تعديلات هامة لقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي

06 10 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة

في 20 مارس/آذار 2017، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن مقترحات لإدخال تغييرات جوهرية على قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2009) بإصدار مشروع القانون المعدل ("القانون المقترح"). طلب مركز دبي المالي العالمي من مجتمع الأعمال تقديم تعليقاته على القانون المقترح بحلول 19 يونيو/حزيران 2017.

على الرغم من أن القانون المقترح قد يخضع لتغييرات قبل سن التشريعات، فنحن نسلط الضوء في هذه المقالة على التغييرات الرئيسية التي اقترحها مركز دبي المالي العالمي.

وتتمثل هذه التغييرات الرئيسية في:

· خطة جديدة لتصنيف الشركات لشركات مركز دبي المالي العالمي عن طريق إزالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة وإدخال التقسيم إلى شركات خاصة وعامة؛

· تعزيز واجبات المديرين؛

· عمليات دمج جديدة وخطة لأحكام مرتبة؛

· 'أحكام الحماية" الخاصة بالمبلغين؛

· صلاحيات موسعة لمسجل الشركات ('المسجل')؛ و

· تحسينات على متطلبات المحاسبة ومراجعة الحسابات للشركة.

التصنيف الجديد لشركات مركز دبي المالي العالمي

يحدد قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي حاليًا نوعين من الشركات: الشركات المحدودة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ ولن يكون للقانون المقترح نظام شركة ذات مسؤولية محدودة، بل سيؤدي بدلًا من ذلك إلى تقسيم الشركات المقيدة بالأسهم إلى تصنيفين جديدين.

هذا ومن شأن القانون المقترح أن يميز بين الشركات العامة والخاصة؛ وبموجب القانون المقترح، يمكن لشركة عامة أن تقدم أسهمها للجمهور، ويمكن أن يكون لها أي عدد من المساهمين، ويجب أن تعمل مع اثنين على الأقل من المديرين وأمين الشركة.

ومن ناحية أخرى، يحظر على الشركة الخاصة أن تقدم أسهمها للجمهور، ولا يمكن أن تطلب الاكتتاب إلا عن طريق الاكتتاب الخاص للأسهم. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون للشركات الخاصة خمسون مساهمًا كحد أقصى وتعمل بمدير واحد فقط بموجب القانون المقترح.

ستكون المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشركات الخاصة (مثل متطلبات المحاسبة والإبلاغ العام) أخف بكثير من تلك المطبقة على الشركات العامة. ويهدف هذا التمييز إلى السماح للشركات الصغيرة بالعمل في مركز دبي المالي العالمي مع انخفاض مستويات الرسملة وبدون مواجهة أعباء امتثال مرهقة.

هذا ومن التغييرات الهامة المقترحة استبدال الحد الأدنى الحالي لرأس المال المطلوب البالغ 50,000 دولار أمريكي مع متطلبات رأس المال المصممة خصيصًا للشركات العامة والخاصة؛ ويتعين على الشركة العامة أن يكون لديها حد أدنى لرأس المال قدره 100,000 دولار أمريكي، ويجب دفع ما لا يقل عن 25 في المائة منها. ومع ذلك، لن يكون مطلوبًا من الشركة الخاصة أن يكون لها حد أدنى لرأس المال.

ونحن نتفهم أن هناك بعض الأحكام الجديدة التي أدخلت بموجب نظام الشركات في مركز دبي المالي العالمي بشأن عملية انتقالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم دمجها بالفعل، وتسهيل تحويلها إلى شركات عامة أو خاصة مقيدة بالأسهم.

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

بموجب القانون الحالي، يطلب من مديري مركز دبي المالي العالمي التصرف بأمانة وبنية حسنة وقانونية، بهدف تحقيق مصالح الشركة المنشودة، وممارسة الرعاية والاجتهاد والمهارة التي يمارسها الشخص الحكيم بشكل معقول في ظروف مماثلة؛ والواجب الهام الآخر لأي مدير من مركز دبي المالي العالمي هو الإفصاح عن المصالح في معاملة تم الدخول فيها أو يقترح إدخالها من قبل الشركة التي تتعارض أو قد تتعارض مع مصالح الشركة.

