PHOTO
08 08 2016
جمع البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم متخذي القرار في تنميتها
تعكف الهيئة العامة للإحصاء حاليا على استحداث مؤشرات خاصة جديدة لرصد مصادر الطاقة في السعودية، وجمع البيانات والتصميم والمؤشرات اللازمة ذات الموثوقية العالية عن وضع الطاقة بمختلف أنواعها، وفقاً لما كشفه لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء.
وقال المفرج، إنه سيتم تحويل المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات مصادر الطاقة في النظام الإحصائي إلى منهجية بناء وتقديمها لدعم متخذي القرار لاتخاذ التدابير اللازمة لتنميتها والمحافظة عليها.
وأكد، أن البيانات ستشمل كل المعلومات المتوافرة حول إمدادات الطاقة وتداولها وتخزينها ونقلها ومقدار الطلب عليها، كما ستضم مؤشرات جديدة للطاقة الكهربائية، والطاقة الناتجة من مواد مستخرجة من باطن الأرض "الطاقة الأحفورية"، التي تشمل النفط والفحم والغاز، إضافة إلى طاقة الرياح والمياه والشمس "الطاقة المتجددة".
وأبان أنه تم استحداث مؤشرات خاصة بالبيئة تشمل إحصاءات الطقس والمياه، والنفايات، والانبعاثات وجودة الهواء، واستعمال التربة والغطاء الأرضي، البيئة البحرية، والتنوع الحيوي، كما تشمل مؤشرات التنمية المستدامة ونظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بها.
وأضاف المفرج، أن هذه الإحصاءات توفر معلومات حول التغيرات في الظروف البيئية، ونوعية الموارد البيئية وتوافرها، ومدى تأثير الأنشطة البشرية والظواهر الطبيعية عليها، كما أنها توفر معلومات حول الإجراءات الاجتماعية والتدابير الاقتصادية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لتجنب أو تخفيف هذه الآثار.
وأفاد بأنها ستضم معلومات حول استعادة قدرة البيئة على توفير الخدمات الضرورية للحياة والحفاظ عليها، وتغطي إحصاءات البيئة المُزمع بناؤها ونشرها الجوانب الفيزيائية الحيوية للبيئة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر وتتفاعل مع البيئة بشكل مباشر. وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء إلى أنه يتم العمل على بناء هذه المؤشرات مع عدد من الجهات الحكومية، حيث تسهم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتزويد هيئة الإحصاء ببيانات حول الغلاف الجوي والمناخ والطقس وجودة الهواء.
وأكد أن "الأرصاد" تقوم بتسجيل هذه المعلومات عبر شبكة من محطات الرصد في مختلف مناطق المملكة تشمل البيانات ذات الصلة مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار والرطوبة والضغط وسرعة الرياح والإشعاع الشمسي، الأشعة فوق البنفسجية ووقوع أحداث العواصف الطبيعية.
ولفت إلى أن إطلاق هذه المؤشرات يأتي تماشيًا مع متطلبات "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث جاء التركيز على مبادرات تتعلق بالحياة الصحية، وتطوير المدن، وتحقيق استدامة بيئية، وبناء مؤشرات في مجالات البيئة هو بمنزلة البنية التحتية لقرارات تتعلق بمواضيع ذات علاقة بالبيئة كالحد من التلوث وتدوير النفايات على سبيل المثال لا الحصر. وأبان أن أحد المهام الرئيسة للهيئة دعم متخذي القرار بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات متعلقة بكيفية حفظ الموارد الطبيعية وحمايتها، ووجود مؤشرات بيئية صحيحة وبيانات إحصائية ذات موثوقية وبمعايير دولية تساعد الجهات ذات العلاقة على اتخاذ التدابير التي من شأنها المحافظة على البيئة وتنوع مواردها. يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الذي يضم ممثلا لـ 14 جهة منها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اعتمد في اجتماعه أخيرا، إنشاء عدد من الإدارات الجديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة، منها إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية، والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية.
© الاقتصادية 2016
