PHOTO
19 08 2016
استيراد 21 مليون إطار لمركبات خفيفة وثقيلة منذ بداية العام
استحوذت ستة دول آسيوية على ما نسبته 85 في المائة من حصة السوق المحلية لإطارات السيارات الخفيفة والثقيلة المستوردة، فيما تشكل الدول الآسيوية كافة ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الواردات، وفقاً لما أكده لـ "الاقتصادية" مسؤول في صندوق التنمية الصناعي السعودي.
وأوضح المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أن الدول الست تتمثل في تايلاند، الصين، تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، وإندونيسيا، مضيفا أن "الصين تحتل المرتبة الأولى في السوق المحلية بنسبة 28 في المائة، تليها اليابان بنسبة 21 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 15 في المائة، ثم تايلاند بنسبة 12 في المائة، وإندونيسيا بنسبة 6 في المائة، فتايوان بنسبة 3 في المائة، و15 في المائة لدول أخرى".
فيما أرجع السبب وراء استحواذ الدول الآسيوية على واردات السعودية من الإطارات إلى قيام كبرى شركات الإطارات العالمية بنقل مصانعها إلى تلك الدول نظرا لقلة المصاريف العامة وقرب مصادر المواد الخام، مبيناً أنه توجد حاليا مصانع للإطارات في السوق السعودية التي يتوافر فيها أكثر من 50 علامة تجارية، من أهمها بريجستون، ميشلان، جودير، يوكوهاما، هانكوك، بيريلي، دنلوب، وماكس.
وأشار إلى أن السعودية استوردت منذ بداية العام الجاري 2016م، نحو 21 مليون إطار لمركبات خفيفة وثقيلة، بزيادة بلغت نحو مليوني إطار عن عام 2015، فيما يتوقع أن يصل عدد الإطارات المستوردة إلى أكثر من 22.6 مليون إطار حتى نهاية العام.
بدورهم، أكد لـ "الاقتصادية" مستثمرون في قطاع الإطارات، انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى 30 في المائة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط عالميا وقلة الطلب من بعض الدول العالمية الكبرى، إضافة إلى عزوف كثير من ذوي الدخل المحدود والعمالة الوافدة عن الإطارات ذات الجودة العالية بسبب ارتفاع أسعارها في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال شنان الزهراني؛ نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية والمستثمر في قطاع إطارات السيارات، "إن كميات الإطارات المستوردة من العلامات المعروفة بدأت في الانخفاض، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، في حين ارتفع الطلب على بعض العلامات الأخرى الأقل سعرا".
وبين الزهراني، أن أسعار الإطارات للسيارات الخفيفة والثقيلة العالمية انخفضت بنسبة وصلت إلى 40 في المائة، وذلك بسبب الأزمة العالمية وانخفاض النفط وقلة الطلب وعزوف كثير من ذوي الدخل المحدود والوافدين عن شراء تلك الإطارات والاكتفاء ببعض الماركات الأقل جودة وسعرا، ما نتج عنه تقليل طلبات الإطارات العالمية من بعض المستوردين بسبب الخسائر التي تكبدوها.
وأوضح أن توجه بعض المستثمرين إلى استيراد إطارات لماركات جديدة من بعض دول شرق وجنوب آسيا بأسعار أقل من بعض الشركات العالمية، نتج عنه إغراق للسوق المحلية ووجود تنافس كبير بين المستثمرين في هذا القطاع.
فيما أوضح سلمان الخالدي مستثمر في قطاع الإطارات، أن السعودية تملك أكبر سوق للسيارات في دول الخليج وتلبي كامل طلبها من الإطارات عن طريق الاستيراد، كما أنها تملك أحد أعلى معدلات الفرد الواحد للسيارات في العالم، مضيفا أن "أسعار الإطارات بصفة عامة انخفضت خلال العامين الماضيين بنسبة راوحت من 20 إلى 35 في المائة حسب النوع والجودة".
وبين أن السوق المحلية تشهد تنافسا كبيرا بين المستثمرين والوكلاء، من حيث الجودة في الإطارات والضمان وخدمة ما بعد البيع، مضيفاً أن "العام الحالي شهد سحبا كبيرا وطلبا على الإطارات الصينية كونها تعتبر من أرخص الأسعار مقارنة ببعض الإطارات العالمية الأخرى رغم توافر الجودة في الصناعة".
وأوضح الخالدي أن العمر الافتراضي لإطار السيارات الخفيفة يراوح من 20 إلى 30 شهرا فقط، خاصة في السعودية نظرا إلى حالة الطقس، ما يؤدي إلى كثرة الطلب على استيراد الإطارات بصفة عامة.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لسعر الإطارات مرتبط بأسعار المواد الخام التي تتمثل بشكل رئيسي في المطاط الطبيعي والصناعي وأسود الكربون والفولاذ، مضيفاً أن "سعرها يرتبط أيضا بسمعة الشركة المنتجة".
© الاقتصادية 2016