سيوسع القانون المقترح النظام الحالي لواجبات أعضاء مجلس الإدارة من خلال توفير واجبات أكثر وضوحًا تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الواجبات التالية: (أ) العمل ضمن الصلاحيات الممنوحة من قبل الوثائق التأسيسية للشركة؛ (ب) تعزيز نجاح الشركة؛ (ج) ممارسة حكم مستقل ورعاية معقولة ومهارة واجتهاد؛ (د) تجنب تضارب المصالح؛ (ه) رفض قبول الهدايا من أطراف ثالثة قادرة على إحداث تضارب في المصالح؛ و(و) الإعلان عن أي مصلحة شخصية في معاملة أو ترتيب مقترح أو قائم.

كما ينص القانون المقترح على قيام مجلس إدارة شركة مساهمة عامة بتقديم تقرير عن كل سنة مالية يحدد، من بين أمور أخرى، أداء الشركة خلال السنة، ويجب أن يتضمن ذلك التقرير السنوي للشركة؛ ولا ينطبق هذا الشرط على الشركات الخاصة.

عمليات الاندماج وخطط الترتيبات

بموجب القانون الحالي، لا توجد أحكام تتعلق بالاندماج أو خطط الترتيب؛ ويتناول الحكم الوحيد القابل للمقارنة حماية الأقليات في مرحلة الاستيلاء.

ومع ذلك، فإن القانون المقترح سوف يضع نظامًا جديدًا للدمج يطبق على الشركات العامة المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الراغبة في الاندماج مع شركات أخرى، بما في ذلك الشركات المنشأة في ولايات قضائية خارج مركز دبي المالي العالمي.

هذا وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية المضافة في إطار القانون المقترح في إضافة أحكام جديدة تسمح للشركات بإبرام تنازلات أو ترتيبات مع الدائنين و/أو المساهمين بموافقة نهائية من محكمة مركز دبي المالي العالمي. وستتيح هذه الأحكام مرونة أكبر للشركات في تنفيذ عمليات إعادة هيكلة الشركات المعسرة وغير المعسرة على السواء؛ وتنطبق أحكام التسوية والترتيبات على كل من الشركات العامة والخاصة.

صلاحيات المسجل

بموجب القانون الحالي، لا تذكر صراحة الأهداف التي يتعين على المسجل اتباعها في ممارسة سلطاته وتقديراته. وتتضمن التعديلات بموجب القانون المقترح أحكامًا جديدة هامة تتعلق بسلطات المسجل. وتشمل:

· تحديد أهداف ممارسة سلطات المسجل؛

· إدخال "متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة".

· تمديد صلاحيات إنفاذ المسجل؛

· إضافة سلطات التحقيق بموجب تشريعات أخرى يديرها المسجل؛ و

· توسيع صلاحيات فحص الوثائق.

هذا وينشئ القانون المقترح سلطة جديدة للمسجل لتفتيش المباني والحصول على المعلومات والوثائق من مركز دبي المالي العالمي وحل الشركة التي خضعت لعملية طوعية للتصفية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات بموجب القانون المقترح:

· تمديد صلاحيات المسجل فيما يتعلق بالشركات الأجنبية المعترف بها؛

· تمكين المسجل من اتخاذ إجراءات ضد الشركة أو أي موظف في الشركة (سواء كانت موجودة أو سابقة) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ علم المسجل بانتهاك مزعوم لقانون مركز دبي المالي العالمي استنادًا إلى المعلومات التي عثر عليها المفتش؛

· تعزيز سلطات المسجل المتعلقة بالتفتيش والتحقيقات؛ و

· تمکين المسجل من التقدم إلي محکمة مركز دبي المالي العالمي لتنحية عضو مجلس الإدارة عن المشارکة في إدارة الشرکة.

المحاسبة والتدقيق

مع الإبقاء على النظام الحالي المتعلق بحسابات الشركة وإعداد التقارير ومتطلبات التدقيق بشكل مماثل إلى حد كبير، فإن القانون المقترح سيدخل متطلبات إعداد التقارير من قبل الشركات العامة.

