03 07 2016

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المخاطر الأكبر تتركز في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو

عدم اليقين يسيطر بسبب بطء عملية الخروج

 

توقع تقرير QNB تأثيرات محدودة على قطر وبلدان الشرق الأوسط من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير أن التأثيرات ستكون بالدرجة الأولى من الروابط التجارية مع المملكة المتحدة.. مشيرا إلى أنها صغيرة نسبياً. ونوه التقرير أن قطر لديها أكبر تعرض لصادرات المملكة المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن إجمالي الصادرات إلى المملكة المتحدة يشكل 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

أما التأثير الثاني سيكون من خلال العلاقات المالية.. مشيرا إلى أنه قد تقل شهية الأسواق المالية لتمويل الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد الميل لتجنب المخاطر. واستطرد التقرير لكن حتى تلك المخاطر تظل محدودة لحقيقة لكون أن عدداً من بلدان الشرق الأوسط قد سبق وأن استفادت من خدمات السوق لتلبية احتياجاتها التمويلية في وقت سابق من العام الحالي.

مخاطر أكبر
وقال التقرير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون عملية بطيئة وطويلة.. مشيرا إلى أن المخاطر ستنحصر في المملكة المتحدة وإلى حد ما في منطقة اليورو، في الوقت ذاته يرى التقرير أن انتشار الأزمة إلى بقية العالم من خلال التجارة والأسواق المالية قد يشكل خطراً حقيقياً في المستقبل.

نتائج التصويت
وأوضح التقرير بأنه على خلاف المتوقع، فاز في آخر الأمر أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في الاستفتاء حول بقاء أو مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد. وقد جاءت النتائج صدمة قوية للأوساط السياسية وأسواق المال. واستقال رئيس الوزراء البريطاني (على الرغم من أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلف له).

ونوه التقرير بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 10.3% إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 كما انخفضت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد بسبب اندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. وتم تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

النمو صفر
ورجح التقرير أن يضر الخروج بالمملكة المتحدة على المدى القصير، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ معدل النمو صفراً أو يكون سلبياً بدرجة طفيفة في النصف الثاني من 2016 وأوائل عام 2017، بانخفاض من نسبة 1.9% التي توقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. والمتهم الرئيسي في كل ذلك هو الشكوك وعدم اليقين. فهناك شكوك حول احتمال وتوقيت بدء الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك شكوكا حول الخلافة السياسية في المملكة المتحدة، لدى كل من الحكومة والمعارضة.

في جانب السياسات، يواجه بنك إنجلترا معضلة كبرى. فمن ناحية، فإن تراجع توقعات النمو يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة لأجل تحفيز الاقتصاد. ولكن من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الآن إلى المزيد من التدهور في قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما من شأنه أن يفاقم من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل.

منطقة اليورو
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تتأثر منطقة اليورو بالصدمة التي يمثلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي حيث يتوقع أغلب المحللين تراجع النمو بحوالي 0.5% إلى 1.0% في 2016. ويرجع هذا الأمر بالأساس إلى حالة عدم اليقين التي تؤثر على منطقة اليورو ولو بدرجة أقل مقارنة بالمملكة المتحدة. كما من المتوقع أن تتأثر المنطقة بشكل سلبي جراء التباطؤ الذي تشهده المملكة المتحدة والذي ينتج عنه تراجعا في الطلب على الصادرات.

هروب رؤوس الأموال العالمية

على المستوى العالمي، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد في موجة من الشعور بالمخاطر ونتج عنه هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الملاذات الآمنة. ويقوم المحللين عبر العالم بمراجعة توقعاتهم مع احتمال أن يؤدي هذا الخروج إلى تقليص معدل النمو العالمي بحوالي 0.2% ليبلغ 2.8%.

وإذا تسبب خروج بريطانيا في أزمة عالمية مكتملة الأركان (وهذا ليس بالسيناريو الرئيسي الذي نتوقعه لكنه يمثل مخاطرة حقيقية رغم ذلك) فقد يتأثر الطلب على النفط بشكل سلبي ويترتب عنه أضرار لأسعار النفط.

وبينما يظل احتمال حدوث أزمة عالمية غير مؤكد، فإن المؤكد أكثر هو حجم ضخ السيولة الكبير من طرف البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
  

© Al Raya 2016