PHOTO
20 10 2017
بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من 2017، نحو 9739 ألف تأشيرة.
وبحسب تقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فقد بلغ عدد التأشيرات الرجالية التي استخرجتها الجهات الحكومية نحو 6696 تأشيرة بنسبة 69 في المائة، مقابل 3043 تأشيرة للنساء بنسبة 31 في المائة.
واستحوذ القطاع التعليمي على نحو 35 في المائة من التأشيرات المستخرجة، بينما سجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه التأشيرات المستخرجة بـ28 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها.
ودعت الوزارة في وقت سابق إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ودعت المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات العمالة المنزلية إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية "مساند"، للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.
وبحسب تقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فقد بلغ عدد التأشيرات الرجالية التي استخرجتها الجهات الحكومية نحو 6696 تأشيرة بنسبة 69 في المائة، مقابل 3043 تأشيرة للنساء بنسبة 31 في المائة.
واستحوذ القطاع التعليمي على نحو 35 في المائة من التأشيرات المستخرجة، بينما سجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه التأشيرات المستخرجة بـ28 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها.
ودعت الوزارة في وقت سابق إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ودعت المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات العمالة المنزلية إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية "مساند"، للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.
© الاقتصادية 2017