22 06 2016

 اكد نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم جميل ضرورة التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لاعتماد خطط تنهض بالانتاج الصناعي من خلال توفير الاجراءات اللازمة كالبيئة التشريعية وبناء المدن الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية التي تعد من اهم محاور تدوير عجلة الانتاج وتقليل التكاليف الانتاجية. 

واضاف في حديث لـ «الصباح» ان القطاع الصناعي قادر على دعم الاسواق المحلية باغلب متطلباتها لاسيما مع توفر المواد الاولية والخبرات، مشيرا الى ان اهم عوامل النجاح الصناعي متوفرة في العراق والتي تمثل سوقا لجميع المنتجات وهذا محور مهم ومشجع لتدوير عجلة الانتاج.

صناعة متطورة

واشار الى ضرورة ان يكون للدول دور بارز في تفعيل الانتاج الصناعي حيث الحاجة الى اعادة تاهيل المدن الصناعية المتضررة واعطاء القروض الميسرة وغيرها من الامور التي تمهد لخلق صناعة متطورة للبلد تعيد الحياة الى الاقتصاد الوطني الذي يعاني الترهل منذ فترة طويلة. 

جميل بين، ان الستراتيجية الصناعية تناولت دور القطاع الخاص واعطته الدور الريادي لقيادة عملية الانتاج الصناعي عبر تطوير مشاريعه او انشاء مشاريع جديدة وحتى المساهمة مع الحكومة في اعادة بناء المشاريع الصناعية المتوقفة بصيع تعود بالمنفعة الى الطرفين ودخول في شراكات مع الدولة كما حصل في صناعة السمنت والبتروكيمياويات.

قوانين داعمة
وقال ان الصناعي العراقي تفاءل في العام 2010 بتشريع قوانين تعد داعمة للعملية الانتاجية ومنها قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك فضلا عن قانون الاغراق والتنافسية، لافتا الى ان المؤسف في الامر بقاء هذه القوانين على الرفوف دون تطبيق حتى فترة قريبة تم تفعيل العمل بها.
 
وحث جميل على رفع خبرات الكفاءات العاملة على ادارة العملية الانتاجية في دوائر عدة عامة، لاسيما بعد زيادة اعداد موظفيها الفائضين عن الحاجة والذين لايملكون الخبرات اللازمة لهذا التخصص او ذاك.

وشدد على ضرورة اعادة «صنع في العراق» الى الحياة من جديدة لان بقاء العراق بهذا الحال يعني خدمة اقتصادات المنطقة «اقليمية» على حساب اقتصادنا، الامر الذي يتطلب خارطة طريق محكمة تنهض بالانتاج النوعي والكمي الذي يغطي نسبة كبيرة من حاجة البلد او مجملها.

برامج اقراض
وعن واقع الاقراض المزمع تبنيه لفت جميل الى اهمية وضع برامج تنفيذية واقعية في المصارف المتخصصة تعتمد برامج اقراض متطورة تذهب بالتخصيصات الى الهدف الذي يقود الى احداث تنمية بشكل تدريجي ويحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد من خلال توفير مبالغ مالية كبيرة الى ميزانية الدولة تخصص لاستيراد مختلف المواد من الاسواق الاقليمية والعالمية. 

واكد اهمية تطوير الجهاز الاداري وترشيقه ليكون اكثر التزاما بالتعليمات والحد من البيروقراطية في التعامل مع القطاع الصناعي، مشيرا الى ان بعض الموظفين الذين على تماس مع الصناعي يربكون مسيرة الصناعي عند التوجه لانجاز اي من المعاملات في بعض الدوائر، مبينا ان القطاع الصناعي كان يعمل سابقا بشكل مستقل عبر مديرية التنمية الصناعية كمنح اجازات الاستيراد وله الاولية في ذلك، الامر الذ يتطلب ان تعاود هذه المديرية نشاطها وفق برنامج استيرادي خاص يحدد احتياجات المشاريع الحقيقية. 

اهدافه التنموية

وقال: ان القطاع الخاص يحتاج الى تسهيلات مالية من قبل الجهات ذات العلاقة وتوفير الاموال الصعبة باسعار حكومية لينجز فعالياته على اتم وجه ويحقق اهدافه التنموية، مشيرا الى ضرورة تسهيل المواد الاولية الداخلة الى الصناعي العراقي حيث توجد معوقات كثيرة في ضريبة الدخل والجمارك وما يرافق عملية النقل من متاعب ترفع تكاليف وصولها الى المعمل، حيث ان تعطيل هذه المواد يعرض المشاريع الى خسائر كبيرة.

© Al Sabaah 2016