06 07 2016

أكد د. باسم حشاد الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للأمم المتحدة أن العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الذهب عالميا وانعكاسات ذلك على المستهلك في الأسواق المحلية وآليات تحديد أسعار الذهب عالميا هي اتجاهات المستثمرين تأثرا بالأحوال السياسية والتوقعات الخاصة بالمستقبل (تفاؤلا وتشاؤما) وسعر الدولار في أسواق الصرف العالمية والعلاقة بين سعر الدولار وأسعار الذهب علاقة عكسية فبانخفاض أسعار الدولار يزيد اللجوء للذهب كمخزن للقيمة وبالتالي يزيد الطلب عليه فيزيد سعره وكذلك الاحتياطي المتوافر من الذهب لدى البنوك المركزية فأسعار الذهب تميل للاستقرار كلما توافر المخزون الذهبي لدى البنوك المركزية.

وأشار إلى أنه كذلك مدى استقرار الأسواق المالية العالمية، فباستقرارها ينخفض الطلب على الذهب فينخفض سعره أو يثبت لانخفاض الطلب عليه وتفضيل الأفراد حائزو الثروة اللجوء إلى سوق الأوراق المالية الأكثر إدرارا للأرباح في هذا الحال وأسعار النفط الخام وأسعار السلع الأساسية الأخرى لها أيضا دور رئيس في تحديد أسعار الذهب عالميا، فعلى خلاف العلاقة العكسية التي تربط سعر الدولار بالذهب، يرتبط سعر النفط الخام بالذهب بعلاقة طردية، مشيراً إلى أنه تأتي ظروف العرض والطلب كمحدد طبيعي لأسعار الذهب عالميا، وكشأن كل السلع ترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع المعروض منه وعلاقة طردية مع المطلوب منه فزيادة المعروض منه تخفض من سعره وزيادة الطلب عليه تزيد من سعره، وبوجه عام لا يلعب عامل العرض والطلب الآن دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب بسبب ضخامة المخزون الذي جري استخراجه، ويقدر الآن بنحو 160 ألف طن حسب تقدير بعض الخبراء.

من جهته قال د. سالم باعجاجه استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف إن هناك عوامل تؤثر في أسعار الذهب وهي سعر الدولار والبترول والتوترات السياسية والأوضاع الاقتصادية والاحتياطيات لدى البنوك المركزية من الذهب والعرض والطلب على الذهب عالميا، وكذلك أسعار الفائدة فهناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والذهب فعندما ترتفع الفائدة لدى البنوك يجعل كثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في الذهب.

ونوه باعجاجة بأن الارتفاع الذي حصل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يستمر تدريجياً ولكن الذهب هو الملاذ الآمن من الأزمات المالية وقد يقبل الكثير من المستثمرين في شراء الذهب والذي سينعكس على ارتفاع أسعار المشغول من الذهب في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أهمية دور الرقابة ومتابعة الأجهزة الرقابية للسوق المحلية وعدم إعطاء الفرصة للتجار المحليين أن يزيدوا من أسعار البيع تحت ذريعة المصنعية أو اختلاف التصاميم إلا بالقدر الذي يحافظ على السعر العادل في السوق ولا يدفع به تجاه زيادة معدلات التضخم والتي تأتي بمردود عكسي على الاقتصاد المحلي في مجموعه.

© صحيفة الرياض 2016