23 07 2016

أكد أن الكويت لا تعاني من حالات فقر أوجوع

توطين التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتي

زيادة القدرة الانتاجية للمياه وتعزيز الاحتياطي بنمو مليون غالون يوميا خلال خمس سنوات

جميع المواطنين والمقيمين في البلاد سيتمتعون بأنماط عيش صحية وبالرفاهية

تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحفيز التصنيع الشامل لزيادة معدلات نمو القطاع الصناعي

كشف الامين العام المساعد للتخطيط في الامانة العامة للتنمية و التخطيط طلال الشمري لـ «السياسة» عن ان الكويت لم ترصد حالات فقر أو جوع فيها، مشددا على ان رفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع إلى 5.9 % في حال تنفيذ مشروعات الخطة الانمائية وسيؤدي المعدل المستهدف إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي بافتراض نمو عدد السكان الكويتيين بمعدل 2.6 % سنويا وذلك ضمن المستهدف خلال هذه الخطة للأوعوام (2015/2016-2019/2020) ككل.

ورأى الشمري أن عدم رصد حالات فقر أو جوع يتسق مع هدف تعزيز الزراعة المستدامة وأهداف القطاع الزراعي في الخطة الإنمائية و تعزيز دور هذا القطاع وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتي ، و توطين التقنيات الحديثة في الزراعة اضافة الى رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية الصديقة للبيئة بالقطاع الزراعي.

انتاج المياه
واشار الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وزيادة اجمالي القدرة الإنتاجية لمحطات تقطير المياه وتعزيز الاحتياطي الستراتيجي للمياه بنحو 1,040 مليون غالون امبراطوري يوميا خلال خمس سنوات كما تتضمن الخطة الإنمائية مشروعا استراتيجيا (توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة علي صباح السالم) بكلفة إجمالية 590.3 مليون دينار يهدف للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن زيادة انتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة وذلك بإنشاء محطة حديثة بطاقة استيعابية عالية لمعالجة مياه الصرف وذلك لضمان توافر المياه وخدمات الصرف للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

أهداف التنمية المستدامة
كما لفت الى مدى اتساق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 مع أهداف الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016-2019/2020) والتي تشتمل على 17 هدفا، مؤكدا ان جميع المواطنين والمقيمين القاطنين على ارض الكويت سيتمتعون بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار ، وذلك وفق الاهداف الصحية في الخطة الإنمائية من تعزيز أنماط الحياة الصحية بمشاركة كل قطاعات المجتمع ، و تطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التوسع في الخدمة الصحية وفقاً للزيادة السكانية والتوسع العمراني، ناهيك عن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وخاصة تحسين جودة الإدارة.

وبشر الشمري بأن الخطة الانمائية تحقق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية فيما يخص الجانب التعليمي ، مشيرا الى ان القطاع الخاص في مجال التعليم يشجع ويدعم مشاركة تحقيق معايير الجودة والتميز والذي بدوره ينعكس على رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل ، وبذلك يعزز التواجد المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال: ان رفع القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة من الاهداف المستدامة التي رسمتها خطة التنمية وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، فضلا عن توفير العمل اللائق للجميع.

وأضاف: حتى يكتمل كل ما اشير اليه فلا بد من إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار ليتسق مع الأهداف الصناعة التحويلية وهي زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون مصدرا امن مصادر الدخل الوطني مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع تنمية الصادرات غير النفطية، وذلك ليتسق مع أهداف البحث العلمي في الخطة الإنمائية وتلبية مخرجات البحث العلمي لاحتياجات التنمي مع ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع ورفع مستوى الابداع والابتكار لدى الشباب.

بين الشمري بان المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة في الخطة من خلال تعديل فلسفة الرعاية السكنية في ضوء رؤية ستراتيجية شاملة للتنمية العمرانية ، و تطوير نمط الرعاية السكنية من خلال مساهمة القطاع الخاص في توفير السكن للمواطن.

التغير المناخي والبيئة
وذكر الشمري أن أهداف البيئة تساهم في تحقيق إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره على الرغم من ان الخطة الإنمائية لم تشر الى ما يخص تغير المناخ وتأثيره وذلك من خلال التزام الجهات المعنية بالبيئة بتحقيق المؤشرات البيئية التي تستهدف تحسين الوضع البيئي وفق المعايير والاتفاقيات الدولية ، التقدم في تنفيذ التزامات الكويت نحو المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة.

اما بشأن هدف حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها فقال الشمري على ان حماية البيئة البحرية وإعادة تأهيل منظوماتها من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارتها وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية البحرية، مع حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر.

وأشار الى ضرورة وقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال إعادة تأهيل وإنشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية وتشجيع البحث العلمي في مجال مكافحة التصحر والجفاف وأجراء التجارب لتثبيت الكثبان الرملية مع وضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية تركّز على إدارة المناطق الساحلية.

مجتمع مسالم
وحول التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات ذكر الشمري: ان ضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقلال القضاء و تنويع وتبسيط إجراءات نظم التقاضي كلها أمور تتسق مع أهداف الأمن الوطني وتوازن السياسة الخارجية بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والإقليمي، ويتسق مع أهداف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي.

© Al-Seyassah 2016