العلامات التجارية المعروفة: التصرف بسوء النية والاستعمال المسبق للعلامة في الإمارات

PHOTO

09 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قواعد ومبادئ هامة تتعلق بحماية العلامات التجارية المعروفة وعناصرها، والتصرف بسوء النية كسبب في فقدان ملكية الطلبات التي سبق تقديمها وكذلك الحاجة لمراعاة الملكية في بلد المنشأ.

نبذة مختصرة:

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قواعد ومبادئ هامة تتعلق بحماية العلامات التجارية المعروفة، والتصرف بسوء النية كسبب في فقدان ملكية الطلبات التي سبق تقديمها وكذلك الحاجة لمراعاة حقوق الملكية في بلد المنشأ.

لقد سجلت الدعوى القضائية الأخيرة سابقة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أيدت المحكمة الاتحادية العليا قواعد ومبادئ هامة فيما يتعلق بالنقاط التالية:

· حماية العلامات التجارية المعروفة وعناصرها؛

· التصرف بسوء النية كسبب لفقدان ملكية الطلب الذي سبق تقديمه؛ وكذلك

· ضرورة مراعاة حقوق الملكية في بلد المنشأ.

لاحظ صاحب علامة تجارية في قطاع خدمات المقاهي والمطاعم، ومتخصص في بيع الكعك الصغير والحلوى، أن صاحب امتياز محتمل قد اتخذ إجراءات لتسجيل العلامة التجارية للمالك، والتي كان بلد المنشأ بالنسبة لها هي الأردن. ومن هنا، قام المالك باتخاذ إجراءات مضادة لهذا التصرف وفقًا للأسباب والحجج التالية:

· أنه كان يمتلك هذه العلامة التجارية في بلد المنشأ ومن ثم كان له حق الاستعمال المسبق للعلامة، بالإضافة إلى ملكية التسجيل المسبق؛

· أنه افترض سوء النية بناءً على المراسلات المختلفة التي تمت بين الطرفين فيما يتعلق باستعمال العلامة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكذلك

· لأنه قام باستخدام العلامة التجارية مسبقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للإعلانات ومواد الدعاية والتسويق التي نُشرت في مجلات دولية والتي قد تم توزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قام مكتب العلامات التجارية برفض طلب التسجيل على أساس وجود سوء النية القائم على دعوى معارضة قام برفعها المالك السابق للعلامة التجارية. لا ينص قانون العلامات التجارية الإماراتي بصورة صريحة على هذا المبدأ باعتباره تصرف بسوء النية، ولكن يمكن استخلاصه بصورة ضمنية من القانون باعتباره أحد أشكال "التسجيل غير المبرر". هذا وقد رأى المسجل لدعوى المعارضة بأن العلامة التجارية قد تم التقدم لتسجيلها بينما كان المتقدم بالطلب ما زال متعاقدًا مع المالك الشرعي للعلامة من أجل استخدام العلامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا فقد تم تقديم هذا الطلب وفقًا لسوء النية.

لقد تم الطعن على قرار المسجل أمام لجنة المظالم، والتي قامت بنقض القرار السابق وقبلت الطلب؛ ومع ذلك، قام مالك العلامة التجارية بالاستئناف على الحكم أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية وفقًا لقانون العلامات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد قامت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير علامات تجارية متخصص والذي قام بمقابلة الطرفين وسجل الاستنتاجات التالية في تقريره:

· قام المالك باستخدام العلامة مسبقًا وفقًا للإعلانات التي ظهرت في المجلات التي تم نشرها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

· لقد تصرف المتقدم بالطلب وفقًا لسوء النية؛ وكذلك

· العلامة كانت مشهورة من خلال طلبات التسجيل المتعددة؛ ولكن التسجيل قد تم فقط في بعض الدول بالمنطقة، ويعد هذا كافيًا لغرض الإيفاء بتعريف العلامة التجارية المشهورة بموجب قانون العلامات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد أقرت المحكمة الابتدائية بالنتائج الواردة في التقرير، ونقضت قرار لجنة المظالم ورفضت تسجيل العلامة التجارية.

