01 08 2016

انخفاض صفقات رأس المال المغامر في 2016

 أدّت مخاوف المستثمرين المستمرة من تحديد قيم الشركات الناشئة، والتقلبات على مستوى الاقتصاد العام، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى البيئة غير المستقرة التي تشهدها الشركات المُستثمر فيها، أدت إلى انخفاض فصلي جديد في الصفقات الاستثمارية في إطار الشركات القائمة على رؤوس الأموال المغامرة.

ووفقاً لتقرير Venture Pulse العالمي حول التوجّهات الخاصة برأس المال المغامر والصادر بصورة دورية عن شركة كي بي إم جي الدولية بالتعاون مع مؤسسة سي بي إنسايتس، فقد شهد الفصل الثاني من العام 2016 استثمارات بقيمة 27.4 مليار دولار أمريكي مقسّمة على 1,886 صفقة حول العالم، ما يشكّل ارتفاعاً ضئيلاً بالمقارنة مع إجمالي التمويل في الفصل الأول من العام 2016، غير أنّ هذا الفصل يعتبر الرابع على التوالي الذي نشهد فيه تراجعاً لأنشطة المستثمرين. هذا وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة إضافية تبلغ 6% بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2016، بعدما كانت قد بلغت نسبة مرتفعة في الفصل الثاني من العام 2015.

إلى ذلك، تختلف هذه التوجّهات البارزة باختلاف وجهات رؤوس الأموال المغامرة المعنية. فقد شهدت أمريكا الشمالية وآسيا ارتفاعاً بسيطاً على نطاق عدد أقل من الصفقات، فيما واجهت أوروبا انخفاضاً إجمالياً في الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة في وقت ارتفع فيه عدد الصفقات. بيد أنّ أوروبا تمكّنت من الإبقاء على نسبة قوية من أنشطة مرحلة الأعمال المبكرة والتمويل التأسيسي.

وقت عصيب

ويقول براين هيوز الشريك الرئيسي في قسم ممارسات رأس المال المغامر في شركة كي بي إم جي والشريك في شركة كي بي إم جي في الولايات المتحدة: "إنّه وقت عصيب لمستثمري رؤوس الأموال المغامرة، فهناك الكثير من الأحداث الراهنة، وحالات عدم اليقين تسيطر على كافة الأسواق. نتيجة لذلك، يختار العديد من المستثمرين الانتظار ريثما تتضح الصورة بينما يركّز آخرون على الشركات التي تتمتّع على حسب رأيهم بأسس متينة ومخططات نمو راسخة -مثل أوبر، وسناب شات، وديدي تشوكسينغ."

أمّا الحالة في الشرق الأوسط فهي تحمل طابعاً مختلفاً.في هذا السياق، يقول فينكاتش كريشناسوامي الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في شركة كي بي إم جي في قطر إنّ: "هناك عدد من الفرص الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر أحجام الصناديق أقلّ بالمقارنة مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن هذا المنطلق، يعتبر العمل نحو التنوّع الاقتصادي ومبادرات المدن الذكية والتقدّم المستمر على مستوى البنى التحتية من أهم العوامل المحرّكة للحلول التكنولوجية الجديدة. كما يمكن للحلول التكنولوجية المحلية أو المتناسبة مع المعطيات المحلية، والتي سيتمّ تطبيقها خلال تطوير وتشغيل الأصول التي يتمّ حالياً العمل على بنائها، أن تكون عاملاً محفزاً للاستثمارات. ولكن، لغرض جذب نسب هامة من رؤوس الأموال المغامرة، يتعيّن على السوق وعلى البيئة التشريعية أن تعتمد إجراءات حاضنة من شأنها الحرص على استدامة مستوى استقطاب طويل الأمد."

© Al Raya 2016