موزعة على 2657 صفقة بنمو 49% عن الربع الرابع من 2011
4/مايو/2012 يناير استحوذ على أكبر حصة مبيعات لـ359 مليون دينار لـ1022 صفقة
41% نمواً بحركة السكني إلى 499 مليون دينار شملت 2204 صفقات
418 صفقة للقطاع الاستثماري بقيمة 326.2 مليون دينار
المهبولة تستحوذ على أكبر عدد عقود بـ106 صفقات بـ68 مليون دينار
شهد سوق العقار الكويتي خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 نشاطا ملحوظا, فقد أشارت البيانات المتوفرة من وزارة العدل, "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الأول من عام 2012 , وقال تقرير بنك الكويت الدولي حول سوق العقار الكويتي خلال الربع الأول من عام 2012 ان إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (شاملة الوكالات) بلغ نحو 899.4 مليون دينار موزعة على 2657 صفقة مقابل نحو 602.7 مليون دينار موزعة على 1571 صفقة للربع الرابع لعام ,2011 أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 296,7 مليون دينار وعدد 1086 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق وبما نسبته 49% مقارنة بالربع الرابع من عام ,2011 وقد صاحب ذلك ارتفاعا ملموسا في عدد الصفقات حيث ارتفع عددها خلال هذا الربع بنسبة 69% مقارنة بالربع السابق وقد جاء هذا الارتفاع مدعوما بارتفاع نشاط القطاع السكني والقطاع الاستثماري, حيث ارتفعت قيمة كل منهما بنحو 146 و144 مليون دينار على التوالي, أي ما نسبته 97% من إجمالي قيمة الارتفاع الإجمالي في السوق خلال هذا الربع. وأما على صعيد أداء السوق العقاري مقارنة بالربع الأول من عام 2011 فقد لوحظ ارتفاع معدلات نمو نشاط السوق على كافة مكوناته بنسب تراوحت بين 605% في القطاع الاستثماري, و 114% في قطاع المخازن.
يناير يستحوذ
ويستدل من البيانات الشهرية لهذا الربع بأن شهر يناير استحوذ على أعلى قيمة مبيعات حيث بلغت نحو 358.9 مليون دينار موزعة على 1022 صفقة, وبما نسبته 39.9% و 38.5% على التوالي من إجمالي القيمة وعدد الصفقات لهذا الربع , يليه شهر مارس بنحو 270.6 مليون دينار وبعدد 764 صفقة , ثم شهر فبراير بنحو 269.9 مليون دينار بعدد 871 صفقة.
تطورات العقار السكني
سجلت حركة التداول في قطاع العقار السكني خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً ملحوظاً, فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 499 مليون دينار وذلك بزيادة نسبتها 41% عن الربع السابق, موزعة على 2204 صفقات مقابل 1221 صفقة للربع السابق, أي بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها نحو 81%, ويستدل من الأرقام المتوفرة عن عدد الصفقات الى ارتفاع حجم المضاربة على الأراضي الفضاء والإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين وخاصة في منطقتي صباح الأحمد البحرية وابوفطيرة, والجدير بالذكر إن شهر يناير عام 2012 قد استحوذ على أعلى قيمة تداول وأعلى عدد في الصفقات خلال هذا الربع بنحو 186 مليون دينار وبعدد 831 صفقة.
قطاع العقار الاستثماري
يعتبر العقار الاستثماري الجناح الرئيسي الثاني للقطاع العقاري في الكويت, وهو احد القنوات المهمة التي تستقطب اهتمام المستثمرين في الكويت, فقد شهد هذا القطاع خلال الربع الأول من عام 2012 نشاطا ملموسا تزامن مع النشاط الذي حققه القطاع السكني وهو بلاشك مؤشر يعزز القول بأن القطاع العقاري في الكويت قد عاد الى معدلاته السابقة التي سجلها خلال عام ,2008 هذا وقد شهد القطاع الاستثماري ارتفاعاً ملموساً في قيمة العقارات المتداولة وعدد الصفقات, حيث بلغت على التوالي 326.2 مليون دينار و 418 صفقة, مقابل 181.8 مليون دينار و 327 صفقة للربع الرابع من عام 2011 أي بزيادة بلغت نسبتها 79% و 28% على التوالي, وقد شهدت معدلات أسعاره ارتفاعا اثر بصورة مباشرة على العائد السنوي منه.
