03 07 2016

النفط الخام فقد 43 ? على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي

أوضح تقرير متخصص ان فائض الميزان التجاري للكويت استمر بالتراجع في الربع الأول من العام 2016 اثر تدني أسعار النفط ليصل الى 0.4 مليار دينار نتيجة تراجع ايرادات تصدير النفط. ومن المحتمل ان يرتفع الفائض قليلاً في الربع الثاني من العام 2016 نتيجة تعافي أسعار النفط.

وأضاف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان ايرادات الصادرات النفطية تراجعت من 3.1 مليارات دينار في الربع الرابع من العام 2015 لتصل الى 2.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016 اثر تراجع ملحوظ في أسعار النفط.

وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 43 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول بعد ان كان قد بلغ متوسط 27 دولارا للبرميل. وقد أدى ذلك الى تراجع في ايرادات الصادرات النفطية بواقع 35 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ونتوقع ان تستعيد الايرادات قوتها خلال الربع الثاني من العام 2016 تماشياً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.

وتراجعت أيضاً ايرادات الصادرات غير النفطية بنحو 23 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول لتصل الى أقل مستوياتها منذ ما يقارب السنوات السبع. وجاء هذا التراجع نتيجة تدنّي أسعار الايثيلين وقوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي). فقد تراجعت أسعار الايثيلين بواقع 11 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 وبنحو 37 في المئة من مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الربع الثاني من العام 2015.

وارتفع مؤشر الدينار الذي يعكس سعر العملة الموزون تجارياً بواقع 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 ما تسبب في فرض الضغوطات على الصادرات. ومن المتوقع ان تستمر الصادرات غير النفطية في الركود على المدى القريب الى المدى المتوسط في ظل تدني أسعار الايثيلين.

كما تراجعت الواردات مقارنة بعام مضى وسط تراجع في جميع المكونات. فقد سجلت الواردات أول تراجع لها منذ ما يقارب السنوات الخمس بواقع 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2016 نتيجة تراجع أو تباطؤ في أهم المكونات كالسلع الرأسمالية والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية.

ومن المحتمل ان يكون هذا التراجع مؤقتاً نظراً لتحسن نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الذي قد يساهم في تحسن نمو الواردات خلال العامين 2016 و2017.

وسجلت واردات السلع الرأسمالية التي تسهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من العام 2016 محافظة رغم ذلك على قوة مستواها.

اذ بلغت واردات السلع الرأسمالية 462 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2016 مسجلة تراجعاً بنحو 0.7 في المئة على أساس سنوي بعد تسجيل نمو قوي لعامين متتاليين متجاوزاً نسبة 27 في المئة في العام 2015.

ونتوقع ان يتحسن أداء هذا المكون خلال الأرباع القادمة بدعم من تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للتنمية ولكننا نستبعد ان يستعيد النمو قوته.

© Annahar 2016