خطت دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة لتقرير أنظمة حوكمة الشركات التجارية من خلال إصدار العديد من التشريعات لتنظيمها فى الدولة لجعلها متوافقة مع أفضل المعايير العالمية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات مدراء الشركات وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية لما لها من أثر كبير ليس على مصالح المستثمرين والمساهمين والعاملين والدائنين والعملاء والموردين وغيرها من الأطراف ذات العلاقة فحسب وإنما على
مجاهد سباعي, آراءIndustry Expertمجاهد السباعي يشغل منصب شريك في كلداري محامون ومستشارون قانونيون التي مقرها في إمارة دبي. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال التجارية والشركات والعقارات والعمل والعمال والتقاضي.
تولى عدداً من الدعاوى المحلية ولديه خبرة كبيرة مع مختلف الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدم المشورة القانونية أيضا لشركات محلية وعالمية رائدة حول العديد من المسائل المعقدة والاستراتيجية والتي تضمنت بعضها قضايا متعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية وبالتمويل الإسلامي.
خلال حياته المهنية، طُلب من مجاهد السباعي مراجعة عدة تشريعات محلية جديدة والتعليق عليها، كما كتب عدة مقالات، وهو مدرب قانوني معتمد حيث يقدم دورات تدريبية كجزء من برنامج التطوير المهني القانوني المستمر لدى دائرة الشؤون القانونية بدبي. كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
