03 08 2016

لتحسين مناخ مصر الاستثماري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن توفير جميع سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، بالاضافة الى اتخاذ مزيد من الاجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر الى ما تساهم به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وصرح علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للاصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار،كما استعرضت خورشيد خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة  للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرة الى انه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في اطار هذا البرنامج، والتي ستشمل خلال المرحلة الأولي قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها كما أكدت وزيرة الاستثمار ان البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدى الى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والاسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالاضافة الى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لانشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.  

وقد أكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر الى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية وأوضح المُتحدث الرسمي ان السيدة وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الاصلاحات، مشيرة الى التعديلات التي تتم على الاجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.

وأضاف المتحدث الرسمي ان داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع تطورات انشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية. ويهدف المجلس بشكل أساسي الى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالاضافة الى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة.

    © Annahar 2016