واستحوذت منطقة المهبولة على اكبر عدد من العقود المبرمة خلال هذا الربع الأول من عام 2012 والتي ناهز عددها نحو 106 صفقات وبقيمة 68 مليون دينار, تلتها منطقة السالمية بنحو 76 صفقة بقيمة 86.9 مليون دينار, وحولي بعدد 54 صفقة وبقيمة 35.3 مليون دينار, ومنطقة صباح السالم بنحو 35 صفقة وبقيمة 27.8 مليون دينار, فالمنقف بنحو 24 صفقة وبقيمة 16.5 مليون دينار, وأما من حيث السيولة فقد استحوذت منطقة السالمية على اكبر قيمة تليها المهبولة, والجدير بالذكر أن متوسط أسعار منطقة السالمية أعلى نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى, هذا وقد شهدت الشقق السكنية ارتفاعا في الطلب عليها وذلك بعد صدور قرار بشأن التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية التي تهدف الى شمول فئات من النساء ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة, وقد أجاز هذا القانون للمرأة الكويتية (وفق شروط معينة للمرأة المطلقة والأرملة التي لها أولاد) الحق في الحصول على قرض إسكاني بلا فوائد من بنك التسليف والادخار بقيمة 70 ألف دينار.
قطاع العقار التجاري
وسجل نشاط قطاع العقاري التجاري خلال الربع الأول من عام 2012 انخفاضاً في السيولة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام السابق و ذلك من قيمة إجمالية و قدرها 61.6 مليون دينار إلى 47.1 مليون, أي بتراجع نسبته 23.5% . و قد بلغ عدد الصفقات المبرمة 16 صفقة بدلا من 13 صفقة للربع السابق.
ويستفاد من البيانات المتاحة وجود فتور نسبي في مؤشر الطلب بسبب التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية المحلية وتباطؤ تنفيذ مشاريع خطة التنمية للبلاد, وقد ترتب على ذلك اختلال ميزان العرض و الطلب بسوق العقار التجاري واستمرار مستويات الإيجار عند معدلاتها السابقة بالمواقع الرئيسية في المراكز المشهورة و الثانوية على حد سواء, وقد أدى ذلك كما يبدو الى انتقال مكاتب بعض الشركات من العمارات القديمة الى الحديثة وبأسعار كما يبدو تنافسية.
وفي هذا السياق فانه يمكن الإشارة الى النتائج الايجابية المتوقعة على نشاط هذا القطاع في حال قيام الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل المحفظة التي تم الإعلان عنها في أواخر شهر مارس 2011 والمرتقب تكوينها وتفعيل آلية عملها خلال هذا العام, والتي سوف يبلغ رأسمالها مليار دينار كويتي بحيث يتم استثمارها في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص.
حركة نشطة على الأراضي السكنية في صباح الأحمد البحرية وأبوفطيرة
ويشير الاتجاه العام لنشاط سوق العقار المحلي خلال الربع الأول من عام 2012 والعام الماضي (2011) إلى وجود حركة على العقار السكني وخاصة الأراضي السكنية في منطقة صباح الأحمد البحرية وابوفطيرة, وعلى العقار الاستثماري, وهي مؤشرات تعكس بصورة أو أخرى توجه جزء كبير من السيولة الى هذا القطاع الذي يشكل أهمية نسبية ملموسة من حجم الناتج المحلي الإجمالي, فقد تكون من أسبابه ارتفاع معدل التضخم في الكويت الى 4.7% في شهر مارس 2012 حيث يعتبر العقار ملاذاً امناً للحفاظ على قيمة النقود, ولكن يبقى التخوف من ظهور فقاعات تضخمية كنتيجة للمضاربات المستمرة أو محدودية الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الكويتي وندرة الأراضي المتوفرة للسكن أو الاستثمار, وسيظل قائماً خلال الفترة القادمة, وقد ويبقى الأمل معقوداً على تنفيذ مشاريع جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص في موضوع بناء المساكن وإصلاح الأراضي وهذا بلاشك يتطلب تعديلا في النظم والقوانين المتعلقة بالقطاع العقاري.
البورصة تواكب التطورات الايجابية في سوق العقار المحلي
وقد واكب التطورات الايجابية في سوق العقار الكويتي نمواً محدوداً في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2012 حيث بلغ المؤشر 6,165 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 6.03%, والجدير بالذكر بأن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر أحد القنوات الاستثمارية المهمة في الاقتصاد الكويتي المنافسة لسوق العقار.
ومن جانب آخر انخفض بشكل طفيف رصيد الائتمان المصرفي الموجه الى القطاع العقاري الى نحو 6755.1 مليون دينار في نهاية الربع الحالي مقابل 6756 مليون دينار في نهاية الربع السابق.
© Al-Seyassah 2012
