• "يوم المساواة بين الجنسين" في COP28 يشهد اجتماعاً للوزراء وكبار المسؤولين لإجراء حوار رفيع المستوى يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي وذلك بهدف دعم تنفيذ أهداف اتفاق باريس
  • خلال الاجتماع الذي أدارته سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، رئاسة المؤتمر تعلن عن شراكة جديدة للعمل المناخي تدعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي
  • أكثر من 60 طرفاً تدعم الشراكة، التي تتضمن مجموعة من الالتزامات ينفذها الموقعون على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة قبل انعقاد COP31
  • 1.2 مليار وظيفة معرضة للخطر بسبب الاحتباس الحراري والتدهور البيئي وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والمرأة هي الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع نسبة العاملات في قطاعات أكثر عرضة لتداعيات لتغير المناخ
  • "يوم المساواة بين الجنسين" فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى تكافؤ الفرص في أسواق العمل الناشئة والمتضررة

دبي: شهد يوم المساواة بين الجنسين في COP28 سلسلة من المناقشات ضمن اجتماع للوزراء وكبار المسؤولين، دعمته الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأدارته سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، رئاسة المؤتمر، للتأكد من تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بهدف دعم تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

واختتمت الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بإعلان رئاسة COP28 عن شراكة جديدة للمؤتمر تهدف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، ودعم هذه الشراكة أكثر من 60 طرفاً، وتتضمن حزمة من الالتزامات، من بينها إجراءات تتعلق بالبيانات والتمويل وتكافؤ الفرص، وسيخضع التنفيذ لمراجعة في اجتماع تالٍ خلال COP31.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن 1.2 مليار وظيفة، تمثل 40% من قوة العمل العالمية، معرضة للخطر بسبب الاحتباس الحراري العالمي والتدهور البيئي[1]، ومن المتوقع أن تتضرر النساء بقدر أكبر بسبب ارتفاع نسبة العاملات في قطاعات أكثر عرضة لتداعيات لتغير المناخ.

ونظراً إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ومستدام سيؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف وتغييرها، بالتزامن مع إيجاد وظائف جديدة، فقد اتفق الوزراء وكبار المسؤولين على مجموعة من الالتزامات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان حماية سبل عيشها خلال هذا الانتقال.

وأوضحت سعادة رزان المبارك أن النساء والفتيات أشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وستزيد أزمة المناخ من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتشكل تهديداً خطيراً على سبل عيش المرأة وصحتها ورفاهها، ومن أجل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يجب تطوير بنية النظام المالي العالمي، وضمان تدفق التمويل إلى من يحتاجونه من المجتمعات والأفراد، مع ضرورة مواصلة التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

تَبني الشراكة الجديدة على أهداف سبق تحديدها في خطة عمل النوع الاجتماعي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي حددت أنشطة في خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية لتعزيز فهم العمل المناخي الذي يراعي المساواة بين الجنسين، وعلى وجه التحديد، تتمحور شراكة مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي حول ثلاث ركائز أساسية، وهي توفير بيانات ذات جودة أفضل لدعم صنع القرار خلال التخطيط للانتقال، وزيادة فاعلية تدفقات التمويل إلى المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والتعليم وبناء المهارات والقدرات لدعم المشاركة الفردية في عمليات الانتقال.

ومن جهتها دعت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى وضع حقوق النساء والفتيات في صميم العمل المناخي، بما يشمل COP28، وضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز احتواء الجميع في عملية صنع القرار، حتى يمكن عرض وجهات نظر الحركات النسوية والشباب والشعوب الأصلية والحركات الشعبية الأخرى، وإعلاء أصواتها من المستوى المحلي إلى العالمي.

ومن المتوقع بحلول منتصف القرن أن يؤدي تغير المناخ إلى إفقار ما يقرب من 158.3 مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم (أي أكثر من العدد الإجمالي للرجال والفتيان بمقدار 16 مليوناً)[2]، وهناك حاجة إلى معالجة الفجوة الحالية في البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لزيادة فهم تأثير تغير المناخ على النساء، وذلك لضمان تلبية التمويل المناخي لاحتياجات النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وفيما يأتي أسماء الدول الداعمة للشراكة:

  1. ألبانيا
  2. أندورا
  3. أنتيغوا وبربودا
  4. أرمينيا
  5. النمسا
  6. أستراليا
  7. أذربيجان
  8. بنغلاديش
  9. بلجيكا
  10. بوركينافاسو
  11. كندا
  12. تشيلي
  13. الصين
  14. تشاد
  15. كولومبيا
  16. جزر القمر
  17. كوستاريكا
  18. كوت ديفوار
  19. قبرص
  20. الدنمارك
  21. الكونغو الديمقراطية
  22. الدومينيكان
  23. فنلندا
  24. فيجي
  25. فرنسا
  26. ألمانيا
  27. غواتيمالا
  28. المجر
  29. إيرلندا
  30. إسرائيل
  31. الأردن
  32. كيريباتي
  33. قيرغيزستان
  34. لاتفيا
  35. لبنان
  36. ليسوتو
  37. مالي
  38. المكسيك
  39. ميكرونيزيا
  40. مولدوفا
  41. موناكو
  42. منغوليا
  43. المغرب
  44. هولندا
  45. نيكاراغوا
  46. نيجيريا
  47. النرويج
  48. باكستان
  49. بالاو
  50. باراجواي
  51. بيرو
  52. بولندا
  53. البرتغال
  54. رواندا
  55. صربيا
  56. سيشل
  57. سيراليون
  58. سلوفينيا
  59. سريلانكا
  60. إسبانيا
  61. السويد
  62. توفالو
  63. الإمارات
  64. أوكرانيا
  65. المملكة المتحدة
  66. الولايات المتحدة
  67. أوروغواي
  68. فنزويلا

#بياناتحكومية

-انتهى-

نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:

  • تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
  • بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
  • ستقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.