PHOTO
13 09 2017
دبي، الإمارات العربية المتحدة
في 25 تموز/يوليو 2017، أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 33 لسنة 2017 بشأن قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ("قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي")، ودخل حيز النفاذ مباشرة بعد نشره؛ حيث أصبحت سلطنة عمان رابع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تطبيق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لم تقم عمان بعد بنشر اللوائح التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وبالتالي، ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ هذا القانون الجديد في عمان.
كخلفية عامة، لقد تم تقديم قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في البداية من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ووافقت عليه لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 7819، ولكنه لم يستخدم من قبل الدول الأعضاء إلا لغرض استشاري ولم يكن هناك تطبيق مباشر للقانون. هذا وقد أدخلت تعديلات أخرى في عامي 2006 و2013 ونُشر القانون في الجريدة الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن قانون العلامات التجارية لم يدخل حيز النفاذ، حتى صدور اللوائح التنفيذية في كانون الأول/ديسمبر 2015.
ومنذ إصدار اللوائح التنفيذية، قامت المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت بإنفاذ قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل واستبدلت به قانونها الوطني للعلامات التجارية. والآن بعد أن نفذت سلطنة عمان الآن قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الإمارات العربية المتحدة وقطر هما الدولتان المتبقيتان اللتان لم تنفذه بعد. أصدرت قطر القانون رقم 18 لسنة 2007 المصادق على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ألغي فيما بعد بالقانون رقم 7 لسنة 2014 في 8 حزيران/يونيو 2014 الذي ينص على أن يصبح نافذًا تلقائيًا في قطر بعد ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، ولم تقم قطر بنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية. وبالتالي، فإن القانون لم يدخل حيز النفاذ بعد في قطر. أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أصدرت المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2007 بشأن التصديق على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لم يتم التصديق على الشكل المعدل لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2013. ولا يزال من غير الواضح متى ستصدر دولة الإمارات العربية المتحدة أو تصدق على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي المعدل ولوائحه التنفيذية.
هذا ونسلط الضوء في هذه المقالة على الملامح الرئيسية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يختلف عن قانون العلامات التجارية الوطنية العماني.
الملامح الرئيسية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي:
العلامات التجارية المعروفة
ينص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على معايير واضحة لتحديد العلامات التجارية المعروفة؛ وهذه المعايير مماثلة لتلك المنصوص عليها في توصية المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات المعروفة. وباختصار، من أجل إعلان علامة معروفة، يؤخذ في الاعتبار إلى حد الاعتراف من جانب المستهلكين نتيجة للجهود التسويقية لمالك العلامة التجارية؛ ومدة ومدى تسجيل واستخدام العلامة أو عدد البلدان التي سجلت فيها العلامة التجارية أو اعترف بها كعلامة معروفة؛ أو قيمة العلامة ومدى مساهمة هذه القيمة في الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تطبق عليها.
الفحص
ينص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ولوائحه التنفيذية على جدول زمني محدد لفحص طلبات العلامات التجارية، وفقًا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية، وهو تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويعد هذا تطورًا جيدًا جدًا لأنه يسرَّع العملية ويساعد في إزالة أي عقبات في مكتب العلامات التجارية؛ وبالإضافة إلى ذلك، في حال أصدر مكتب العلامات التجارية طلبًا بعد النظر في الطلب المقدم، يتم الرد في غضون تسعين يوما. وعلى الرغم من أنها فترة طويلة، ينبغي أن يكون وقتًا كافيًا لمقدمي الطلبات لإعداد أي وثائق مطلوبة أو تطبيق أي شروط يطلبها مكتب العلامات التجارية.
وتقدم طلبات الطعون على قرار مكتب العلامات التجارية الذي يرفض الطلب في غضون ستين يومًا إلى لجنة الاعتراضات. كما أن قرارات لجنة الاعتراضات تخضع للاستئناف أمام المحكمة خلال ستين يوما.
المعارضات
ينص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على مدة ستين يومًا للطعن في طلبات العلامات التجارية التي تم نشرها؛ هذا وتمتد فترة الاعتراض في عمان في الوقت الراهن إلى تسعين يوما.
يتم الرد على الاعتراض في غضون ستين يومًا من الإخطار، وإلا يعتبر الطلب متنازل عنه؛ ويمكن تعيين جلسة استماع ويصدر مكتب العلامات التجارية قراره في غضون تسعين يومًا من جلسة الاستماع.
وثمة تغيير آخر في عملية الاعتراض وفقًا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو أن قرارات المكتب التجارية الصادرة في الاعتراض يجب أن تخضع للاستئناف مباشرة أمام المحكمة. وتتمثل الممارسة الحالية في أن القرارات المتعلقة بالاعتراض قابلة للطعن أمام مكتب العلامات التجارية في الوزارة المعنية، مع فرصة أخرى للطعن أمام المحكمة بعد ذلك.
العقوبات
لقد زادت العقوبات المفروضة على انتهاك العلامات التجارية؛ ووفقًا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن العقوبات هي كما يلي:
تفرض غرامة تتراوح بين 500 ريال عماني (حوالي 1,300 دولار أمريكي) و100,000 ريال عماني (حوالي 260,000 دولار أمريكي) و/أو السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات في حال قيام شخص بتزوير علامة تجارية مسجلة بطريقة تضلل الجمهور، أو استخدم بسوء النية علامة تجارية مزورة، والتي تربط هذه العلامة بمنتجاته بسوء نية؛ و
تفرض غرامة تتراوح بين 100 ريال عماني (حوالي 260 دولار) و10,000 ريال عماني (حوالي 26,000 دولار أمريكي) و/أو السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة في حال قيام الشخص ببيع السلع التي تحتوي على علامة تجارية مزيفة أو علامة تجارية ملصقة بصورة غير قانونية.
الرسوم
تقدم اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي قائمة بالرسوم المقررة. بيد أنه يترك للدول الأعضاء أن تقرر ما إذا كانت ستفرض رسومها المقررة. لقد شهدت البلدان التي نفذت قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن التغييرات في الرسوم المقررة، مما أدى إلى زيادات كبيرة. ولا يوجد حتى الآن أي شيء يعلن عنه فيما يتعلق بالرسوم المقررة في عمان، ولكن من المتوقع زيادة هذه الرسوم بمجرد إصدار اللوائح التنفيذية.
حتى تصدر اللائحة التنفيذية، يبقى من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في عمان.
وفي حين أن قانون العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي لا يوفر نظام تسجيل واحد، حيث يوفر طلب واحد الحماية في جميع الدول الأعضاء، فإن وجود قانون موحد للعلامات التجارية هو تطور جيد، لأنه يسمح لأصحاب الحقوق التمتع بنفس مستوى الحماية وتحدد مجموعة واحدة من الأحكام فيما يتعلق بتسجيل حقوق العلامات التجارية وإنفاذها في كافة الدول الأعضاء، مما سيساعدها في إدارة حافظاتها وأنشطتها في المنطقة.
رشا الأرده - r.alardeh@tamimi.com -
© Al Tamimi & Company 2017
