22 06 2016

مجلس الأمة أقرّ «الاستثمار» و «البترول» و «الشباب» و «الغذاء»

في سابقة برلمانية، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح للتباحث في شأن رسم أرقام وبيانات جديدة للميزانية العامة للدولة، بناء على زيادة سعر برميل النفط الذي تعافى منذ مطلع عام 2016.

وأفضى الاجتماع، وفق ما علمت «الراي» إلى صعوبة تغيير ميزانية مؤسسة البترول، لأن البيانات والحسابات جهزت باعتماد سعر البرميل على أساس 25 دولاراً ومن الصعب التغيير راهناً، وفق المقترح برفع سعر البرميل في الميزانية إلى 40 دولاراً، كون أن العملية تحتاج الى وقت، ومن الصعوبة بمكان الانتهاء منها في هذه الأيام والمجلس يوشك على اختتام دور انعقاده، بينما الوضع مختلف في ما يخص ميزانية الدولة التي تناقش في 3 يوليو المقبل، إذ من الممكن دراسة التغيير ورفع سعر البرميل إلى 40 دولاراً، الأمر الذي يترتب عليه خفض العجز في الميزانية من 12 مليار دينار إلى ما يقارب 8 مليارات.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي»: «ناقشنا مع الوزير الصالح أول من أمس على هامش جلسة مجلس الأمة فرضية إعادة تقييم الميزانية العامة، بعدما تحسن سعر برميل النفط. ولا ريب أن تغيير السعر من 25 إلى 35 أو 40 دولاراً يتطلب تغيير بيانات كثيرة جداً، خصوصاً في ميزانية مؤسسة البترول وتالياً انعكاسه على ميزانية الدولة وانخفاض العجز، فإذا أعيد تقييم سعر برميل النفط بما يقدر بـ 40 دولاراً فإن العجز سينخفض إلى ما يقارب 8 مليارات دينار بدلا من 12 ملياراً، وعموماً فإن العجز انخفض، سواء خفّض في الميزانية أو لم يخفض».

وأوضح عبدالصمد أنه بعد نقاش طويل مع الوزير الصالح، تم ارجاء الموضوع لأن شركات النفط تحتاج إلى وقت حتى تغيّر الأرقام والبيانات، «وعموماً فإنه ليس في مقدور مؤسسة البترول التغيير، وسيتم تمرير ميزانيتها وفق سعر البرميل السابق، وميزانية الدولة لم يحسم أمرها إلى الآن وسيدرس الموضوع حتى جلسة 3 يوليو المقبل».

وأكد أن المجلس سيناقش في جلسة اليوم الحالة المالية للدولة، وسيخصص جزءاً من الجلسة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانيات والحسابات الختامية.

إلى ذلك قال عضو لجنة الميزانيات النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «تغيير صرف الميزانية راهناً بعد اعدادها بناء على زيادة سعر برميل النفط يحتاج إلى تغيير بيانات وأرقام، والوزير اتصل بالمؤسسات ورأوا أنه من الصعوبة التغيير، وعلى هامش الاجتماع أثرت مع الوزير إعداد دراسة حول خروج بريطانيا من (اليورو) وحرمانها من 20 امتيازاً يمنحها السوق الأوروبي، علماً بأن استثمارات الكويت الخارجية منذ 50 سنة مرتبطة ببريطانيا».

واستغرب الجيران «عدم وجود أنظمة محاسبية ورقابية ذات كفاءة عالية لإدارة الاستثمارات في لندن، والأكثر غرابة أنه يديرها أجانب ونحن لا نعرف عنها شيئاً»، موضحاً أن «لندن تستحوذ على 80 في المئة من عمليات السوق الأوروبية الكبرى والاستثمارات الكويتية منخرطة في هذه العملية».

وتوقع الجيران «توالي الفضائح المالية التي بدأت في اسبانيا وتلتها قضية التأمينات الاجتماعية، اذا تم استبعاد الجانب الرقابي على الاستثمارات الخارجية، وعموماً فإن بقاء الاستثمارات دون ضمان ورقابة محاسبية ذات جودة عالية سيساعد في ظهور فضائح مالية»، مؤكداً أن «الحكومة تتعامل مع الاستثمارات الخارجية بعدم مبالاة وتفضل أن تكون طَي الكتمان وكأنها (صندوق أسود) ولو أديرت الاستثمارات بشكل واضح وجيد على مدى العقود الماضية لكانت الكويت في وضع أفضل بكثير من الوضع الحالي»، لافتاً إلى أن «الحكومة فقدت بوصلتها في الإدارة المالية خارجياً وداخلياً، فحتى في أوج الوفرة المالية وارتفاع سعر النفط لم يتم استغلال الوفورات بل زادت القروض الاستهلاكية ونقاط البيع وثقافة الاستهلاك».

من جهته، وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومؤسسة البترول الكويتية.

وأكد وزير المالية أن كل توصيات لجنة الميزانيات «تؤخذ على محمل الجد، وأنا شخصياً أستفيد منها بشكل كبير»، معرباً عن تقديره لملاحظات ديوان المحاسبة كافة، وإن كان لا يتفق معها كلها.

وقال الصالح إنه «غير صحيح ما أثير من إشاعات تفيد بأن التعيينات في القطاع النفطي تتم لمصلحة الأقارب، فيما الأدق أنها تتم وفق إجراءات قانونية وشفافة».

وفي ما يخص إضراب القطاع النفطي، وصف الصالح قرار العودة عن الإضراب بأنه «جريء»، لافتاً إلى «أن المفاوضات لا تزال مستمرة».

وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن الملاحظات على هيئة الاستثمار كثيرة، فهناك 67 ملاحظة تتعلق بالجانب الاستثماري، ووزير المالية يقف أمام متنفذين، فهناك لصوص يسرقون أموال المتقاعدين وهناك متنفذون لا يستطيع أحد أن يوقفهم.

© Al- Rai 2016