ثم انتقلت القضية بعد ذلك لمحكمة الاستئناف والتي رأت، من بين الأمور الأخرى، أن المحكمة الابتدائية قد أخفقت في أن تأخذ المستندات الخاصة بالطرف المستأنف بعين الاعتبار، حيث تثبت هذه المستندات استخدامه للعلامة التجارية المذكورة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. تولت محكمة الاستئناف زمام القضية ورغم أنها أيدت القرار الأولي، فقد قامت كذلك بتناول مسألة التصرف بسوء النية فيما يتعلق بانتهاك حقوق العلامة التجارية وحددت قائمة من المعايير التي تحدد مبدأ سوء النية. وتعد هذه المسألة مسألة هامة، والتي نادرًا ما يتم التطرق إليها في مثل هذا النوع من القضايا؛ ومن بين هذه المعايير ما يلي:

· يمكن رفض تسجيل العلامة التجارية باعتبار ان ذلك غير قانوني إذا تم القيام به وفقًا لسوء النية.

· تتضمن الحالات التي يُنظر إليها على أنها تمثل التصرف بسوء النية وجود وكيل أو ممثل لصاحب العلامة التجارية يقوم بتسجيل العلامة التجارية باسمه بدون تفويض أو إذن من مالك العلامة التجارية.

· تتضمن الأدلة المكتوبة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد التصرف وفقًا لسوء النية:

Ø المراسلات بين الأطراف فيما يتعلق بالمنتجات التي تحمل العلامة التجارية؛

Ø اتفاقية توزيع يقوم الطرف المسجل للعلامة بموجبها بتوزيع المنتجات الخاصة بالطرف الذي كان يستعمل العلامة مسبقًا، حيث يسعى الأخير إلى إبطال إجراء تسجيل العلامة باسم الطرف الآخر ومنع ذلك؛

Ø طلبات الشراء الصادرة بواسطة المسجل للعلامة التجارية لصالح الشخص الذي كان يستعمل العلامة مسبقًا من أجل شراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية؛ وكذلك

Ø التعاون المسبق بين الأطراف.

لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن على الحكم؛ ورغم ذلك، فقد أحيلت القضية إلى محكمة النقض وفقًا لنفس الأسباب والحجج، ولكن مع التأكيد على اخفاق محكمة الاستئناف في أخذ الأدلة التي قدمها المستأنف حول استخدامه للعلامة التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعين الاعتبار، والتي تثبت حقوقه المسبقة في هذه العلامة التجارية.

هذا وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، وفي حين قامت برفض معظم الحجج التي قام عليها الاستئناف، فقد قامت بنقض الحكم على أساس الحجج المتعلقة بأدلة الاستخدام المسبق للعلامة.

أكدت محكمة الاستئناف، عند إعادة الدعوى من محكمة النقض، على النتائج التي سبق أن توصلت إليها؛ حيث قامت بالنظر في أدلة الاستخدام المسبق للعلامة وأقرت بأن مالك العلامة التجارية في الأردن قد قدم أدلة تثبت استخدامه المسبق للعلامة من خلال الإعلانات والدعاية، والتي كانت كافية لإثبات الاستخدام المسبق. قامت محكمة النقض بعد ذلك بتلقي طعن آخر ولكن تم رفضه.

تسلط هذه القضية الضوء على النقاط التالية:

· عناصر العلامة التجارية المعروفة- ليس هناك حاجة لإظهار حقيقة الاستخدام والتسجيل في أنحاء كافة القارات للتأكد من أن علامة تجارية ما مشهورة؛ حيث يمكن إثبات ذلك إذا تم إظهار الاستخدام والتسجيل في ثلاث دول أو أكثر، طالما أن المحكمة يستقر لديها بأن العلامة التجارية تتجاوز حدود بلد المنشأ وأنها أصبحت مشهورة ومعروفة في دول أخرى.

· يتم تحقيق الاستخدام المسبق للعلامة التجارية فقط من خلال النشاط التجاري- وفي هذه القضية، يتمثل هذا في القيام بالتسويق والتوزيع الفعلي للمنتج أو الخدمة الذي يحمل العلامة التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومع ذلك، فهناك أشكال أخرى للاستخدام مثل الإعلانات والدعاية لعلامات الخدمة يمكن أن تؤخذ في الاعتبار.

· التصرف بسوء النية- لا يوجد هذا المبدأ في نص القانون بصورة صريحة، ولكن يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة الكشف عن العلامات التجارية الغير قانونية.