مكافحة جرائم المعلوماتية التي يرتكبها مستخدمو وسائل التواصل في السعودية

يتم حماية الخصوصية بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي والتقاط صور غير مصرح بها أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا والتي يمكن أن تشكل جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

العقوبات

يعاقب كل من يرتكب جريمة معلوماتية من الجرائم سالفة الذكر بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة و/ أو دفع غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي.

إجراءات تقديم الشكوى:  

ينبغي على أي شخص قد يكون ضحية لأي من الجرائم المعلوماتية والذي يرغب في التقدم بشكوى ضد الجاني إتباع الإجراءات التالية:

الإبلاغ عن الجريمة في أقرب مركز للشرطة؛

ينبغي على مركز الشرطة إحالة الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية للتحقيق في الجريمة؛

ينبغي على هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية التحقق من هوية المشتبه به بالتعاون مع الجهات الأخرى؛

بعد أن يتم تحديد هوية المشتبه به، ستأمر هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية المشتبه به المثول أمامها للتحقيق؛

ستقوم هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بإعداد لائحة اتهام وإرسال ملف القضية إلى محكمة الجنايات؛

يمكن للمدعي/الضحية الانضمام للقضية في النيابة العامة للمطالبة بقيمة الأضرار أو تعويضات.

كان هناك جدلًا بين المحكمة الجنائية واللجنة المعنية بنشر المنازعات الإلكترونية والسمعية والبصرية حول أي محكمة من المحاكم تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مثل هذا النوع من القضايا؛ وأثناء هذا الجدل تم رفض عدد من القضايا في الفئات المذكورة أعلاه من قبل المحكمة الجنائية نظرًا لعدم اختصاصها بالنظر فيها. ومع ذلك، فقد قام مجلس القضاء الأعلى السعودي بالفصل في هذا النقاش وأقر باختصاص المحكمة الجنائية بالنظر في مثل هذه القضايا.

المجموعة ب:

قرصنة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي

كان هناك عدد من التقارير عن قرصنة حسابات على موقع تويتر وفيسبوك وانستغرام، ونتيجة لذلك أصبح صاحب الحساب غير قادر على تسجيل الدخول إلى حسابه أو حسابها، وفي بعض الأحيان يخسر صاحب الحساب الكثير من المتابعين له.

الغرامات

يُعاقب كل من يحصل على سبل الدخول غير المصرح به إلى حساب مستخدم أو يمنع أو يعرقل أي مستخدم من تسجيل الدخول إلى حسابه بالسجن لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات و/ أو غرامة لا تتجاوز 3,000,000 ريال سعودي.

إجراءات تقديم الشكوى:

نفس إجراءات تقديم الشكاوى على النحو المذكور أعلاه.

المجموعة ج:

بث أو نشر أو تخزين المواد التي تتعارض مع النظام العام أو النظام الأخلاقي والقيم الدينية أو التي تنتهك حقوق خصوصية شخص طبيعي

يقوم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا بإرسال ونشر أو كتابة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يعرفوا أن هذه الأعمال قد تزج بهم في السجن أو دفع غرامة إذا كان المحتوي المنقول ذو طابع غير لائق أو معترض عليه (على سبيل المثال، المحتويات التي تنتهك النظام العام أو الأخلاق). في أحد القضايا المشهورة تم القبض على أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب "التقاط" ونشر الشائعات. في الواقع، ازداد الأمر تعقيدًا عندما بدأ في إهانة الحكومة السعودية الأمر الذي أصبح يُشكل جريمة ضد النظام العام.

في أحد القضايا الأخرى المنتشرة على نطاق واسع، تم القبض على مستخدم يونو Younow لقيامه بنقل محتوي إلى الجمهور وكان هذا المحتوي يتعارض مع الآداب العامة.

نشر المواد الإباحية

يحظر نشر المواد الإباحية في المملكة العربية السعودية، ويعد من الجرائم المعلوماتية نشر أو إرسال أي مواد ذات طبيعة إباحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ترويج أو تسهيل استخدام أو توزيع المخدرات أو المواد المذهبة للعقل.

يعتبر تعاطي المواد المخدرة والمُذهبة للعقل في حد ذاته جريمة في المملكة العربية السعودية، كما يعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج إلى أو تسهيل تعاطي المواد المخدرة جريمة أخري يعاقب عليها بالتزامن مع الجريمة الرئيسية. هناك تقارير ترد من حين لأخر عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتم محاكمتهم على ارتكاب تلك الجريمة المعلوماتية بعد القبض عليهم من قبل السلطات المعنية بمكافحة المخدرات. في أحد القضايا الأخيرة، تم القبض على شخص ما لقيامه بنشر معلومات عن مادة ما على شبكة الإنترنت لأغراض الترويج لها وتسهيل استخدامها.

العقوبات

يُعاقب كل من يرتكب أيًا من الجرائم المذكورة أعلاه بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات و/ أو غرامة لا تتجاوز 3,000,000 ريال سعودي.

إجراءات تقديم الشكوى

تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية في المجموعة الأخيرة؛ ويجوز للسلطات المعنية فقط في وزارة الداخلية إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بأي قضية فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، ولا يمكن لأي شخص الانضمام لأي قضية من هذا النوع للمطالبة بتعويضات حيث إن الجريمة في حد ذاتها لا تؤثر على أي شخص طبيعي أو قانوني معين لكنها تخالف النظام العام وتتعارض مع الأخلاق والصحة.

الخاتمة

يتضح مما سبق أنه ينبغي على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وينبغي عليهم وضع حقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي في الاعتبار في جميع الأوقات؛ وقد يكون لدي مقدمي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي أهداف وغايات نبيلة لجعل الحياة أسهل وتحقيق التواصل بين الناس من مختلف البلدان والثقافات والأديان. لقد تناولنا في هذه المقالة الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي (السلوكيات السيئة لنفس المستخدمين) فقط.