23 08 2012
أوشكت مصر وصندوق النقد الدولى على التوقيع على اتفاق قرض الصندوق لمصر والذى بموجبة سيتم تقديم قرضا قيمته 8ر4 مليار دولار لمصر يخصص لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية.
ويرجع خبراء الاقتصاد الاهمية الكبرى للقرض كونة بمثابة شهادة ثقه وضمان من صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية وهو ما سيعود بالنتائج الايجابية على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التى تعتبر مصر فى أمس الحاجة اليها لتحقيق معدلات النمو الحقيقية التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الى ان تكلفة الاقراض الخارجى خاصة من صندوق النقد الدولى بالشروط الحالية والتى تتمثل فى نسبة الفائدة التى تقدر بنحو 1ر1 فى المائة تعد هى الانسب للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى بدلا من الاقتراض المحلى والذى تصل نسبته تقريبا الى 16 فى المائة خاصة وان معدلات هذا الاقتراض بدأت تدخل مرحلة الخطر وذلك بعد ما وصلت قيمته الى نحو 1ر1183 مليار جنيه .
واذا كان اتفاق مصر والصندوق يصب فى الاساس فى مصلحة الاقتصاد المصرى الا ان التيارات السياسية تحاول ان تلبسة ثوبا دينيا تارة وسياسيا تارة اخرى وتحاول ان تضع العراقيل فى طريق تنفيذه بحجة ان الاسباب التى تم رفضها من قبل لا تزال قائمة وان جماعة الاخوان تكيل الامور بمكاليين حيث رفضت توقيع اتفاقيه القرض فى ظل حكومة الدكتور الجنزورى وتقوم الان وبنفس الشروط بتوقيعه خاصة وان مجالات توجيه قيمة القرض هى ذاتها التى كانت ستتوجه اليها من قبل بالاضافة الى محاولة معارضة اى خطوة تتخذها الحكومة الحالية ربما رغبة فى مزيد من الضغوط الاقتصادية التى تواجهها ومحاولة افشال خططها للتنمية.
فى نفس الوقت تحاول الجماعات الدينية النظر الى القرض من منظور ربوى دينى وبذلك يلقى معارضة شديدة على الرغم من ان جميع دول العالم بما فيها الدول التى تتبعالمنهج الدينى كأسلوب اقتصادى اعضاء فى صندوق النقد الدولى وتستفيد من القروض التى يقدمها لاعضائه وتستعين بخبرائه فى اغلب الاحيان لوضع روشته لاقتصادياتها فى حالة تعرضها لاى تعثر ولم نسمع عن خلط الامور الدينية بالاقتصادية فى هذا الشأن خاصة وان الخبراء يحذرون من السير فى هذا النفق الذى من الممكن ان يؤدى الى عزلمصر اقتصاديا عن باقى دول العالم حيث لم تعد هناك دوله تستطيع العيش بمفردها وبمعزل عن الاقتصاد العالمى .
ويفضل خبراء الاقتصاد ان يتم الفصل دائما بين الامور الدينية التى تتحكم فى مشاعر وعقائد الشعوب وبين الامور الاقتصادية التى تتحكم فى مصائرها وخططها التنمويه والتى لن يستطيع اى شعب ان ينهض دون النظر الى تحقيق تنمية شاملة تعتمد فى الاساس على رفع مستوى افراده المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لن يأتى الا من خلال التعامل بمفردات الاقتصاد العالمى الذى لم يعد يفرق بين جنسية وديانة رأس المال ولكن الاهم هو تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة التى يستثمر فيها .
وتعتبر شهادة صندوق النقد الدولى فى المرحلة الحالية اهم جواز مرور للاقتصاد المصرى الى الاسواق العالمية لجذب المستثمرين الاجانب والحكومات الغربية والعربية التى تستطيع ان توجه فائض استثماراتها الى مصر بشرط ان يكون هناك ضمانه حقيقية فى قوة الاقتصاد المصرى وهذا لن يوفره الا مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولى الذى يعتبر التعامل معه امر لا مفر منه.
© Alborsanews.com 2012
