12 06 2016
انخفضت 3 في المئة إلى 226 مليون دينار خلال مايو أشار بنك الكويت الدولي «الدولي» إلى تراجع مبيعات سوق العقار الكويتي خلال مايو للشهر الرابع على التوالي، بحيث بلغت نحو 226 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق، ليسجل تراجعاً بنسبة 3 في المئة على أساس شهري.
وقال البنك في تقريره العقاري الشهري، إن مستوى المبيعات بقي أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19 في المئة، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات)، وهو المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار للصفقة الواحدة.
وأشار إلى أن أيام العمل قد بلغت 22 يوماً في شهر مايو، مقابل 20 يوماً في شهر أبريل الماضي، لافتاً إلى تبادل القطاعات العقارية الأدوار خلال هذا الشهر، لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريباً، بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي، مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى.
وأضاف التقرير أن مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 123 مليون دينار، مرتفعة بنحو 89 في المئة على أساس شهري، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6 في المئة.
وأظهر تراجع مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار، فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 43 في المئة لتبلغ 34 مليون دينار فقط.
وأفاد أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء مايو الماضي مع نظرائه من كل عام (شهر مايو من كل عام منذ 2007)، فقد حل في المرتبة الثامنة (خلال العشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الثامنة أيضا في مؤشر عدد الصفقات.
وكشف التقرير عن ارتفاع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو 15 في المئة على أساس شهري، متأثراً بارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير، فيما ساهم تراجع متوسط أسعار العقارات الاستثمارية في محافظات الفروانية والأحمدي وحولي بتراجع المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنحو 8 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع مبيعات القطاع السكني بشكل ملحوظ، بعد التراجع الحاد الذي شهدته في الشهر الماضي، بحيث بلغت مبيعات القطاع نحو 123 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 89 في المئة على أساس شهري، بسبب تدني قيمة مبيعات القطاع في الشهر الماضي، فيما بقيت متراجعة بنحو 6 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 44 في المئة لتبلغ «299» صفقة، كما بقي أقل من مستوياته في الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 16 في المئة.
وبين التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة، سجل القيمة الأعلى منذ أكثر من عام عند 413 ألف دينار، إذ يعتبر هذا المستوى أعلى بنحو 31 في المئة على أساس شهري، وبنحو 12 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي ساهم في رصد ارتفاعات في مؤشرات الأسعار في القطاع مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وبين أن القطاع الاستثماري قد تراجعت مبيعاته بنحو 22 في المئة على أساس شهري، وبما يقارب 43 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 68 مليون دينار فقط.
وتابع التقرير أن هذا التراجع رغم ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 10 في المئة على أساس شهري، وبنحو 13 في المئة على أساس سنوي، ليسجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجعا بنسبة 29 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، مسجلاً نحو 410 آلاف دينار فقط، وهو مستوى متدن جدا لم يشهده القطاع الاستثمار ي خلال الأعوام القليلة السابقة.
ولفت التقرير إلى تراجع مبيعات القطاع التجاري بنحو 43 في المئة على أساس شهري لتبلغ 34 مليون دينار فقط، إلا ان هذا المستوى من المبيعات يبقى أعلى من مستواه المسجل في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو 53 في المئة.
ونوه بأن عدد الصفقات في القطاع قد بلغ تسع صفقات فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 3.8 مليون دينار فقط.
وذكر التقرير أن القطاع الحرفي شهد صفقة واحدة فقط بقيمة اقتربت من نصف مليون دينار، بعد النشاط الذي شهده خلال الأشهر الماضية، فيما لم تشهد بقية قطاعات السوق أي صفقات تذكر.
© Al- Rai 2016
