وزير : الكويت ماضية في إجراءات مكافحة غسل الأموال

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أن تضافر جهود القياديين في الدولة انما يتوج تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي وهو الامر الذي يتطلب وجود أدوات رقابية فعالة وقادرة على حماية الأسواق من مختلف الظواهر التي قد تصاحب هذا الانفتاح. وأضاف الروضان خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي تقيمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع خبراء من الشعبة الجنائية في وزارة العدل الأميركية، بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط بأكثر من جانب من بينها التشريعات والإدارة السليمة، وزيادة الخبرات والكويت بقياداتها ماضية في تطبيق جميع الاجراءات في هذا الشأن.

وقال الروضان إن ما توليه الكويت من اهتمام كبير بوضع ضوابط وبنود وتشريعات للحد من المخاطر في القطاع المالي، ناهيك عن عدم اساءة استخدام القطاعات المختلفة في القطاع المالي المستهدف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشار الى إن إقامة ورش العمل وتأهيل وتدريب موظفي وزارة التجارة ومن بينهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر برامج تدريبة مع جهات عالمية يدعم كفاءة للموظفين، خصوصاً وأن الجهات العالمية المختلفة التي تأتي لتدريب موظفي الوزارة يسهمون في إعدادهم لمواكبة التطورات وكل ماهو جديد ومستحدث في عالم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يزيد من كفاءتهم لمواجهة التطور في تلك الجرائم، ما يُعد تأهيلاً للكوادر الوطنية لتتماشى مع أحدث الطرق والآليات الموجودة للمكافحة، مشيراً الى أهمية رفع المعرفة والخبرات بين صفوف العاملين في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا في الجانب القانوني سواء كان أثناء الفحص الميداني أو التدقيق المكتبي أو ابداء الأراء القانونية عند إعداد التقارير وجمع الأدلة.

وألمح الروضان إلى أن أي استثمار في موظفي وزارة التجارة والشباب الكويتي هو استثمار حقيقي سوف نجني ثماره في القريب العاجل، مشيراً إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تزويدهم بأحدث الطرق والوسائل، من خلال تهيئة الكوادر بشرية عالية المستوى قادرة على مكافحة غسل الأموال أو أي جرائم مالية أخرى بكفاءة عالية.

وتابع إن عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، غير مقتصرة على وزارة التجارة فقط بل هناك وزارات وجهات مختلفة معنية تتعاون مع بعضها، كما أن هناك تعاون كامل مع وحدة التحريات المالية ولقاءات دورية بينها وبين الوزارة ويعملان وفق استراتيجية واحدة، مشيراً الى أن منع الجريمة قبل وقوعها هو مبدأ أمني متفق عليه عبر تعزيز الأجهزة الرقابية لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات وتطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي، ومراقبة العمليات المالية والتجارية بقيمة لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو التحقق من مصادر الأموال وبيان إن كانوا أشخاصاً معرضين سياسياً أو مدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وألمح الى أنه مطلوب تعزيز أدوار مراقبي الإلتزام للمنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون للمساهمة في تجفيف منابع الإرهاب وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية في حال اشتباههم بعمليات غسل أموال والقضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي غير الرسمي والاقتصاد الأسود. وتابع أن المنشآت الخاضعة لرقابة قانون (106) لسنة 2013 هي (الصرافة) غير الخاضعة لرقابة المركزي، و(الأحجار الكريمة) والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه لافتا إلى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية تهدف لعمل نقلة نوعية وتفعيل من جانب مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

تعاون وخبرات
بدوره، قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن مضمون ورشة العمل التي تعقد حاليا هي مثال على حجم التعاون القوي بين أميركا والكويت، وتأتي هذه الندوة تأكيدا على رغبات الأمير والرئيس الأميركي السابق أثناء زيارته للولايات المتحدة الأميركية في عام 2016 على زيادة التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير الرخاء ومحاربة الفساد وغسيل الأموال وملاحقة المجرمين.

وتابع ان الحاجة إلى مثل هذا النوع من التعاون لا يمكن التأكيد عليه أكثر من ذلك، فقد ابرم قادة المنطقة والقيادات في أميركا وعدة دول أخرى على العديد من الاتفاقيات الأمنيه في قمة الرياض في شهر مايو الماضي مؤكدا أن عملية مكافحة الإرهاب وغسل الأموال تحتاج التعاون الدولي، كما تحتاج العمل عليها محليا من خلال عدة جهات تتولي الرقابة المالية ما يستدعي وجود تواصل بين هذه الجهات على اعلى مستوى.
وذكر سيلفر مان أن التدريب الذي توفره ورشة العمل هذه لمدة أربعة أيام يمثل اهم النقاط الإستراتيجية التي تقوم عليها مكافحة غسل الأموال، والمشاركة في المعلومات والجهود والخبرات يعد من أهم النقاط في مكافحة الجرائم المالية. ومما لاشك فيه الرقابة المالية ومكافحة غسل والإرهاب من شأنه الحد من الفساد والغش ما سيؤثر بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الكويتي وسيتيح المزيد من الشفافية.
وقال سيلفرمان إن مجلس التعاون الخليجي قام باعطاء طابع رسمي لمكافحة غسل الأموال، مشيراً الى أن الجهود متعاونة لمكافحة العناصر الإجرامية ويبقى حاليا أمام المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان يضمنوا التعاون والتنسيق فيما بينهم، ولقد تعلمنا في الولايات المتحدة اهمية التعلم من التجارب والتعاون والتنسيق.
واشار الى انه تم توقيع اتفاقية في مايو الماضي بالرياض للتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متمنياً أن لا تكون الاتفاقية حبراً على ورق ويجب العمل على تطبيقها وهناك مبعوثون وخبراء اميركيون سوف يقدمون خبرتهم للمتدربين في غسل الأموال، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة التي تهدف إلى التعاون بين السفارة الأميركية
ووزارة التجارة والصناعة الكويتية بغية رفع كفاءات وقدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال في البلدين الصديقين.