بنسبة 10.3 في المائة والمصنوعات الحديدية بنسبة 3.2 في المائة وشكلت الواردات الأخرى ما نسبته 48.7 في المائة.

ووفقاً للإحصائية، فقد ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز صورة التجارة البينية لدول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة، حيث ازدادت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، في حين بلغت الصادرات البينية نحو 32.9 مليار دولار عام 2011، ثم ارتفعت إلى 49.9 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 50.8 مليار دولار العام الماضي أي بنسـبة نمو بلغـت نحو 54.3 في المائة عن عام 2011.

وحسب البيانات الأولية لعام 2015، فقـد بلغ إجمالي الصادرات البينية للسلع غير النفطية بين دول المجلس نحو 50.8 مليار دولار، حيث شكلت ما نسـبته 25.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية مع دول العالم، مقابل 49.3 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1 في المائة، حيث تركزت قيمة الصادرات السلعية البينية غير النفطية بين دول المجلس.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول من مجموع ترتيب قيم إجمالي الصادرات السلعية البينية غير النفطية، وبقيمة إجمالية مقدارها 20.6 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 18.2 مليار دولار في عام 2014، وبنسبة ارتفاع مقدارها 13.3 في المائة تلتها في المرتبة الثانية السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 12.5 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 12.0 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة ارتفاع 4.1 في المائة.

كما بلغـت قيمة الصادرات في سلطنة عمان نحو 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 8.4 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة انخفاض 22.3 في المائة وسجلت قيمة الصادرات في البحرين نحو 6.0 مليارات دولار في عام 2015، مقابل 5.4 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة ارتفاع 11.5 في المائة.

بينما بلغت قيمة الصادرات لدولة قطر نحو 3.1 مليار دولار في عام 2015 مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت 11.2 في المائة، وفي الكويت بلغت قيمة الصادرات نحو 2.1 مليار دولار في عام 2015 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2014 وبنسبة ارتفاع بلغت 12.4 في المائة.

© الاقتصادية 2016