سيتم إعفاء الشركات الخاصة الصغيرة من متطلبات تدقيق الحسابات السنوية للشركة وتقديمها إلى قلم المحكمة، لتخفيف الأعباء التنظيمية غير الضرورية على هذه الشركات؛ وللتأهل للحصول على هذا الإعفاء، لا يجب أن تملك الشركة الخاصة أكثر من 20 مساهما، ولا يمكن أن تتجاوز مبيعاتها السنوية 4 ملايين دولار أمريكي.

حماية "المبلغين"

كما لا ينص قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي أو قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي على أي حماية خاصة "للمبلغين عن المخالفات".

هذا وستدخل المقترحات الجديدة بموجب القانون المقترح أحكامًا جديدة لحماية "المبلغين عن المخالفات" في قانون مركز دبي المالي العالمي الذي يحمي أي شخص يفصح للمسجل أو مدقق حسابات أو مدير الشركة عن أية معلومات تتعلق بشبهة معقولة بالشركة، أو قد تكون مخالفة لقانون مركز دبي المالي العالمي. ويحمي هذا المفصح من المسؤولية المدنية أو التعاقدية، والفصل التعسفي، وغير ذلك من الإجراءات التي تضر بمصالح ذلك الشخص - شريطة أن يكون الشخص المفصح قد تصرف بحسن نية.

على الرغم من أن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة ينطبق في مركز دبي المالي العالمي ويحظر عمومًا الكشف عن المعلومات السرية، فإنه إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي يسمح بهذا الإفصاح، فإنه يمكن إعفاء المبلغين من هذه المسؤولية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا لأن قانون العقوبات الإماراتي ينص على استثناء إذا كان الإفصاح "يسمح به القانون".

تعديلات أخرى

كما تتضمن التعديلات بموجب القانون المقترح الأحكام الجديدة التالية:

· شرط تقديم قرارات خاصة إلى رئيس قلم المحكمة، بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لمركز دبي المالي العالمي؛

· إدخال حقوق شفافية أكثر رسمية للمساهمين الحاليين في الشركات، للحماية من التخفيف غير المبرر لحقوق المساهمين الحاليين، مع الاستثناءات المناسبة لترتيبات مثل خطط أسهم الموظفين، ولكن الإبقاء على المرونة للشركات الخاصة لإزالة أو تقييد حقوق الشفعة من خلال أحكام صريحة في نظامها الأساسي؛ و

· توفير المرونة للشركات في الإحتفاظ، كأسهم خزينة، بتلك الأسهم التي تستردها الشركة (بما في ذلك الأسهم القابلة للاسترداد)، شريطة استيفاء بعض الشروط.

إن التعديلات التي أدخلها القانون المقترح تؤكد أن مركز دبي المالي العالمي يعمل بجد لجعل عروضه أكثر جاذبية للشركات والأسر ذات القيمة العالية؛ وتتيح التغييرات المقترحة مزيدًا من المرونة للشركات للقيام بأعمال تجارية، مع خيار اختيار مستوى التنظيم المطبق على أعمالها. وسيستمد المستثمرون والدائنون في الشركات العامة المزيد من الراحة من المستويات الأعلى من الشفافية والمساءلة من قبل مديري الشركات.

لقد قدمت سلطة مركز دبي المالي العالمي خدمة جليلة من خلال مشاركتها للقانون المقترح مع المجتمع التجاري والمالي والقانوني، مما يسمح بإجراء مناقشات واسعة وتعليقات ومشاورات هادفة.

يقوم فريق التميمي ومشاركوه للشركات التجارية بتقديم المشورة بانتظام حول المسائل ذات الطابع التجاري للشركات وللعملاء من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي وشركات الإمارات العربية المتحدة والشركات العامة والخاصة المسجلة في الإمارات العربية المتحدة وخاصة الشركات العائلية وكذلك تأسيس/ نقل التأسيس من الكيانات في/إلى مركز دبي المالي العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني i.szadkowska@tamimi.com.