دبي 16 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الحكومة سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الانفاق في ظل ضغوط أسعار النفط على الميزانية.

وتدعم البحرين مثل دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط سلع وخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء منذ سنوات لتبقي الأسعار عند مستويات منخفضة للغاية للحفاظ على السلام الاجتماعي.

ومنذ العام الماضي أضحى الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الحكومة مع هبوط أسعار النفط وتراجع إيرادات التصدير. وتضررت البحرين على وجه الخصوص بشدة نظرا لأنها تحوز احتياطيات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها في منطقة الخليج.

لذا فإن البحرين تدرس امكانية خفض الدعم وربما يتبع رفع الدعم عن اللحوم خطوات مماثلة لسلع وخدمات أخرى.

ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني قوله في وقت متأخر أمس السبت إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى.

ولم يحدد الزياني مدى الارتفاع الذي يمكن أن تشهده الأسعار ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن التعويضات التي سيحصل عليها المواطنون. وقال مسؤول في وقت سابق إن المواطنين سيحصلون على مدفوعات نقدية بينما لن يتم تعويض الأجانب الذين يشكلون نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله دون إسهاب إن إلغاء الدعم سيساهم في تنشيط واردات اللحوم من خلال تشجيع مزيد من المستوردين على المشاركة.

ولم يفصح الزياني عن حجم الأموال التي ستوفرها الحكومة من رفع الدعم عن اللحوم. وتتوقع الميزانية الحكومية التي أقرت الشهر الماضي عجزا قدره 1.50 مليار دينار (3.98 مليار دولار) في 2015 ارتفاعا من عجز متوقع 914 مليون دينار في العام الماضي.

وتأخر إقرار الميزانية ستة أشهر لأسباب من بينها معارضة البرلمان لمساعي مجلس الوزراء لخفض الدعم. ووافق المجلس في نهاية المطاف على العمل مع أعضاء البرلمان ومجلس الشورى لإصلاح نظام الدعم.

وبدأت دول خليجية أخرى خفض الدعم أو تدرس خفضه. وفي أكبر إصلاح من نوعه حتى الآن خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم على مبيعات البنزين محليا الشهر الجاري.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)