الدولي": مبيعات سوق العقار المحلي هبطت إلى 204 ملايين دينار خلال شهر يونيو الماضي متأثرة بموسم الصيف

16 07 2016

 واصلت مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعها للشهر الخامس على التوالي، إلا أن التراجع في نشاط السوق في شهر يونيو الماضي قد يعزى إلى أسباب موسمية، حيث شهد دخول شهر رمضان المبارك، وبدء موسم الإجازات الصيفية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مؤشرات السوق، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو "204″ ملايين دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو "226″ مليون دينار كويتي خلال الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات ليسجل أدنى مستوى في نفس الشهر من العام في العشر سنوات السابقة، حيث بلغ المؤشر "401″ صفقة فقط، متراجعا بنحو "16%" على" أساس شهري، وبنسبة "34%" على أساس سنوي، في المقابل فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة "7%" على أساس شهري ليبلغ نحو "510″ آلاف دينار كويتي، لكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو "11.2%".

وذلك وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الدولي. قاد القطاع السكني دفة التراجع في قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر، حيث تراجعت مبيعات القطاع بنسبة "22%" مقارنة بالشهر الماضي لتبلغ نحو "96″ مليون دينار فقط، كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ "30″ مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة "13%" عن الشهر المنصرم، فيما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة "12%" لتبلغ نحو "76″ مليون دينار، لكنها بقيت هي الأخرى أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو "55%"، ما يعكس التراجع الكبير الذي شهده القطاع الاستثماري خلال الاثنا عشر شهرا الماضية.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء يونيو/2016 مع نظرائه من كل عام (شهر يونيو من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يونيو الحالي في المرتبة الثامنة (خلال العشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات المسجل خلال شهر يونيو يعتبر الأقل خلال هذا الشهر في العشر سنوات السابقة.

واشار تقرير "الدولي" الى تبادل القطاعين السكني والاستثماري الأدوار فيما يتعلق بمستويات الأسعار، حيث تراجع مؤشر المتوسط العام للأسعار في القطاع السكني بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي، فيما سجلت مستويات أسعار القطاع الاستثماري ارتفاعا خلال هذا الشهر مقارنة بالتراجع الذي شهدته في الشهر الماضي، هذا وقد تفاوتت التغيرات في الأسعار وفقا لموقع العقار وكما يظهر في الجدول التالي: أداء القطاعات تراجعت مبيعات القطاع السكني بعد الارتفاع الذي شهدته خلال شهر مايو الفائت، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو "96″ مليون دينار كويتي متراجعة بنسبة "22%" على أساس شهري وبنسبة "32%" على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة "2%" على أساس شهري، ليبلغ "292″ صفقة فقط، وليبقى أقل من المستويات المسجلة في يونيو /2015 بنحو "31%"، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع ليبلغ "330″ ألف دينار كويتي فقط، وليبلغ هذا التراجع نحو "20%" مقارنة بالشهر المنصرم وما يقارب "2%" مقارنة بشهر يونيو 2016.
 
أما القطاع الاستثماري فقد ارتفعت مبيعاته بعد التراجع الذي شهدته في الشهر السابق، حيث بلغت نحو "76″ مليون دينار كويتي، مرتفعة بنسبة "12%" على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع وبشكل ملحوظ وبنسبة قاربت "40%" مقارنة بالشهر الماضي وبنفس النسبة على أساس سنوي ليبلغ نحو "101″ صفقة فقط"، أما متوسط قيمة الصفقة فقد ارتفع بنحو "84%" على أساس شهري ليبلغ "754″ ألف دينار كويتي، إلا أنه لا زال أقل بنسبة "25%" من مستويات العام الماضي والمسجلة في نفس الشهر.

كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنحو "13%" على أساس شهري لتبلغ "30″ مليون دينار كويتي فقط، إلا ان هذا المستوى من المبيعات لا زال أعلى من مستواه المسجل في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو "15%"، تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات في القطاع قد بلغ خمس صفقات فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو "6″ مليون دينار كويتي فقط. كما شهد القطاع الحرفي صفقة واحدة فقط بقيمة "600″ ألف دينار كويتي، كما سجلت صفقة واحدة في قطاع الشريط الساحلي بقيمة "1.4″ مليون دينار كويتي، فما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.

التوزيع الجغرافي وحافظت محافظة حولي على صدارة المبيعات بنسبة قاربت "39%" من مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الثانية في حصتها من إجمالي عدد الصفقات، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حدم المبيعات وبنسبة "28%"، وفي المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات بحصة بلغت "31%" وكما يظهر في الجدول التالي: وخلص تقرير "الدولي" الى استمرار حالة الهدوء التي يشهدها القطاع العقاري في دولة الكويت نتيجة لمجموعة من الظروف الاقتصادية بشكل رئيسي على المستويين المحلي والعالمي، كما زادت حدة التراجع لأسباب موسمية متمثلة بدخول شهر رمضان المبارك وبدء موسم العطل الصيفية، ويتوقع للأثر الموسمي أن يؤثر على الشهرين القادمين أيضا نظرا لامتداد العطلة الصيفية والعطل الرسمية للأعياد.
 
ولا زال اقتناص الفرص الاستثمارية المواتية نظرا لتراجع مستويات الأسعار يساعد على تخفيف حدة التراجع في مستويات المبيعات، إلا أنها لا زالت بعيدة عن المستويات المسجلة في العامين الماضيين، ويتوقع لحالة الهدوء التي تسود السوق أن تستمر لحين حصول تغيرات جذرية عى مستويات أسعار النفط والتي ألقت وستستمر بإلقاء ظلالها على مستويات النشاط الاقتصادي في الكويت بشكل عام وعلى مستويات نشاط القطاع العقاري بشكل خاص.
 
أما فيما يخص مستويات الأسعار المتراجعة أساسا، فلقد استمرت بالتغير على المستوى الشهري تبعا لطبيعة العقار وموقعه الجغرافي، كما ويبقى التنبؤ بمستويات الأسعار المستقبلية ومستويات المبيعات مرتبطا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية في الأسواق.

© Al-Seyassah 2016