PHOTO
07 03 2018
غيّر الصعود الجنوني الذي شهدته بعض العملات الرقمية والافتراضية خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمها «البتكوين»، الكثير من المعطيات الاستثمارية في العديد من أسواق العالم.ولم تكن أطراف محلية ليست بقليلة بمنأى عن تلك التغييرات، إذ كانت في قلب الحدث دون إفصاح أو إعلان، حيث دخلت على خط التداول بهذه العملات من بابها العريض بعيداً عن الأضواء، حيث تشير بعض المصادر إلى أن هناك تداولات بمبالغ كبيرة تم تنفيذها عبر وسطاء محليين، إلا أن المفاجأة أن شركات وساطة مالية تعمل في بورصة الكويت تُشارك في هذه التعاملات.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة استغلال بعض الشركات كيانات تابعة لها تم ترخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة للتداول في المشتقات والعملات بالأسواق العالمية (الفوركس)، إذ تقوم تلك الشركات بدور وسيط محلي ينفذ عبر وسيط دولي تداولات على عملات مختلفة، بما فيها الرقمية.
وأشارت المصادر إلى استقطاب عدد من كبار المضاربين القدامى الذين اشتهروا بقدرتهم على توجيه مسار السيولة في السوق المحلي طيلة السنوات السابقة، لاسيما خلال فترة ما قبل إطلاق «هيئة أسواق المال» والأطر الرقابية المتشددة التي تسببت في هجرة رؤوس الأموال من وجهة نظرهم.
وأكدت المصادر أن المحافظ الاستثمارية التي خرجت من البورصة بحثاً عن فرص التقطتها عيون الشركات التي تعمل في «الفوركس»، حيث وجهت جُل اهتمامها نحو سوق العملات، لافتة إلى أن الشركات توفر حالياً قائمة يتراوح عددها بين 60 و80 عملة عالمية، منها العملات المتعارف بالعملة الرسمية للدول، ومنها الافتراضية أو الرقمية التي غزت الأسواق.
وروى مضارب كبير لـ «الراي» حكايته مع سوق العملات بعد أن خرج من السوق الكويتي، إذ قال «بالفعل خرجت من البورصة، وخصصت جزءاً من محافظي للمضاربة في العملات، الأجواء متاحة، ولكن مخاطرها كبيرة جداً، وإن كان تقابلها مكاسب كبيرة في بعض الأحيان».
وأضاف انه يراقب السوق المحلي، متوقعاً أن ينتعش مع تدشين الأدوات الاستثمارية الجديدة وفتح آفاق واعدة لـ «الأوبشن» والمشتقات على غرار الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه خاض تجربة التداول على «البتكوين» إلا أنه لم يكررها كثيراً.
واضاف «سأعود أنا وغيري إلى البورصة حال تغيرت السياسة الرقابية»، لافتاً إلى أن الغالبية خرجت نحو أسواق مثل دبي (بعضهم تخارج من أسهم مزدوجة الإدراج لم يتمكن من بيعها محلياً على مدار نحو 5 سنوات) وبورصات عالمية بحثاً عن فرص وعائد آمن، بعد أن ضيّقت الجهات الرقابية الخناق على الجميع.
ومعلوم أن شركات الوساطة المالية تعاني كثيراً من انخفاض وتدني معدلات التداول التي تمثل المنفذ الرئيسي لعوائدها، إذ تعتمد بشكل كبير على نصيبها من عمولة الـ 1 في الألف التي تتقاضاها من البائع والمشتري، إلا أنها لم تعد كافية لتغطية الاستحقاقات الكثيرة.
وتنشط بعض الشركات حالياً في توفير أذرع تابعة لتغطية احتياجات العملاء الراغبين في دخول الأسواق العالمية، في وقت لم تتضمن قواعد هيئة أسواق المال ضوابط لمثل هذه الأنشطة حالياً، ما يجعل تداول جانب من رؤوس الأموال المضاربية في العملات الرقمية، وغيرها في منأى عن الرقابة.
وتواجه بعض منصات تبادل العملات الإلكترونية دعاوى قضائية مختلفة، بعد الإخفاق في تغطية أرباح اطراف نفذت عمليات من خلالها.
وبحسب معلومات، فإن بعض الدعوى تخص عملاء أنهم لم يتمكّنوا من استرداد قيمة «البتكوين» التي نقلت لهم عبر البريد الإلكتروني، الامر الذي يمثل احتيالاً صريحاً.
© Al- Rai 2018
